آلودگی نفتی اخیر در سواحل قشم را نمیتوان صرفاً یک حادثه زیستمحیطی دانست؛ این رخداد از منظر علوم سیاسی، آزمونی برای سنجش ظرفیت حکمرانی محیطزیست در ایران است. آلودگی دریا و ساحل، علاوه بر تهدید اکوسیستمهای دریایی، میتواند معیشت صیادان، گردشگری، اقتصاد جوامع محلی و امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، محیطزیست مستقیماً با مفهوم «امنیت انسانی» پیوند میخورد.
مهمترین مسئله در چنین بحرانی، صرفاً پاکسازی آثار آلودگی نیست، بلکه شناسایی منشأ آلودگی، تعیین مسئولیت و تضمین پاسخگویی است. تا زمانی که منشأ دقیق آلودگی مشخص نشده، نسبت دادن آن به یک فرد، شرکت و… فاقد مبنای کافی است؛ اما همین مسئله ضرورت وجود سازوکارهای شفاف برای پایش، پیشگیری و پاسخ سریع به بحرانهای زیستمحیطی را برجسته میکند.
از سوی دیگر، مدیریت چنین بحرانی نیازمند همکاری میان سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان بنادر و دریانوردی، دستگاه قضایی، مدیریت محلی، جوامع ساحلی و سازمانهای مردمنهاد است. بنابراین، آلودگی قشم را میتوان نمونهای از ضرورت حرکت از «مدیریت دولتی بحران» به سوی «حکمرانی مشارکتی محیطزیست» دانست.
در نهایت، موقعیت قشم در خلیج فارس و مجاورت با یکی از پرترددترین مسیرهای دریایی جهان، اهمیت منطقهای این مسئله را نیز افزایش میدهد. حفاظت از محیطزیست خلیج فارس نیازمند تقویت همکاریهای منطقهای و دیپلماسی محیطزیست است. آلودگی قشم باید هشداری باشد برای اینکه سیاست محیطزیست از واکنش پس از بحران به سمت پیشگیری، پاسخگویی و حکمرانی پایدار حرکت کند.
انتهای پیام
