بر اساس اخبار، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که از ۹ اسفند ۱۴۰۴، نقلوانتقال املاک بر اساس وکالتنامههای صادرشده از کنسولگریهای ایران در خارج از کشور، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در صورتی که مراجع مربوطه نسبت به وکالتدهنده اعلام کنند که او «معاند نظام» است، علاوه بر توقف روند وکالت، ممکن است پرونده قضایی نیز برای وی تشکیل شود و نتیجه استعلام نیز معمولاً ظرف حداکثر ۱۵ روز به دفترخانه اعلام خواهد شد. در نگاه اول شاید این تصمیم صرفاً یک تغییر اداری به نظر برسد؛ اما در شرایطی که ایران با جنگ و تهدیدهای امنیتی روبهروست، مسئله بسیار فراتر از یک امضای اداری یا یک معامله ملکی است. اگر کسانی در خارج از کشور عملاً در کنار دشمن ایران ایستادهاند، چرا باید حاکمیت در داخل کشور بدون هیچ بررسی، ابزار حقوقی و اقتصادی در اختیار آنان بگذارد؟ این سؤال سادهای است که باید صریح به آن پاسخ داد. در شرایطی که ایران با جنگ، فشارهای خارجی، عملیات روانی، تحریم، تهدیدهای امنیتی و مجموعهای از رخدادهای کمسابقه مواجه است، انتظار از دستگاههای مسئول این نیست که همچنان با منطق شرایط عادی رفتار کنند. وقتی سطح تهدید تغییر میکند، طبیعی است که سازوکارهای امنیتی و کنترلی نیز متناسب با آن تغییر کند. از این منظر، اگر تصمیم به تشدید بررسیهای امنیتی درباره ورود برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور گرفته شده باشد، اصل چنین اقدامی نهتنها عجیب نیست، بلکه میتواند بخشی ضروری از سیاست پیشگیرانه کشور باشد. جنگ امروز صرفاً به معنای شلیک گلوله و حرکت نیروهای نظامی در میدان نبرد نیست. جنگ اطلاعاتی، عملیات روانی، نفوذ، جمعآوری اطلاعات، شناسایی ظرفیتهای حساس، اثرگذاری بر افکار عمومی و انتقال داده نیز بخش مهمی از میدان تقابل است. در چنین شرایطی، مرزهای کشور فقط با تجهیزات نظامی حفاظت نمیشوند؛ کنترل دقیق رفتوآمدها و شناخت سوابق افرادی که وارد کشور میشوند نیز بخشی از دفاع ملی است. بر اساس یک تحلیل منطقی، در شرایط فعلی قبل از هر چیز امنیت، تمامیت ارضی و منافع کشورمان برایمان اهمیت دارد. در زمان صلح شاید بتوان بسیاری از مسائل را صرفاً با عینک اداری و حقوقی نگاه کرد؛ اما در شرایط جنگی، امنیت ملی یک ملاحظه درجهدو نیست …
