قیمت طلا امروز




 سایت تابناک / ۴ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

حضور مردم را مصادره نکنید/ رانت ایران‌خودرو و سایپا را تبدیل کردند به رانت خودروهای مونتاژی/ هویت مجلس به جلسه علنی است نه آنلاین

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم در شرایط دشوار کشور پای کار ایستاده‌اند و اکنون نوبت مسئولان است که با صداقت، شفافیت و پاسخگویی در کنار مردم باشند.
 حضور مردم را مصادره نکنید/ رانت ایران‌خودرو و سایپا را تبدیل کردند به رانت خودروهای مونتاژی/ هویت مجلس به جلسه علنی است نه آنلاین

مجتبی یوسفی با انتقاد از گرانی کالاها، وضعیت بازار خودرو، بر ضرورت استفاده از ابزارهای نظارتی برای حمایت از معیشت مردم تأکید کرد.   شرایط اقتصادی، دغدغه‌های معیشتی مردم، نحوه مواجهه مسئولان با مطالبات اجتماعی، عملکرد مجلس پس از شرایط اخیر کشور و همچنین وضعیت مدیریتی و اقتصادی خوزستان، از جمله موضوعاتی است که این روزها بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار دارد. در همین راستا، خبرنگار تابناک در گفت‌وگویی با مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، درباره مهم‌ترین مطالبات مردم، ضرورت پاسخگویی مسئولان، چرایی گرانی‌ها، وضعیت حقوق شاغلان و بازنشستگان، افزایش کالا‌برگ، بازار خودرو، عملکرد مجلس و برخی مسائل مدیریتی در خوزستان به گفت‌وگو نشست.   گفت‌وگو در دفتر تابناک برگزار شد، اما به دلیل خاموشی برق، مجبور شدیم آن را در اتاقی با دمای بالا و در شرایط بی‌برقی انجام دهیم. آنچه در تصاویر می‌بینید بخش پیش از گفت‌وگوی رسمی با این نماینده مجلس است. بخش اول گفتگو را باهم مرور می کنیم.   چه خبر از مجلس آنلاین آقای یوسفی؟ با توجه به شرایط اخیر کشور و دغدغه‌هایی که مردم دارند، ارزیابی شما از وضعیت موجود چیست و به نظر شما چه زمانی می‌توان انتظار داشت «حال خوب» به جامعه بازگردد؟ ابتدا لازم می‌دانم مناسبت روز خبرنگار را به اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان، هیئت‌های تحریریه و همه کسانی که در عرصه اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند، تبریک بگویم. خبرنگاری یک عشق و هنر است؛ چراکه با توجه به شرایط اقتصادی و حقوق‌هایی که در این حوزه وجود دارد، فعالیت در این عرصه الزاماً از منظر اقتصادی توجیه ندارد. خبرنگار کسی است که بدون تکلف در کنار مردم قرار می‌گیرد و دغدغه‌های آنها را پیگیری می‌کند. ما نیز چه در مجلس یازدهم و چه در مجلس دوازدهم، موضوعاتی مانند بیمه تکمیلی، بیمه سخت و زیان‌آور، مسکن و معافیت‌های مالیاتی خبرنگاران را دنبال کرده‌ایم و معتقدم این وظیفه همچنان بر عهده ماست. از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز انتظار داریم قوانین مصوب مجلس را درباره خبرنگاران و جامعه خبری اجرا کنند. یکی از مطالبات جدی جامعه خبرنگاری، اجرای قانون در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور است. این موضوع باید درباره خبرنگاران، عکاسان، اعضای هیئت تحریریه و سردبیرانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند نیز مورد توجه قرار گیرد.   با سپاس از شما و انشالله که شرایط برای خبرنگاران و البته برای تک تک مردم کشورمان، شرایط بهتری باشد. یعنی ابتدا حال مردم خوب باشد و به تبع آن، حال ما هم بهتر خواهد شد. درباره شرایط این روزهای کشور و فعالیت های مجلس هم بفرمایید. برای رسیدن به آن «حال خوب»، باید بدون تکلف با مردم صحبت کنیم. مردم در نگاه حکمرانی جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی که از انقلاب اسلامی شکل گرفت، نقش مهمی دارند. ما در مقابل ملتی با تاریخ چند هزار ساله هستیم. ملت ایران فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است؛ کمرمان خم شد، اما کمرمان به واسطه این اصالت نشکست. این نشان می‌دهد نقش مردم در جمهوری اسلامی و حکمرانی، از نگاه تشریفاتی، تصنعی و فانتزی خارج شده و واقعاً به مردم هویت داده شده است. ممکن است اشکالاتی داشته باشیم و باید اصلاحاتی انجام شود، اما اینکه مردم در بعضی موضوعات، به‌ویژه مسائل اقتصادی، به‌حق گله‌مند هستند، موضوعی است که باید جدی گرفته شود. از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز انتظار داریم قوانین مصوب مجلس را درباره خبرنگاران و جامعه خبری اجرا کنند این کاری است که من در مجلس و همکارانم، دولت، رئیس‌جمهور، وزرا و مسئولان در سطح ملی و استانی و حتی تا یک بخشدار یا شهردار در یک شهر کوچک باید انجام دهند؛ باید با مردم صحبت کنند و بدون تکلف پاسخگوی آنها باشند. من دوباره تأکید می‌کنم که ایران متعلق به همه ایرانیان است. در جنگ تمام‌عیار اخیر، مردم سرمایه اصلی ما بودند. من حدود ۱۶۵ شب در خیابان و در میدان در کنار مردم بودم. مردم با سلایق مختلف آمدند. کسی نباید بگوید من مردم را به خیابان آوردم. مردم با تربیت امام، شهدا و رهبرانشان برای حفظ تمامیت ارضی ایران با هر سلیقه‌ای به خیابان آمدند و پای کشور ایستادند. قدرت نظامی ما موشک بود، اما شکست‌ناپذیری ما اتحاد و همدلی مردم بود.    یک سؤال جدی اینجاست؛ مردم در مقاطع حساس پای کار کشور می‌آیند، اما وقتی اعتراض می‌کنند، گاهی با تعابیری مثل مزدور یا خائن مواجه می‌شوند. این تفاوت نگاه از کجا ناشی می‌شود؟ آیا مسئولان نباید بیشتر دنبال مردم حرکت کنند؟ ایران برای همه مردم است. کسی هم حق ندارد حضور مردم را در خیابان مصادره کند. مردم اگر اعتراض کنند، باید سازوکار بیان اعتراضشان وجود داشته باشد. ما باید سازوکار ارائه مطالبات مردم را پیش‌بینی کنیم. حتی قانونی هم در مجلس در این زمینه در حال بررسی بود. من همیشه این حرف را زده‌ام و اول از خودم شروع می‌کنم. اگر در جلسات صحن مجلس می‌نشینم، همین موضوع درباره وزیر، رئیس‌جمهور، استاندار، شهردار، بخشدار و هرکسی که مسئولیتی دارد، صدق می‌کند. اگر در زمان افتتاحیه من ردیف اول باشم، اما در زمان پاسخگویی شانه خالی کنم، این درست نیست. یکی از گله‌های مردم همین است. اگر من در زمان پاسخگویی مسئولیت ندارم، پس در زمان افتتاحیه هم نباید حضور پیدا کنم. در زمانی که پشت تریبون می‌روم، سخنرانی می‌کنم و در جمع مردم ارائه طریق می‌کنم، قبل از انتخابات برخی از ما نمایندگان، برخی اعضای شوراهای شهر و روستا و برخی مسئولان وعده‌هایی می‌دهند که اگر این فرد رأی نیاورد همه مشکلات بیشتر می‌شود و اگر رأی بیاورد همه مشکلات حل خواهد شد. اما بعد از اینکه رأی آوردیم، رئیس‌جمهور می‌گوید اختیار ندارم؛ نماینده مجلس می‌گوید دست من نیست؛ عضو شورای شهر می‌گوید من باید بروم کار خدمات شهری انجام دهم، آسفالت کنم و پارک بسازم. در حالی که اینها وظایف مشخصی دارند. اینکه مسئولیت را نپذیریم و پاسخگویی هم نکنیم، درست نیست. من این را برای همه نمی‌گویم؛ اول از خودم شروع می‌کنم. مردم اگر اعتراض کنند، باید سازوکار بیان اعتراضشان وجود داشته باشد. ما باید سازوکار ارائه مطالبات مردم را پیش‌بینی کنیم نکته بعدی بله. همه قبول دارند که باید موضوعات اعتراضی و صنفی و صحبت‌های رودررو با مردم را پیش‌بینی کنیم. اما وقتی اعتراض تبدیل به یک جنگ شهری می‌شود، شرایط فرق می‌کند. ما دیدیم که دشمن چه طراحی‌ای برای کشتار مردم داشت. بمباران و کشتار ۱۶۸ طفل مینابی و لامردی را دیدیم. هیچ‌کس مدرسه را بمباران نمی‌کند. این جنایت جنگی است. مردم مطالبات به‌حق دارند، اما اگر ما به مطالبات آنها توجه نکنیم و اعتراضات به وضعیتی مثل هجدهم و نوزدهم تبدیل شود، دشمن می‌آید روی آن سوار می‌شود. طراحی دشمن این است که دیگر به پیر و جوان رحم نکند.   یک بخش، طراحی دشمن است و بخش دیگر، اعتراض به‌حق مردم است. اما مساله اصلی این است که بسیاری از مسئولان منتقدان خوبی هستند در حالی که باید مشکلات را حل کنند. وجود مشکلات را که ما واقف هستیم.  چه کسی باید مشکلات را حل کند؟ بله. حرف درستی است. ببینید مثلا عرض کنم که قصه صنعت خودرو واقعاً قصه پرغصه‌ای است. مردم را عصبانی و ناراحت کرده است. جان مردم را به گروگان گرفته‌اند و مال مردم را هم به نوعی چپاول می‌کنند.   ما می‌گوییم اجازه واردات خودروهای نو و کارکرده داده شود تا رقابت ایجاد شود. اگر سخنرانی کنیم ولی رقابت ایجاد نکنیم، مشکل صنعت خودرو حل نمی‌شود. الان یک رانت دوم هم در واردات خودرو یا خودروهای مونتاژی اتفاق افتاده است؛ به اسم تولید داخلی، یک خودروی بی‌کیفیت چینی وارد کشور شده و قیمت تمام‌شده آن چند برابر همان خودرو است که اگر بخواهیم مستقیم از کشورهای همسایه یا کشورهای حوزه خلیج فارس وارد کنیم. می‌پرسیم این سه برابر گران‌فروشی به چه دلیل است؟ دلایلی مطرح می‌کنند که هیچ‌کدام قابل قبول نیست. رانت ایران‌خودرو و سایپا رفت و تبدیل شد به رانت خودروهای مونتاژی. ما در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات قطعات دادیم. در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۸ میلیارد دلار رسید. اما اگر آن زمان می‌گفتیم دو میلیارد دلار بدهیم خودرو وارد کنیم، می‌گفتند ارز نداریم. این غیر از رانت و گروگان گرفتن جان و مال مردم چیست؟ مردم به حق عصبانی هستند.   در چنین شرایطی مجلس چه نقشی باید ایفا کند؟

وقتی با مردم صحبت می‌کنم، می‌گویم من پاسخ بدهم. من دروازه قانون‌گذاری و نظارت هستم و مسئولم. من از ابتدای آتش‌بس دور اول، جزو کسانی بودم که گفتم صحن علنی مجلس باید تشکیل شود.

قبول ندارم که یکدیگر را متهم به خیانت کنیم. اینکه گفته شود مجلس تعطیل بوده، حرف غلطی است. نماینده یا در حوزه انتخابیه پیگیر امور مردم بوده یا کمیسیونش جلساتی را برگزار کرده است. اما حرف من این است که هویت مجلس به تشکیل صحن علنی آن است.

امروز دغدغه مردم این است که دلیل گرانی‌ها چیست. من می‌توانم درباره افزایش قیمت‌ها به عدد و رقم صحبت کنم. بخشی از اتفاقاتی که در دنیا افتاد و به دلیل جنگ و محدودیت در تأمین انرژی، نفت، بنزین و انرژی یا حتی کود مورد نیاز کشاورزی ایجاد شد، باعث افزایش بخشی از هزینه حمل‌ونقل شد. ما می‌گوییم صحن علنی مجلس تشکیل شود. در کنار جلسات وبیناری که برگزار می‌شود و می‌تواند کار خوبی باشد، حوزه قانون‌گذاری باید فعال باشد. وزرا و رئیس‌جمهور ابتدا بیایند، با مجلس هم‌فکری کنند و ما کمکشان کنیم.

من چند سؤال هم از هیئت‌رئیسه پرسیدم. اول اینکه ما به آیین‌نامه رأی داده‌ایم که ابتدا در یک مکان امن، جلسه به صورت حضوری تشکیل شود. در کنار آن، کمیسیون‌ها و نمایندگان هم جلسات خودشان را داشته باشند. مجلس تعطیل نبوده، اما هویت مجلس به صحن علنی آن است.

این همه مکان وجود دارد. در زمان کرونا هم سه چهار محل پیش‌بینی کردیم و جلسات صحن علنی برگزار شد.

نکته سوم، اصل ۶۹ قانون اساسی است که می‌گوید مذاکرات مجلس باید به سمع و نظر نخبگان، خبرنگاران، آحاد مردم و حقوقدانان برسد.

من الان با یک موافق سه دقیقه و یک مخالف سه دقیقه از طریق تبلت بیایم یک قانون را اصلاح کنم و زندگی ۹۰ میلیون ایرانی فردا تحت تأثیر آن قرار بگیرد، اما نخبگان و حقوقدانان و مردم بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات را نشنوند؛ قطعاً جایگاه قانون‌گذاری به آن چیزی که باید باشد، نمی‌رسد.

پایان بخش اول



۱۵ ساعت قبل / سایت هم میهن

انتقاد نماینده مجلس از پلیس بخاطر تعلل در صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ باید تصمیمات عقلانی و غیرجناحی برای بهبود زندگی مردم بگیریم

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:

واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

صالحی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:

به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفت‌وآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده می‌کند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقام‌های سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفت‌وآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانسته‌اند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی می‌تواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدی‌تر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاه‌های مسئول درباره علت تأخیر، زمان‌بندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمان‌بندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.

صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمه‌ای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانون‌گذاری جدید برای موتورسیکلت‌سواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.

این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان می‌تواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه به‌تنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته می‌شود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده می‌شود و اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر می‌تواند یک اقدام کم‌هزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیت‌های زندگی آنها فاصله نمی‌اندازد؛ مطالبات قانونی را می‌شنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه می‌کند.

صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمی‌شود. باید مجموعه‌ای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع می‌تواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانواده‌ها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید


۲۱ دقیقه قبل / سایت مشرق

هشدار فوق تخصص غدد؛ مردم سرخود آمپول لاغری نزنند

به گزارش مشرق ، امروزه چاقی دیگر تنها یک مسئله زیبایی یا یک عدد ساده روی ترازو نیست؛ بلکه یک بیماری مزمن و جدی است که سلامت جامعه را تهدید می‌کند. با توجه به آمار تکان‌دهنده در ایران، استفاده از داروهای جدید کاهنده وزن به یک بحث داغ تبدیل شده است.

چاقی فراتر از یک مسئله زیبایی، یک بیماری مزمن و پیچیده است که با اختلالات متابولیک، دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی-عروقی و مشکلات مفصلی همراه است. با توجه به فشار روانی ناشی از اضافه وزن، بسیاری از افراد به دنبال «راه میان‌بر» یعنی داروهای لاغری می‌روند؛ اما این مسیر می‌تواند بسیار پرخطر باشد.

استفاده از داروهای لاغری، به‌ویژه داروهای بدون نسخه یا داروهایی که بدون نظارت دقیق پزشک مصرف می‌شوند، می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد. بسیاری از این ترکیبات با تحریک سیستم عصبی مرکزی یا تغییر در عملکرد دستگاه گوارش عمل می‌کنند.

عوارض جانبی شایع شامل افزایش ضربان قلب، فشار خون بالا، بی‌خوابی، اضطراب و تکرار مشکلات گوارشی است. در موارد شدیدتر، برخی از این داروها می‌توانند منجر به آسیب‌های کبدی، نارسایی کلیوی یا حتی سکته‌های قلبی شوند.

علاوه بر خطرات فیزیکی، چرخه‌ «لاغری سریع و بازگشت وزن» باعث تخریب متابولیسم بدن می‌شود. چاقی با تغییر سبک زندگی، تغذیه اصولی و فعالیت بدنی کنترل می‌شود، نه با سرکوب مصنوعی اشتها.

ندا مفتاح، فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم، گفت: ما باید این باور غلط را از بین ببریم که چاقی فقط یک مشکل ظاهری است. چاقی در واقع یک «بیماری مزمن» است.

وی ادامه داد: این بیماری می‌تواند احتمال بروز طیف گسترده‌ای از اختلالات متابولیک را به شدت افزایش دهد؛ از جمله دیابت، فشار خون بالا، اختلالات خواب، کبد چرب و حتی افزایش خطر ابتلا به انواع سرطان‌ها. در واقع، چاقی ریشه بسیاری از مشکلات سلامتی ماست.

مفتاح متذکر شد: آمارها بسیار نگران‌کننده هستند. طبق داده‌هایی که از ایران به دست آمده، از هر چهار بزرگسال ایرانی، یک نفر دچار چاقی است. اگر بخواهیم محدوده وسیع‌تری را در نظر بگیریم، با ترکیب چاقی و اضافه وزن، بیش از ۶۰ درصد بزرگسالان کشور ما با این چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این استاد غدد و متابولیسم درباره اینکه امروزه شاهد استفاده گسترده از داروهای تزریقی کاهنده وزن هستیم؛ این داروها دقیقاً چگونه عمل می‌کنند؟ ابراز کرد: مصرف این داروها امروزه بسیار رایج شده است. این داروهای تزریقی از طریق چند مکانیسم به کاهش وزن کمک می‌کنند: آنها باعث کاهش اشتها و افزایش احساس سیری می‌شوند و همچنین سرعت تخلیه معده را کند می‌کنند که این امر منجر به کاهش وزن بدن می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: نکته مثبت اینجاست که این داروها تنها برای لاغری نیستند؛ بلکه یکی از ابزارهای مهم در کنترل قند خون محسوب می‌شوند و می‌توانند علاوه بر کاهش قند، عوارض ناشی از دیابت مانند بیماری‌های قلبی-عروقی را نیز کاهش دهند.

مفتاح ادامه داد: من اکیداً توصیه می‌کنم که مصرف این داروها هرگز نباید به‌صورت خودسرانه، تحت مراکز غیردرمانی یا توسط افراد غیرپزشک انجام شود. قبل از شروع، حتماً باید با پزشک مشورت کرد تا شرایط بیماری، داروهای مصرفی دیگر و «اندیکاسیون» یا همان ضرورت پزشکیِ مصرف دارو برای آن فرد مشخص شود.

این فوق تخصص غدد افزود: اگر فردی بدون نیاز پزشکی این داروها را مصرف کند، نه تنها سودی نمی‌برد، بلکه ممکن است دچار آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر شود.

وی درباره اینکه آیا این داروها می‌توانند جایگزین روش‌های سنتی درمان باشند؟ افزود: خیر، ابداً. باید این نکته را در ذهن داشته باشیم که تمام این داروها تنها «بخشی از درمان» هستند و به هیچ وجه نمی‌توانند جانشین «سبک زندگی سالم» شوند.

مفتاح تاکید کرد: برای رسیدن به سلامتی پایدار، دارو به تنهایی کافی نیست؛ هر فرد باید حتماً به تغذیه مناسب و ورزش منظم روی بیاورد. دارو یک کمک‌کننده است، اما ستون اصلی، سبک زندگی شماست.


۱ ساعت قبل / خبرگزاری ایلنا

بهانه‌های مختلف سازمان اداری و استخدامی برای فرار از تبدیل وضعیت/ وقتی «یخچال و اجاق گاز» مانع اجرای عدالت می‌شود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز طنین وعده‌ی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفره‌ی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماه‌ها چراغ‌خاموش حرکت کردن و توجیه‌های مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پرده‌ها را بالا زد و با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی و دلایل شگفت‌انگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانواده‌هایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکان‌پذیر نیست!»

اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو می‌شویم؟ 

چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:

سلمانی با استناد به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم می‌زنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارش‌ها و شرکت‌های واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو می‌شود؟

مغالطه «چابک‌سازی و افزایش اندازه دولت»:

ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابک‌سازی را زیر سوال می‌برد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیت‌المال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت می‌شود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل در مجموعه‌های دولتی نمی‌افزاید، بلکه تنها واسطه‌ای را حذف می‌کند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب می‌زند.

شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاق‌گاز»!

شگفت‌انگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها) بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ می‌کند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاق‌گاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!»

آیا در منطق حکمرانی سازمان اداری و استخدامی، شأن، کرامت و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان و خانواده‌هایشان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاق‌گاز آشپزخانه قیاس می‌شود؟ چطور سودهای گاهاً میلیاردی که سالانه به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر می‌شود بار مالی و هزینه زائد نیست، اما خرید تجهیزات اولیه برای سازمان بار مالی محسوب می‌شود؟

 بن‌بست‌های خودساخته‌ی سقف ۱۰ درصدی:

معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و می‌گوید «چون سقف برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد هم پر شده، امکان جذب جدید نیست». اگر دستگاه‌های اجرایی در تمام این سال‌ها با مصوبات سلیقه‌ای قانون را دور زده‌اند و سقف‌ها را پر کرده‌اند، چرا تاوان این بی‌انضباطی اداری و قانون‌شکنی مدیران را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟

 مُسَکن بی‌خاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»:

سازمان اداری و استخدامی در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغه‌ها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانی‌اش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.

این تناقض‌گویی‌ها و بخشنامه‌هایی که بیشتر شبیه به مُسکن‌های موقت هستند تا درمان قطعی، واکنش  جامعه کارگری را در پی داشته است. در شرایطی که سازمان اداری و استخدامی با ابلاغیه‌های جدید تلاش می‌کند پرونده ساماندهی را مختومه اعلام کرده و خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد، فعالان این حوزه معتقدند آنچه در عمل رخ داده، تداوم استیلای شرکت‌های واسطه با ظاهری جدید است.

روایت نماینده کارگران از تناقض‌گویی مسئولان:

واریز حقوق از طریق حساب مشترک، اقدامی فریبنده است

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی و اشاره به اظهارات اخیر مقامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: «پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و طرح انتقادهای صریح نسبت به عملکرد این سازمان، آقای رفیع‌زاده کوشید تا مسئولیت عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوجه مجلس سازد. ایشان مدعی شدند که هر قانونی در این خصوص از سوی قوه مقننه به تصویب برسد، دولت خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.»

وی در ادامه با بیان اینکه این موضع‌گیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد، افزود: «متأسفانه اظهارات آقای سلمانی در قامت معاونت این سازمان، به هیچ‌وجه با سخنان رئیس مجموعه همخوانی نداشت. ایشان با صراحت اعلام کردند که دولت تحت هیچ شرایطی زیر بار ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها نخواهد رفت. بروز چنین دوگانگی آشکاری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری یک سازمان، موجب التهاب و سرخوردگی شدید جامعه‌ی هدف شده است.»

نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری تصریح کرد: «نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند. نکته‌ی تأمل‌برانگیز این است که در تمام این سال‌ها، دولت ضعفِ قانون‌گذاریِ مجلس را عامل توقف طرح می‌داند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم می‌سازد؛ چرخه‌ی باطلی که برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران ندارد.»

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح می‌شود، واکنش نشان داد و گفت: «در خصوص طرح پرداخت مستقیم حقوق، شاهد اقدامی فریبنده در قبال این نیروهای زحمتکش هستیم. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکت‌های واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز می‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه این سازوکار تفاوت ساختاری با رویه‌های مخرب گذشته ندارد، خاطرنشان کرد: «در نهایت باید تأکید کنم که در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است و مسئولان با این رویکرد فرسایشی، امنیت روانی و شغلی این قشر زحمتکش را به شدت دچار آسیب کرده‌اند.»

  انتهای پیام/




 اصلاح فرآیندهای نظارت بر سلامت فرآورده‌های غذایی
۲۰ ساعت قبل / سایت جهان صنعت نیوز

اصلاح فرآیندهای نظارت بر سلامت فرآورده‌های غذایی

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از اصلاح فرآیندهای نظارتی، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و حرکت به سمت نظارت پسینی برای تسهیل تولید سالم خبر داد.

 روایت ملیکا پارسادوست از شب حادثه و دادگاه پژمان جمشیدی؛ پشت پرده پرونده‌ای که جامعه را تکان داد
۲۲ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

روایت ملیکا پارسادوست از شب حادثه و دادگاه پژمان جمشیدی؛ پشت پرده پرونده‌ای که جامعه را تکان داد

روایت ملیکا پارسادوست از پرونده شکایتش علیه پژمان جمشیدی، فراتر از جزئیات یک پرونده قضایی، تصویری از دشواری مسیر شاکیان آزار جنسی در ایران ارائه می‌کند؛ از سرگردانی میان کلانتری و پزشکی قانونی تا حضور در دادگاهی که به گفته او، در آن احساس می‌کرد به جای شاکی، خودش زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

 دمای ۵۰ درجه و شرجی ۱۰۰ درصدی در استان بوشهر
۱۲ ساعت قبل / سایت تابناک

دمای ۵۰ درجه و شرجی ۱۰۰ درصدی در استان بوشهر

هم‌زمان با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در برخی شهرستان‌های استان بوشهر، رطوبت هوا در شهرهای ساحلی به ۱۰۰ درصد رسید.

 آمار داوطلبان کنکور در نوبت عصر
۱۶ ساعت قبل / سایت تابناک

آمار داوطلبان کنکور در نوبت عصر

بیش از ۱۵۵ هزار داوطلب در دو گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی رقابت خود را بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۲۹ مرداد آغاز کردند.

 دفترچه سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۵ منتشر شد + لینک دانلود دفترچه کنکور
۱۹ ساعت قبل / روزنامه شرق

دفترچه سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۵ منتشر شد + لینک دانلود دفترچه کنکور

دفترچه سوالات آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی ۱۴۰۵ در درگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر شد.

 بررسی افزایش واگن‌های ویژه بانوان در مترو
۱۹ ساعت قبل / سایت جهان صنعت نیوز

بررسی افزایش واگن‌های ویژه بانوان در مترو

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس اقدامات و دستاوردهای مدیریت شهری از گسترش خدمات ورزشی و رفاهی بانوان، تسهیل دسترسی شهروندان به ظرفیت‌های شهری و اجرای برنامه‌های حمایتی برای خانواده‌ها و اقشار نیازمند خبر داد.