به گزارش رکنا، در حالی که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفته، اظهارنظرهای متفاوت نمایندگان، بار دیگر بحث مهریه را به یکی از موضوعات داغ فضای حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل کرده، موضوعی که از یک سو با حقوق مالی زنان و از سوی دیگر با مسئله زندانیان مهریه گره خورده و هنوز درباره ابعاد آن ابهاماتی وجود دارد. طی روزهای اخیر، برخی برداشتها در فضای مجازی این گونه تحلیل می کند که مجلس قصد دارد سقف مهریه را به ۱۴ سکه کاهش دهد؛ برداشتی که از سوی مسئولان مجلس رد شده است. در مقابل، گروهی از نمایندگان نیز نسبت به بررسی شتابزده این طرح هشدار داده و معتقدند هرگونه تغییر در قوانین مهریه باید با ملاحظات شرعی، اجتماعی و حقوقی همراه باشد. آیا مهریه به ۱۴ سکه محدود میشود؟ یکی از مهمترین ابهامات مطرحشده درباره این طرح، موضوع «۱۴ سکه» است. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، با رد برداشتهای مطرحشده در افکار عمومی تأکید کرده است که مجلس به دنبال حذف یا بخشش مهریه نیست و مرد همچنان مکلف به پرداخت تمام مهریه تعیینشده خواهد بود. به گفته وی، آنچه در طرح پیشبینی شده، مربوط به نحوه اجرای محکومیت است، نه میزان مهریه. بر این اساس، اگر فرد توان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، پس از پرداخت ۱۴ سکه و با شرایطی از زندان خارج میشود تا بتواند با اشتغال، باقیمانده بدهی را به صورت اقساطی پرداخت کند. به اعتقاد موافقان طرح، ادامه حضور محکوم در زندان، کمکی به وصول طلب زن نمیکند و حتی امکان پرداخت مهریه را نیز کاهش میدهد. نگرانی از تضعیف حقوق زنان در مقابل، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نگاه دیگری به این طرح دارد. زهرا خدادادی معتقد است طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در نسخه فعلی، بیشتر با رویکرد کاهش تعهدات مردان تدوین شده و به حقوق زنان توجه کافی ندارد. به گفته او، مهریه صرفاً یک ابزار مطالبه در زمان طلاق نیست، بلکه یکی از حقوق شرعی زنان محسوب میشود که ریشه در فقه و فرهنگ ایرانی دارد و در بسیاری از موارد، بهویژه …
