بر اساس اخبار، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که از ۹ اسفند ۱۴۰۴، نقلوانتقال املاک بر اساس وکالتنامههای صادرشده از کنسولگریهای ایران در خارج از کشور، نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در صورتی که مراجع مربوطه نسبت به وکالتدهنده اعلام کنند که او «معاند نظام» است، علاوه بر توقف روند وکالت، ممکن است پرونده قضایی نیز برای وی تشکیل شود و نتیجه استعلام نیز معمولاً ظرف حداکثر ۱۵ روز به دفترخانه اعلام خواهد شد. در نگاه اول شاید این تصمیم صرفاً یک تغییر اداری به نظر برسد؛ اما در شرایطی که ایران با جنگ و تهدیدهای امنیتی روبهروست، مسئله بسیار فراتر از یک امضای اداری یا یک معامله ملکی است. اگر کسانی در خارج از کشور عملاً در کنار دشمن ایران ایستادهاند، چرا باید حاکمیت در داخل کشور بدون هیچ بررسی، ابزار حقوقی و اقتصادی در اختیار آنان بگذارد؟ این سؤال سادهای است که باید صریح به آن پاسخ داد. در شرایطی که ایران با جنگ، فشارهای خارجی، عملیات روانی، تحریم، تهدیدهای امنیتی و مجموعهای از رخدادهای کمسابقه مواجه است، انتظار از دستگاههای مسئول این نیست که همچنان با منطق شرایط عادی رفتار کنند. وقتی سطح تهدید تغییر میکند، طبیعی است که سازوکارهای امنیتی و کنترلی نیز متناسب با آن تغییر کند. از این منظر، اگر تصمیم به تشدید بررسیهای امنیتی درباره ورود برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور گرفته شده باشد، اصل چنین اقدامی نهتنها عجیب نیست، بلکه میتواند بخشی ضروری از سیاست پیشگیرانه کشور باشد. جنگ امروز صرفاً به معنای شلیک گلوله و حرکت نیروهای نظامی در میدان نبرد نیست. جنگ اطلاعاتی، عملیات روانی، نفوذ، جمعآوری اطلاعات، شناسایی ظرفیتهای حساس، اثرگذاری بر افکار عمومی و انتقال داده نیز بخش مهمی از میدان تقابل است. در چنین شرایطی، مرزهای کشور فقط با تجهیزات نظامی حفاظت نمیشوند؛ کنترل دقیق رفتوآمدها و شناخت سوابق افرادی که وارد کشور میشوند نیز بخشی از دفاع ملی است. بر اساس یک تحلیل منطقی، در شرایط فعلی قبل از هر چیز امنیت، تمامیت ارضی و منافع کشورمان برایمان اهمیت دارد. در زمان صلح شاید بتوان بسیاری از مسائل را صرفاً با عینک اداری و حقوقی نگاه کرد؛ اما در شرایط جنگی، امنیت ملی یک ملاحظه درجهدو نیست که هر زمان با سایر ملاحظات تعارض پیدا کرد، کنار گذاشته شود. وقتی دشمن در میدان نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و رسانهای فعال است، طبیعی است که حاکمیت نسبت به مسیرهای انتقال پول، دارایی و اختیار حقوقی حساستر شود. خیانت با نارضایتی فرق می کند کسی که در خارج از کشور زندگی میکند، حق دارد منتقد باشد، مخالف باشد و حتی از سیاستهای جمهوری اسلامی ناراضی باشد؛ اما اگر شخصی بر اساس مستندات وارد همراهی و همکاری عملیاتی با دشمن، ترغیب به حمله به مردم کشور، تأمین مالی اقدامات مجرمانه یا فعالیت سازمانیافته علیه امنیت کشور شده باشد، دیگر نمیتوان با او صرفاً به عنوان یک «شهروند ناراضی» برخورد کرد. او علیه مردم خود خیانت کرده و با دشمنان همراهی کرده است. تابعیت ایرانی، مگر مجوز ضربه زدن به ایران است؟ چنین روندی در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست. همانطور که هیچ کشوری در زمان جنگ اجازه نمیدهد ظرفیتهای اقتصادی و حقوقیاش بدون کنترل در اختیار کسانی قرار گیرد که احتمال دخالت آنان در اقدامات خصمانه وجود دارد، ایران هم نمیتواند چنین حساسیتی را کنار بگذارد. اتفاقاً عجیب اینجاست که بعضیها انتظار دارند در شرایط جنگی، کشور تمام ابزارهای نظارتی خود را کنار بگذارد تا مبادا کسی از این کنترل ناراحت شود! نه؛ امنیت کشور شوخی نیست اگر دارایی یک فرد قرار است از طریق نمایندهای در داخل کشور جابهجا شود و درباره نقش یا وضعیت امنیتی صاحب آن تردید جدی وجود دارد، استعلام گرفتن کمترین کاری است که یک حاکمیت مسئول باید انجام دهد. اساسی تر از این ها این بحث پیش می آید: کسی که با دشمن علیه یک سرزمین و یک کشور همراهی می کند، دیگر نمی تواند حقی برای خود در ان کشور قائل باشد. ما به اندازه کافی از برخی مسایل امنیتی در دنیا هزینه دیدهایم. امروز اگر کسی واقعاً در کنار مردم ایران ایستاده، از افزایش نظارت بر داراییها و ابزارهای حقوقی در شرایط جنگی نباید هراس داشته باشد. کسی که کار قانونی انجام میدهد، با یک استعلام قانونی چیزی برای پنهان کردن ندارد. ایران در شرایط عادی نیست؛ پس نمیتوان با منطق شرایط عادی با تهدیدهای غیرعادی برخورد کرد. در نهایت، امنیت کشور با خوشبینی سادهلوحانه تأمین نمیشود. در دورهای که دشمن از ابزارهای متنوع برای فشار و نفوذ استفاده میکند، احتیاط یک انتخاب تجملی نیست؛ یک ضرورت است. هر اندازه تهدیدها پیچیدهتر شدهاند، بررسیهای امنیتی نیز باید دقیقتر، جدیتر و حرفهایتر شوند. ضمن این که اگر آنها برای خود حقی را در داخل ایران قائل بودند، دشمنان را برای حمله ترعیب نمی کردند. پس آنها پیش از این، چنین حقی را از خود سلب کرده ا ند.
