هوشیار محمودی در یادداشتی با عنوان «پیوستگی ملی و امنیت درونزا؛ ضرورت بازآفرینی جایگاه «دستیاری اقوام و مذاهب» در دولت چهاردهم» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
مقدمه: نقش تعیین کننده اقوام و گامهای شجاعانه اولیه
انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ و شکلگیری دولت چهاردهم، تجلی دوبارهی اعتماد جامعهی تنوعیافتهی ایران به صندوق رای و گفتمان «وفاق ملی» بود. در این میان، نقش بیبدیل، آگاهانه و رای قاطع اقوام و مذاهب در مناطق مرزی و پیرامونی کشور، اصلیترین وزنهای بود که کفه ترازو را به نفع تغییر و اصلاح ریل حکمرانی سنگین کرد.
پاسخ اولیه و شجاعانه رئیسجمهور به این اعتماد—از جمله شکستن سدهای چند دههای با انتصاب نخبگان اهلسنت و کُرد در قامت معاونت ریاستجمهوری و استانداری استانهای کلیدی مرزی نظیر سیستان و بلوچستان و کردستان—نویدبخش امیدی تازه بود. این اقدامات، گامی عملی در جهت تحقق اصول معطل مانده قانون اساسی (از جمله اصول ۱۵ و ۱۹) محسوب میشود و اثبات کرد که اراده سیاسی دولت، بر شایسته سالاری واقعی و عبور از تبعیضهای ساختاری استوار است. با این حال، تثبیت این روند نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری در بدنه دولت است.
۱. «امنیت درونزا» در زیستبوم نه جنگ و نه صلح
کشور امروز در یکی از پیچیدهترین برهههای ژئوپلیتیک خود قرار دارد؛ شرایطی که میتوان آن را وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، همراه با فشارهای مضاعف اقتصادی و تهدیدات فرامرزی تعریف کرد. در چنین مختصاتی، با توجه به تقسیم ساختاری اختیارات و محدودیتهای طبیعی دولت در حوزه تصمیم گیریهای کلان نظامی و دیپلماتیک، بزرگترین، کارآمدترین و در دسترسترین ابزار رئیسجمهور برای حفظ اقتدار کشور، تقویت «سنگر انسجام داخلی» و «ثبات امنیت اجتماعی» است.
اصل استراتژیک: هیچ چتر دفاعی و هیچ قدرت بازدارندهای در برابر تهدیدات خارجی، محکمتر از «رضایتمندی عمومی» و «پیوستگی ملی اقوام و مذاهب» نیست. در وضعیتی که دشمنان بر گسلهای هویتی و معیشتی طمع ورزیدهاند، پاسخ هوشمندانه نظام باید ادغام ساختاری اقوام در فرایند کلان حکمرانی باشد.
۲. آسیبشناسی ساختار فعلی: ضرورت عبور از انفعال و نگاه یک سویه
تأسیس نهادی برای پیگیری امور اقوام و مذاهب در بدنه دولت (در ادوار گذشته) اقدام مبارکی …
