چیدانه: خانه مجلل حبیبالله ثابت، از شناختهشدهترین و پرحاشیهترین عمارتهای مسکونی تهران پیش از انقلاب است؛ بنایی که در دهه ۳۰ شمسی با الهام از کاخ ورسای فرانسه ساخته شد و تصویری کمنظیر از سبک زندگی اشرافی و تجملگرایانه طبقه ثروتمند آن دوران ارائه میداد.
برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.
به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر در بازدید از کارخانه چای گلستان اظهار کرد: در سازمان غذا و دارو و بهویژه در اداره کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی، بازنگری در روندهای کاری و بروکراسیهای موجود انجام شده است تا با مطالعه تجربه رگولاتوری سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام موجود شناسایی و اصلاحات لازم انجام شود.
وی افزود: در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از نظام رگولاتوری غذا بر نظارت پیشینی استوار بوده است، اما رویکرد جدید سازمان، حرکت به سمت نظارت پسینی است؛ رویکردی که در آن مسئولیت تولیدکننده افزایش مییابد و سازمان غذا و دارو نیز تمرکز خود را بر پایش مستمر سلامت فرآوردهها در بازار و واحدهای تولیدی قرار میدهد. این رویکرد پیشتر نیز از سوی سازمان به عنوان تغییری بنیادین در نظام رگولاتوری حوزه غذا مطرح شده است.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت فراهم شدن زیرساختهای قانونی این تغییر رویکرد گفت: بخشی از ظرفیتهای قانونی مورد نیاز ایجاد شده و در برنامه هفتم توسعه نیز با تصویب بند مربوط به ردیابی و رهگیری، زمینه قانونی برای تکمیل زنجیره نظارت فراهم شده است.
بهفر ادامه داد: با همکاری دستگاههای مرتبط، آییننامه و دستورالعملهای مربوط به ردیابی و رهگیری نیز نهایی شده و باید بتوانیم فرآوردههای غذایی را از ابتدای زنجیره، یعنی مواد اولیه، تا مرحله تولید و مصرف ردیابی کنیم.
وی تصریح کرد: در کنار ظرفیتهای قانونی، باید ظرفیتهای لازم برای برخورد با تخلفات و جرائم نیز تکمیل شود تا بتوانیم نظام نظارت پسینی را به شکل کامل اجرا کنیم. در این مدل، تولیدکننده مسئولیت بیشتری در قبال فرآورده خود خواهد داشت و سازمان نیز در عین تسهیل فرآیند تولید، در حوزه سلامت مردم با تخلف مماشات نخواهد کرد.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین به ظرفیت قانونی وزارت بهداشت برای تدوین استانداردهای مرتبط با فرآوردههای غذایی اشاره کرد و گفت: در کنار ظرفیت سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت نیز بر اساس قانون تشکیلات خود از ظرفیت لازم برای تدوین الزامات و استانداردهای مرتبط برخوردار است و تلاش میکنیم از این ظرفیت به شکل فعالتری استفاده کنیم.
بهفر با تأکید بر ضرورت …
به گزارش شهرآرانیوز؛ ساعت۱:۳۰ بامداد دیروز سروصدایی در یکی از محلات شهرک طرق بلند شد. برخی از همسایهها از خانه خارج و متوجه شدند که پدر و پسری که در همسایگی آنها سکونت دارند با یکدیگر درگیر شدهاند. دقایق زیادی نگذشته بود که مرد غرق در خون روی زمین افتاد و پسر جوان که کارد آشپزخانهای خونین در دست داشت، چاقو را روی زمین انداخت.
همسایهها با دیدن صحنه بلافاصله با اورژانس۱۱۵ و پلیس۱۱۰ تماس گرفتند. دقایقی بعد کارشناسان اورژانس با معاینه پیکر مرد متوجه شدند که این فرد براثر خونریزی ناشی از اصابت ضربات متعدد چاقو کشته شده است. همسایهها از دیدن جسد مرد افتاده وسط کوچه شوکه بودند و یکی از اهالی بلافاصله چادر رنگی گلداری روی جسد کشید، تا از ترس دیگران بکاهد.
افسران کلانتری طرق که با دستور سرهنگ حسن خضری، رئیس این کلانتری، به محل رسیده بودند، با مشاهده این جنایت، بلافاصله عامل آن را که در محل حضور داشت، دستگیر کردند و آلت قتاله نیز در محل کشف شد. در ادامه موضوع این قتل به قاضی خاکشور، بازپرس جنایی مشهد، اعلام شد. دعوا در خانه، آدمکشی در کوچه
با حضور تیم جنایی در معیت قاضی خاکشور در محل مشخص شد که مقتول و متهم به قتل، پدر و پسر هستند. تحقیقات نشان داد که کاوه، پسر بیستساله، پدرش، عباس چهلوهشتساله، را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.
بررسی صحنه جرم و خون ریخته روی زمین، نشان داد که این نزاع از درون خانه شروع شده و به حیاط رسیده و از آنجا دعوای مرگبار پدر و پسر به کوچه منتقل شده است. پدرم خواب بود که حمله کردم
متهم در اعترافاتی صریح اقدام به قتل را پذیرفت و معترف شد که وقتی پدرش خواب بوده است، کارد بزرگ آشپزخانه را برداشته و ناغافل به پدرش حمله کرده و دو ضربه به ناحیه شکم مقتول زده است. در این هنگام مرد میانسال از خواب برخاسته و متوجه ماجرا شده و به قصد دفاع از خود با پسرش درگیر شده است.
دعوای آنها با توجه به مقاومت پدر به حیاط کشیده شده و سپس پسر به قصد فرار راهی کوچه میشود. پدر نیز دنبال کاوه به کوچه میرود، اما از آنجا که خون زیادی از او رفته، ناگهان وسط کوچه روی زمین میافتد.
با دستور مقامقضایی، جسد مقتول برای بررسیهای بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد. در بررسیهای تخصصی …
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، وقتی برای متهم قرار وثیقه صادر میشود، نخستین راهکاری که به ذهن خانواده او میرسد، ارائه سند خانه یا زمین است؛ اما قانون وثیقه را به اموال غیرمنقول محدود نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری، مال منقول را نیز به رسمیت شناخته و در ادامه، دادستان کل کشور با صدور بخشنامهای بر پذیرش اموالی مانند خودرو به عنوان وثیقه تأکید کرده است؛ موضوعی که میتواند مسیر آزادی متهمانی را که سند ملکی ندارند، تسهیل کند.
وثیقه از ابتدا فقط ملک نبوده است
قرار وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با هدف تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی صادر میشود. در چنین شرایطی، متهم یا شخص دیگری باید مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند تا در صورت رعایت نکردن الزامات قانونی و عدم حضور متهم در مواقع مقرر، ضمانت اجرای مربوط به وثیقه اعمال شود.
با وجود این، یک تصور رایج میان مردم وجود دارد که برای تأمین وثیقه حتماً باید سند خانه، آپارتمان یا زمین ارائه شود؛ در حالی که قانون چنین محدودیتی را تعیین نکرده است.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در بیان انواع قرارهای تأمین کیفری، از «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول» نام برده است؛ بنابراین قانونگذار از همان ابتدا وثیقه را منحصر به ملک نکرده و مال منقول نیز به صورت صریح در قانون به عنوان یکی از انواع وثیقه پیشبینی شده است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
این موضوع از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ممکن است فردی ملکی به نام خود نداشته باشد، اما دارایی دیگری داشته باشد که ارزش مالی آن برای تأمین مبلغ وثیقه کافی باشد.
البته باید میان «امکان قانونی استفاده از مال منقول» و «پذیرش هر مال منقول به عنوان وثیقه» تفاوت …
