به گزارش رکنا ؛ با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک از ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم نقطهعطفی را در نظام حمایت معیشتی کشور رقم زد؛ در این طرح یارانه کالاهای اساسی بهجای پرداخت به واردکنندگان که به معنی حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی بود، بهصورت مستقیم و اعتباری در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار میگیرد.
اما جریان پرداخت یارانه مستقیم به مردم، موضوعی نبود که ابتدای آن از همین دی ماه سال گذشته کلید زده شود؛ در زمستان ۱۳۸۹ دولت وقت تصمیم گرفت یارانه را به طور مستقیم به دست مردم بدهد؛ یارانههای پنهان بخش انرژی را برداشت و در مقابل ماهانه مبلغی را به صورت نقدی به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد؛ در آن زمان نیز اقتصاد ایران با یک جراحی بزرگ بود روبرو بود اما چون همزمان سیاست اصلاحی دیگری در حوزه ارز، نظام بانکی و تجاری صورت نگرفت، به تدریج به دلیل روند افزایشی تورم ارزش ریالی یارانه نقدی از بین رفت؛ درسی که آن مدل هدفمندسازی یارانه ها برجای گذاشت، این بود که اگر یارانه پرداختی با سیاست های اصلاحی اقتصادی دیگر بویژه در حوزه ارز و انرژی همراه نباشد، با گذر زمان اثر خود را در اقتصاد از دست می دهد و حتی به ضد خود تبدیل می شود.
البته نمی توان اثر اعمال تحریم ها در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود را بر تشدید تورم در آن سالها نادیده گرفت؛ همچنان که وقتی در فروردین ۱۳۹۷ دولت آمریکا از برجام خارج شد و بحران ارزی اقتصاد را فراگرفت، دولت دوازدهم این بار سیاست ارز ارزان را در پیش گرفت تا با تورم انتظاری مقابله کند؛ در آن زمان با تصمیم دولت قیمت ارز روی رقم ۴۲۰۰ قفل شد تا نرخ اقلام اساسی را ارزان نگاه دارد و پولهای کلانی را بابت یارانه نه در پایان زنجیره که در ابتدای آن برای واردکننده تخصیص داد تا در برابر موج تورم ایستادگی کند که البته گذر زمان نشان داد که این اقدام هم تاثیری در افزایش قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنان نداشت.
بعدها دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی حذف و منابع را به صورت نقدی میان دهکها تقسیم کرد اما شوک قیمتی ناگهانی، قدرت خرید را به جای بهبود، تضعیف کرد؛ همین امر سبب شد تا مجلس در جریان تدوین بودجه دولت را ملزم به اجرای کالابرگ الکترونیکی آن هم به قیمت ثابت نماید تا چتر حمایتی دولت بویژه برای اقشار آسیب پذیر بیشتر شود اما این طرح نیز چندان اثربخش نبود و به همین دلیل چند ماه بعد نه تنها رئیس کل بانک مرکزی برکنار شد بلکه با عقب نشینی دولت، این بار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو کرد تا بخشی از تورم را مهار کند.
این سیاست ارزی تا اواسط سال دوم دولت چهاردهم نیز تداوم یافت اما کارشکنی واسطه های نفتی (تراستی ها) در تاخیر پرداخت مبالغ مربوط به فروش نفت ایران، شرایط را برای تداوم تامین ارز ارزان وارداتی برای دولت سخت کرد به گونه ای که در نهایت دولت تصمیم گرفت در دی ماه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را از اقتصاد ایران حذف کند و کار مدیریت بازار ارز را به شکل تعادلی و بر اساس قاعده بازار پیش ببرد.
البته این فقط آزادسازی نرخ ارز نبود، با مصوبه هیات وزیران، دولت خود را متعهد کرد که به میزان آزادسازی صورت گرفته کالابرگ یک میلیون تومانی به صورت اعتبار خرید به ازای هر فرد به سرپرست خانوار تخصیص دهد تا بخشی از تورم ناشی از افزایش قیمت ها در سبد خانوار جبران شود.
از اعتبار ماهانه تا سبد ۱۱ قلمی
در فرم اجرایی جدید، به ازای هر نفر از اعضای خانوار ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای خرید کالاهای اساسی شارژ میشود. این اعتبار امکان خرید مستقیم ۱۱ قلم کالای ضروری را از شبکه گسترده فروشگاهی فراهم میکند، اقلامی که به تدریج شمار آن به ۱۵ کالا رسید و نزدیک به ۱۰۰ درصد مردم را پوشش می دهد.
نکته قابل توجه در زمانبندی نخستین مرحله، واریز اعتبار چهار ماهه بهصورت یکجا بود؛ یعنی معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب سرپرست خانوار شارژ شد. اعتبار هر ماه در صورت استفادهنشدن به ماههای بعد منتقل میشد و محدودیتی برای خرید یکباره یا چندمرحلهای وجود نداشت.
این طرح، فراتر از جنبه معیشتی، بهعنوان بخشی از اصلاحات ساختاری نظام یارانهای کشور معرفی شد به طوری که هم سیاست ارزی، هم نظام تولید و توزیع کالاهای اساسی و هم حمایت از تولید داخلی را هدف گذاری کرده بود.
به گفته احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارز ترجیحی از اقتصاد ایران حذف نشد، بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شد با این رویکرد که و اولویت اصلی دولت در تخصیص ارز، تامین امنیت غذایی و جلوگیری از انتقال شوکهای اقتصادی به معیشت خانوارهاست.
وزیر تعاون با یادآوری اینکه در گذشته یارانه ارزی بابت کالاهای اساسی به واردکنندگان پرداخت میشد که نه تنها موجب ایجاد رانت شده بود، بلکه به هدف هم اصابت نمیکرد، معتقد است: در سیاست جدید، یارانهای که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، به طور مستقیم به مردم پرداخت میشود.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را در چارچوب عدالت اجتماعی و حق شهروندی دانسته و معتقد است: اولویت اصلی دولت، تامین امنیت غذایی و جلوگیری از انتقال شوکهای اقتصادی به معیشت خانوارهاست.
عزم دولت در تداوم اجرای کالابرگ برای تامین امنیت غذایی
به گفته یعقوب اندایش معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تامین اعتبار کالابرگ الکترونیک در بودجه 1405 از عزم دولت و مجلس در تداوم اجرای این طرح حمایت دارد.
بر این اساس، حفظ قدرت خرید مردم را می توان از اهداف اصلی شیوه جدید اجرای کالابرگ الکترونیک دانست تا در شرایط جنگ و تحریم، سفره خانوارها بویژه دهک های کم درآمد از حداقل های معیشتی محروم نماند همچنان که با گذشت 6 ماه از جنگ تحمیلی سوم و با وجود محدودی های ارزی، تحریم ها و مشکلات تجارت خارجی کشور و همچنین محاصره دریایی، دولت به پشتوانه اجرای کالابرگ الکترونیک توانسته از تاب آوری خانوارها محافظت نماید و در عین حال از ایجاد کمبود در بازار نیز جلوگیری نماید.
در این میان اگرچه عوامل دیگری چون افزایش هزینه های تولید، افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و نیز جنگ و تحریم بر مشکلات و پیچیدگی های اقتصاد کشور افزوده است اما سیاست دولت در حوزه معیشت با گذشت هشت ماه از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تغییر نکرده است همچنان که به اذعان کارشناسان اقتصادی اجرای این طرح با موفقیت همراه بود و در صورت بازگشت اقتصاد ایران به شرایط ثبات و فاصله گرفتن از شرایط جنگ و تحریم می توان ثمرات بیشتری از آن را نصیب کشور و خانوارها کرد. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1240038
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: بازخوانی یکی از هولناکترین پروندههای جنایی همدان در گفتوگو با سرهنگ خجسته / تنها بازمانده یک قتلعام؛ بیتا ماند و قاتلانی که با شمشیر اعدام شدند مشاهده خبر خبر ویژه خبر مهم برای مشمولان کالابرگ / آخرین فرصت استفاده از کالابرگ مرداد اعلام شد تعلیق کالابرگ «غیرمقیمها»؛ آغاز مهلت رفع ابهام و احراز سکونت از ۲۱ مرداد تبلیغات تبلیغات
