دولت آمریکا در روزهای اخیر مرحله تازهای از فشار اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است. اینبار پیام واشنگتن تنها خطاب به تهران نیست؛ کشورها و شرکتهایی که روابط اقتصادی خود با ایران را ادامه میدهند نیز مخاطب این پیاماند.
وزارت خزانهداری آمریکا در دوم شهریور اعلام کرد کشورها و شرکتهایی که روابط اقتصادی خود با ایران را حفظ کنند، ممکن است با تحریمهای ثانویه مواجه شوند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از آغاز «تهاجم اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران سخن گفته و پیشتر نیز مشخصاً از چین خواسته بود با واشنگتن همکاری کند. البته آمریکا فعلاً از اعمال یکباره مجازات علیه همه شرکای تجاری ایران خودداری کرده و از در نظر گرفتن مهلتی برای تطبیق با سیاست جدید خبر داده است.
منطق تحریم ثانویه نسبتاً روشن است: آمریکا به یک شرکت خارجی میگوید میان ادامه تجارت با ایران و دسترسی به بازار و نظام مالی آمریکا، یکی را انتخاب کند.
برای بسیاری از شرکتها، این انتخاب دشوار نیست. اگر حجم تجارت با آمریکا چندین برابر رابطه اقتصادی با ایران باشد یا یک بانک برای تسویه معاملات خود به دلار و شبکه مالی بینالمللی وابسته باشد، مدیران آن شرکت یا بانک، حتی اگر دولت متبوعشان تحریم آمریکا را قانونی ندانند، احتمالاً ترجیح میدهند ریسک نکنند.
اما هنگامی که طرف مقابل چین باشد، معادله پیچیدهتر میشود. وزارت خارجه چین در واکنش به اقدامات تازه واشنگتن اعلام کرده است تحولات را دنبال خواهد کرد و اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق و منافع خود انجام میدهد. پکن همچنین بار دیگر تأکید کرده که تحریم و فشار را راهحل مسئله ایران نمیداند.
این موضع تازهای نیست. چین سالهاست تحریمهای یکجانبه و اعمال فرامرزی قوانین آمریکا را به رسمیت نمیشناسد. از نگاه پکن، تجارت یک شرکت چینی با کشوری ثالث، اصولاً نباید با تصمیم یکجانبه دولت دیگری ممنوع شود. پکن در سالهای اخیر نیز چارچوبها و مقرراتی برای مقابله با آثار اجرای ناموجه قوانین خارجی تدوین کرده است. با این حال، این سازوکارها الزاماً به معنای اجبار همه بنگاههای چینی به پذیرش ریسک تجارت با ایران نیست، بلکه ابزاری برای حفظ استقلال تصمیمگیری و قدرت چانهزنی چین در برابر فشارهای خارجی به شمار میرود.
با این همه، میان «به رسمیت …
