به گزارش رکنا، بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیگیر سناریویی هستند که بر اساس آن حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد تعیین شود. این پیشنهاد البته با مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی حوزه واردات خودرو مواجه شده است.
ماجرا زمانی قابل تأملتر میشود که بدانیم دولت از یک سو بهدنبال درآمد بیشتر از واردات خودرو است و از سوی دیگر، مسیر واردات را با محدودیتهای مختلف مواجه کرده است. ثبت سفارش بسته است
یکی از دلایل مطرحشده برای افزایش تعرفه، فاصله میان درآمد پیشبینیشده دولت از محل واردات خودرو و درآمد واقعی است. دولت در بودجه برای واردات خودرو و حقوق ورودی آن درآمد مشخصی پیشبینی کرده، اما تعداد خودروهای واردشده کمتر از برآوردها بوده و در نتیجه درآمد مورد انتظار نیز محقق نشده است.
این در حالی است که بخشی از کاهش واردات را باید در سیاستهای خود دولت جستوجو کرد. با گذشت حدود ۶ ماه از سال ۱۴۰۵، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی همچنان با محدودیت و توقف مواجه است.
به عبارت ساده، دولت از یک طرف انتظار دارد واردات خودرو برایش درآمد ایجاد کند و از طرف دیگر، مسیر واردات را محدود کرده است. حالا راهکار جبران این فاصله، افزایش هزینه ورود خودرو عنوان شده است.
این پرسش جدی مطرح میشود که وقتی تعداد خودروهای وارداتی کمتر از پیشبینی دولت است، افزایش تعرفه چگونه قرار است مشکل درآمدی را حل کند؟ تعرفه خودرو در حال حاضر چقدر است؟
در حال حاضر حقوق ورودی خودروها بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور متفاوت است و همه خودروها مشمول یک نرخ ثابت نیستند. نوع خودرو حقوق ورودی فعلی برقی ۴ درصد بنزینی / هیبریدی ۱۵ درصد بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی ۲۰ درصد بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی ۴۰ درصد بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۰ درصد بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۴۵ درصد بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۵ درصد
در چنین ساختاری، خودروهای برقی و هیبریدی به دلیل مصرف سوخت پایین و مزیتهای زیستمحیطی، از تعرفه بسیار کمتری نسبت به خودروهای بنزینی پرحجم برخوردارند. …
