به گزارش رکنا، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح قضازدایی از تصادفات جرحی اظهار کرد: در قانون برنامه حکمی پیشبینی شده است که در تصادفات جرحی دیگر نیازی به مراجعه به دادگاهها نباشد و فرآیند رسیدگی به این نوع تصادفات به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: افسر پلیس کروکی را به صورت الکترونیکی تنظیم و به کلانتری مربوط ارسال میکند و همزمان اطلاعات نیز به صورت الکترونیکی برای پزشکی قانونی ارسال میشود. مصدوم و طرفین تصادف نیز در جریان فرآیند قرار میگیرند و مصدوم برای انجام معاینات به پزشکی قانونی مراجعه میکند.
رحیمی ادامه داد: پزشکی قانونی نیز نظریه خود را به صورت الکترونیکی برای کلانتری و شرکت بیمه ارسال میکند و پس از ابلاغ، در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد، بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد. همچنین در مواردی که بیمهنامه به هر علت با مشکل مواجه باشد، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، دیه را پرداخت میکند.
مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملاً حذف شده است
وزیر دادگستری با بیان اینکه این فرآیند در حال اجراست، گفت: در حال حاضر مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملاً انجام نمیشود، اما اتصال کامل سامانههای دستگاههای مرتبط همچنان با مشکلاتی مواجه است.
وی افزود: بهویژه پس از جنگ، برخی آسیبهایی که به زیرساختها وارد شد، در این زمینه اختلال ایجاد کرد. البته پیش از آن نیز سامانه بیمه به صورت کامل متصل نشده بود.
رحیمی تصریح کرد: بخش مربوط به عدم مراجعه به مراجع قضایی قطعاً در حال اجراست، اما اینکه تمام فرآیند به صورت الکترونیکی انجام شود، هنوز با چالشهایی مواجه است و پلیس، بیمه و پزشکی قانونی در حال تعامل برای رفع این مشکلات هستند.
وی درباره زمان تکمیل 100 درصدی این فرآیند نیز اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی تعیین کرد، چرا که این موضوع به عملکرد بیمه مرکزی، پلیس و پزشکی قانونی مربوط است؛ اما ما نیز با توجه به ارتباطی که با این دستگاهها داریم، پیگیری میکنیم تا هرچه سریعتر این فرآیند به صورت کامل الکترونیکی شود.
قانون تسهیل صدور مجوزها در حوزه سردفتری …
