بررسی جزئیات فهرست جدید کالاهای فولادی نشان میدهد که دولت با نادیده گرفتن هزینههای عملیاتی و تفاوتهای زنجیره ارزش، عملاً راه را برای رقابت با چین و ترکیه بسته و صادرکننده را به سمت روشهای غیرقانونی یا توقف تولید سوق داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که در جلسات از توسعه صادرات غیرنفتی میگویند، در عمل با بخشنامههایی مانند بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز، تمام ریسکهای تحریم و نوسانات جهانی را به دوش صادرکننده انداختهاند.
وقتی اجبار ۱۰۰ درصدی برای بازگشت ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه با نرخ بازار آزاد تفاوت دارد، صادرکننده برای فرار از این فشار، به سمت روشهای غیرقانونی میرود ؛ بنابراین میل به افزایش «صادرات صوری» زیاد می شود ؛ یعنی کالا صادر میشود اما ارز آن در خارج از کشور میماند و صادرکننده با ارائه اسناد جعلی یا بازگرداندن بخشی از ارز با قیمت پایینتر، تلاش میکند قانون را دور بزند.
همچنین اجبار به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز، باعث میشود صادرکننده نتواند سرمایه ارزی خود را در خارج مدیریت کند و برای هر خرید کوچک مواد اولیه از خارج، دوباره باید با پیچیدگیهای اداری و نوسانات ارزی سامانه نیما دست و پنجه نرم کند و این کار عملاً «چرخه گردش سرمایه» صادرکننده را کند میکند.
صادرات فلزات و فولاد، هزینههای بالایی مانند هزینه انبارداری، ترابری، بیمه و بازاریابی دارد؛ بنابراین وقتی قانون میگوید «۱۰۰ درصد مبلغ مندرج در پروانه گمرکی» باید برگردد، یعنی دولت هزینههای عملیاتی صادرکننده در مقصد را نادیده گرفته است و صادرکننده مجبور است از جیب خود یا از منابع دیگر، هزینههای جاری را پرداخت کند و تمام درآمد را به کشور برگرداند، که این امر سودآوری واقعی را کاهش میدهد.
صادرکنندگان هم ممکن است برای فرار از این فشار، قیمت محصولات خود را در بازار جهانی افزایش دهند تا سودشان جبران شود یا حجم صادرات را کاهش دهند؛ در حالی که هدف توسعه صادرات غیرنفتی است؛ اما این قانون یک «سد» در مسیر توسعه صادرات ایجاد میکند.
ازسویی دیگر، تفاوت بین محصولات ابتدایی و انتهای زنجیره در این لیست مانند «کنسانتره آهن» و «دانه بندی و کانهآرایی سنگ آهن» در کنار محصولات نهاییتر مثل «سیم و مفتول گالوانیزه» قرار گرفته …
