به گزارش آفتاب نیوز،
مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، در نشستی با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه شمالغرب، بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد تاریخی موجود در سازمانها و مؤسسات دولتی استان تأکید کرد.
محمدزاده با اشاره به آسیبپذیری بخشی از این اسناد به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و نبود ساماندهی تخصصی، تصریح کرد: اسناد تاریخی، حافظه اداری و اجتماعی جامعه هستند و حفاظت اصولی از آنها مستلزم رعایت استانداردهای تخصصی و انتقال به مراکز مجهز است.
وی افزود: دستگاههای دولتی باید با جدیت نسبت به گردآوری و حفاظت از این منابع اقدام کنند؛ لذا انتقال اسناد واجد ارزش تاریخی به سازمان اسناد ملی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بر اساس مصوبه این نشست، تمامی دستگاههای اجرایی استان ملزم شدند ظرف مدت یک ماه، فرآیند شناسایی و جمعآوری اسناد تاریخی را تکمیل و جهت طی مراحل قانونی به سازمان اسناد ملی ارجاع دهند. همچنین مقرر شد از ظرفیتهای قانونی برای الزام دستگاههای دولتی به تعیین تکلیف نهایی این اسناد استفاده شود.
