علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در گفتوگو با روزنامه ایران با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میگوید:«این قانون یکی از مهمترین قوانین جاری کشور است که مسئولان سه قوه به دنبال عملیاتی و اجرایی شدن آن هستند. تصویب این قانون به دلیل پیچیدگیها و مخالفتهای موجود، فرآیندی طولانی داشت، اما در نهایت با پیگیریهای انجام شده به تصویب رسید و ابلاغ شد.» او شفافیت در معاملات و جلوگیری از زمینخواری، کوهخواری، جنگلخواری و فروش یک ملک به چند نفر را از مهمترین اهداف این قانون میداند و میگوید:«یکی از مشکلات اساسی کشور در سالهای گذشته، مشخص نبودن وضعیت مالکیت و حدود برخی املاک دولتی و عمومی بوده است. این قانون کمک میکند املاک دولتی و انفال تعیین تکلیف شوند و امکان دخل و تصرف غیرقانونی در آنها بهتدریج از بین برود.»
خندانی با تأکید بر ضرورت تثبیت مالکیت مردم میگوید:«در کشور املاک زیادی وجود دارد که با وجود سکونت و بهرهبرداری مردم، سند مالکیت رسمی ندارند. این مسأله در برخی مناطق روستایی و حتی شهرهای بزرگ و شهرکهای تهران نیز دیده میشود. هدف این قانون این است که در یک فرآیند زمانبندی شده، وضعیت این املاک مشخص و زمینه صدور سند رسمی برای آنها فراهم شود.»
صدور حدود ۱۲ میلیون سند در مسیر اجرای قانون …


دانلود از کافه بازار



























































































































































![[فرشاد پرویزیان] ازدواج، اقتصاد و حکمرانی مطلوب](/news/u/2026-11-17/ettelaat-fqct1.jpg)



