به گزارش رکنا سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، در گفتوگویی درباره قانون جدید مهریه و تأثیر آن بر جایگاه زنان در خانواده گفت: برای تصویب هر قانونی، لازم است ابتدا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شود و قانونگذار با اشراف و آگاهی نسبت به تبعات و پیامدهای آن وارد این حوزه شود. قوانین باید بهگونهای تنظیم شوند که ضمن حل یک مشکل، زمینهساز مشکلات بعدی نباشند.
درباره قانون مهریه، به نظر میرسد نمایندگان صرفاً به دنبال حل مشکلات مردان هستند و به این جنبه از موضوع توجه ندارند که این تغییرات چه پیامدهایی برای زنان خواهد داشت. به همین دلیل، قانونی را که در عمل تنها پشتوانه و حمایت حقوقی زنان در خانواده بوده است، تغییر میدهند، بیآنکه دوراندیشی و برنامهریزی مشخصی درباره وضعیت زنان داشته باشند.
وی افزود: اگر از نظر اجتماعی و اقتصادی و همچنین در قوانین خانواده، حقوق زنان و مردان برابر بود، آنگاه مهریه میتوانست تکلیفی ناعادلانه برای مردان تلقی شود که باید حذف شود. اما واقعیت این است که قانون خانواده بر برتری مرد بنا شده و عمده حقوق، از طلاق و حضانت گرفته تا تعیین محل سکونت، تحصیل، اشتغال، تردد و موارد دیگر، به مرد واگذار شده است.
این جامعهشناس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بسیاری از زنان استقلال اقتصادی ندارند و عمدتاً خانهدار و فاقد درآمد هستند و امرار معاش آنان به مرد وابسته است. این وضعیت حاصل ساختارهای سیاسی و اقتصادی و همچنین نظام فرهنگی و اجتماعی است که برای زنان رقم زده شده است. زنی که سالها در زندگی مشترک بدون دریافت دستمزد کار کرده، در بسیاری از موارد هیچ منبع مالی مستقلی ندارد. وقتی قانونگذار بهصورت یکطرفه مهریه را محدود میکند، بدون آنکه وضعیت اقتصادی و حقوقی زنان پس از طلاق را در نظر بگیرد، ممکن است زمینه افزایش آسیبپذیری و ناامنی اقتصادی برخی زنان را فراهم کند. از این منظر، هرگونه محدودیت یا تغییر در قوانین مهریه، نیازمند توجه همزمان به حقوق زنان و پیشبینی سازوکارهای حمایتی مناسب برای آنان است.
به گفته کاظمی، باید از نمایندگان پرسید: آیا آنها نگران حل مشکلات مالی زنان پس از طلاق نیز هستند یا نگرانیشان صرفاً مردمحور است و وظیفه خود را تنها تصویب قوانینی برای حل مشکلات مردان میدانند؟ …
