به گزارش رکنا، جلسه رسیدگی به این پرونده روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران به ریاست قاضی علی غلامی برگزار شد. در این جلسه، نماینده دادستان تهران کیفرخواست صادرشده علیه متهمان را قرائت کرد و ابعاد مختلف فعالیت رامک خودرو، نحوه دریافت وجوه از مشتریان، انتقال منابع مالی و تأسیس شرکت جدیدی به نام «نورا موتور پارس» تشریح شد.
بر اساس اعلام دادگاه، شکات عمدتاً افرادی هستند که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای خرید خودرو سانگیانگ تیوولی از رامک خودرو ثبتنام کرده و مبالغی بین ۴۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند؛ اما پس از گذشت چند سال، همچنان در انتظار تحویل خودرو یا بازگشت سرمایه خود ماندهاند. شروع ماجرا؛ پیشفروش خودرو بدون مجوز و شکلگیری تعهدات سنگین
طبق کیفرخواست، شرکت رامک خودرو اقدام به پیشفروش ۳ هزار و ۸۱۹ دستگاه خودرو کرده است؛ در حالی که طبق ادعای دادستانی، این شرکت مجوزهای لازم برای این میزان پیشفروش را دریافت نکرده و هنگام دریافت وجوه از مشتریان، توانایی انجام کامل تعهدات خود را نداشته است.
بررسیهای انجامشده توسط وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و کارشناسان رسمی دادگستری نشان داده است که شرکت با وجود آگاهی از مشکلات موجود، همچنان به جذب منابع مالی از مشتریان ادامه داده است.
دادستانی معتقد است ادامه دریافت وجه از مشتریان در شرایطی که امکان تحویل خودرو وجود نداشته، یکی از محورهای اصلی اتهامات مطرحشده علیه مدیران شرکت است. چهار محور اصلی پرونده رامک خودرو ۱- اتهام پولشویی و خرید املاک با منابع مالی مشتریان
یکی از مهمترین بخشهای کیفرخواست مربوط به نحوه مصرف وجوه دریافتشده از مردم است.
نماینده دادستان اعلام کرد بررسی گردشهای مالی و گزارشهای کارشناسی نشان میدهد بخشی از منابع مالی دریافتشده از مشتریان صرف خرید املاک شده و برخی از این اموال به نام افراد نزدیک به مدیران شرکت ثبت شده است.
بر اساس اعلام دادستانی، اموالی شامل یک واحد آپارتمان و دو باب مغازه در پاساژ تندیس تهران در میان …
