به گزارش رکنا، با اشاره به گسترش پدیده دستفروشی، سد معبر و فعالیت وانتبارها در معابر پایتخت، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر به عنوان دغدغه شهروندان مطرح میشود، موضوع دستفروشی، وانتبارها و به تعبیر عامه، سد معبر است که در سطح شهر تهران مشاهده میکنیم.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: وقتی به قانون شهرداریها مراجعه میکنید، در فصل ششم و در وظایف شهرداریها، ذیل ماده ۵۵ و تبصره یک آن، موضوع برخورد با سد معبر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است و در این تبصره آمده است: «سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب یا سکونت یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور، به وسیله مأموران خود رأساً اقدام کند.»
وی افزود: قانونگذار در این تبصره، شهرداری را مکلف کرده که رأساً نسبت به رفع سد معبر اقدام کند، اما در اجرای این تکلیف با چند چالش مواجه هستیم.
عضو شورای شهر تهران نخستین چالش را موضوع ضابطان عنوان کرد و گفت: در حوزه قانون با مسئلهای مواجه هستیم که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته حل شده و آن مفهوم «پلیس شهری» است. در آن کشورها شهرداریها دارای پلیسی هستند که لباس پلیس بر تن دارد، ضابط قانونی است و در مواردی که قانونگذار انجام تکالیفی را که نیازمند ضابط است بر عهده شهرداری گذاشته، این پلیس مسئول اجرای آن است.
اقراریان ادامه داد: این خلأ در شهرداریهای سراسر کشور و از جمله تهران وجود دارد. من در ابتدای این دوره مدیریت شهری، این پیشنهاد را به شهرداری تهران ارائه کردم، اما متأسفانه همانند برخی دیگر از پیشنهادات، مورد توجه قرار نگرفت.
عضو شورای شهر تهران افزود: موضوع پلیس شهری میتوانست با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و فراجا به یک بازوی مؤثر برای مدیریت بهتر شهر تهران تبدیل شود.
اقراریان با بیان اینکه در این دوره مدیریت شهری ابتکار عمل و خلاقیت جدی در ساماندهی دستفروشان مشاهده نشده است، گفت: از روشهای جدید و نوین نیز برای مدیریت این پدیده استفاده نشده است.
وی با اشاره …
