به گزارش رکنا ،عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پروندههای حوزه روانپزشکی و اختلالات روانی در کشور به خبرنگار ایلنا گفت: موضوع سلامت روان جزو وظایف وزارت بهداشت است. اگر بخواهیم سلامت را بر اساس تعاریف پذیرفتهشده تعریف کنیم، سلامت شامل ابعاد جسمی، اجتماعی، معنوی و روانی است. امروزه حتی در سطح جهانی، مباحثی همچون بهزیستی ذهنی و روانشناسی مثبتگرا مطرح میشود. ممکن است حتی افراد سالم نیز نیازمند آن باشند که با ارتقای سلامت ذهن، شرایط زندگی خود را مناسبتر سازند.
وی افزود: آمارهایی که جمعبندی میکنیم، برای مثال در حوزههای سالمندآزاری، همسرآزاری و کودکآزاری، بهصورت سالانه تهیه و به مراکز تصمیمگیر اعلام میگردد تا متولیان امور از وضعیت موجود در حوزه آسیبهای اجتماعی آگاه شوند و اقدامات لازم را انجام دهند. بهعنوان نمونه، اگر میزان کودکآزاری در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۵۰ مورد بوده و در سال ۱۴۰۵ به ۴۰۰ مورد رسیده باشد، این افزایش بهمنزله یک زنگ خطر تلقی میشود. همچنین اگر تعداد فوتیهای ناشی از سوءمصرف مواد، برای مثال ۴ هزار مورد بوده و اکنون به ۴ هزار و یک مورد افزایش یافته باشد، روند کلی همچنان افزایشی است.
مسجدی خاطرنشان کرد: پروندههای روانپزشکی شامل اختلالات روانی، مسائل مربوط به حجر، حضانت و سایر پروندههای اختصاصی روانپزشکی است. ما دپارتمان روانپزشکی داریم که در مواردی که قاضی تشخیص میدهد فرد از نظر سلامت روان باید مورد ارزیابی قرار گیرد، از جمله بررسی مسئولیت کیفری، مسئولیت مالی و وضعیت سلامت روان مرتکب جرم، این ارزیابیها انجام میشود. بخشی از پروندهها نیز فراتر از دپارتمان، در کمیسیونهای روانپزشکی مورد رسیدگی قرار میگیرند. در این کمیسیونها، متخصصان و فوقتخصصهای حوزه روانپزشکی و روانشناسی کشور حضور دارند و پیرامون پرونده اظهارنظر میکنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در ادامه گفت: ما نشستی با وزیر محترم بهداشت داشتیم و اطلاعات مربوط به فوتشدگان و مصدومان ناشی از تصادفات را خدمت ایشان عرض کردم. اشاره شد که در سال ۱۴۰۳، پس از گذشت ده سال، آمار فوتشدگان از مرز بیست هزار نفر فراتر رفت. ایشان نیز تلاشهای بسیار ارزشمندی …
