عراقچی: تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند

به گزارش برنا، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

هیأت حاکمه آمریکا همزمان با سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مدعی اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی و تجاری علیه ملت ایران شد. این اقدام نه فقط نشانه دیگری از تداوم ۷۳ سال عادتِ دشمنی سیاست‌گزاران آمریکایی با مردم ایران است، بلکه اثبات‌کننده ماهیت ضدبشری، قانون‌شکن و استکباری هیأت حاکمه آمریکا است.

بدون تردید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که حقوق بنیادین انسانی تک‌تک شهروندان ایرانی را هدف قرار داده است، مصداق «تروریسم اقتصادی» و «جنایت علیه بشریت» است و آمران و عاملان این تحریم‌ها به دلیل ارتکاب چنین جنایات شنیعی مستوجب محاکمه و مجازات هستند.

این تحریم‌ها که متعاقب جنگ‌های تحمیلی یک‌سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و ناکامی در پیشبرد اهداف اهرمی آنها برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر مظاهر غیرقانونی و ضدبشری صورت می‌گیرد، صرفاً سیاهه جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران را طولانی‌تر می‌کند، اما بدون تردید کوچک‌ترین اثری در عزم ایرانیان برای صیانت از استقلال، عزت و حاکمیت ملی ایران نخواهد داشت.

تحریم و فشار اقتصادی روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی است و اعتیاد بیمارگونه آمریکا به این دو، نه فقط صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدیدی عینی قرار داده، بلکه تمدن انسانی را دچار انحطاط اخلاقی بی‌سابقه‌ای کرده است. بر این اساس، هر دولتی که به اصول و اهداف منشور ملل متحد از جمله اصل احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها باور دارد، نمی‌تواند نسبت به استمرار قانون‌شکنی و ستیزه‌جویی آشکار آمریکا در قبال هنجار‌های بنیادین بین‌المللی بی‌تفاوت باشد.

اقدام آمریکا در اعلام پرطمطراق تحریم‌های جدید، در عین اینکه اعتراف صریح به ارتکاب جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، تداوم سیاستی است که پیشاپیش آزموده و شکست‌خورده است و آزمودن مجدد آن قطعاً نتیجه‌ای جز تکرار ناکامی‌های گذشته و رسوایی طراحان و عاملان این سیاست نخواهد داشت و البته مسئولیت پیامد‌ها و تبعات آن بر عهده دولت آمریکا و طراحان و مجریان این سیاست خواهد بود.

وزارت امور خارجه ضمن محکوم‌کردن شدید اقدام آمریکا در تشدید تحریم‌های غیرقانونی و ضدبشری علیه ملت ایران، تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود و مقابله با هجمه‌ها و فشار‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آمریکا ثابت‌قدم و مصمم است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانمندی‌های بی‌بدیل ملی و با در نظر داشتن تجارب ۷ دهه مقاومت همه‌جانبه در برابر سیاست فشار، مداخله، تجاوز نظامی و تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران، از همه ابزار‌ها و ظرفیت‌ها برای دفع شرارت دشمن آمریکایی-صهیونیستی و صیانت از منافع ملی ایران بهره خواهد گرفت.

انتهای پیام/

به گزارش برنا از الجزیره، چاک شومر روز پنجشنبه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: بنزین بالای ۴ دلار در هر گالن است. بدهی ملی ۴۰ تریلیون دلار شده است. ما یک جنگ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه داریم.

وی با انتشار تصویری از دونالد ترامپ که درحال توصیف یک ستون است افزود: این مساله‌ای است که دونالد ترامپ بر آن تمرکز دارد.

پیش از این چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا در پیامی با اشاره به افزایش تلفات ارتش تروریستی آمریکا در جنگ با ایران، خواستار پایان این جنگ شده بود.

انتهای پیام/

به گزارش برنا، پامپئو در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت: «خبر رسیدن بدهی ملی ما به ۴۰ تریلیون دلار، یک رویداد تعیین‌کننده تیره برای هر کسی است که به آینده کشورمان اهمیت می‌دهد. این فقط یک بحران مالی نیست، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی ماست. وظیفه ما در قبال نسل آینده این است که این وضعیت را اصلاح کنیم.»

اظهارات پامپئو پس از آن مطرح شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه، ۱۸ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد مجموع بدهی فدرال برای نخستین بار در تاریخ از آستانه ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و به ۴۰٫۰۴۷ تریلیون دلار رسیده است. این بدهی شامل ۳۲٫۲۷ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و ۷٫۷۸ تریلیون دلار بدهی در اختیار نهاد‌های دولتی است.

بدهی ملی آمریکا در دهه گذشته شتابی بی‌سابقه گرفته است؛ به‌گونه‌ای که از زمان آغاز به کار دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷، زمانی که بدهی حدود ۱۹٫۹۵ تریلیون دلار بود، دو برابر شده است. مرز ۳۹ تریلیون دلار در مارس گذشته شکسته شد؛ به این معنا که بدهی تنها طی پنج ماه، یک تریلیون دلار افزایش یافته است.

برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه خدمت بدهی به سطحی سنگین رسیده است؛ به‌طوری‌که پرداخت سالانه بهره از ۱٫۱۷ تریلیون دلار فراتر می‌رود. این بدان معناست که دولت آمریکا برای بهره بدهی‌ها بیش از هزینه‌ای که صرف دفاع ملی می‌کند، بودجه اختصاص می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این مسیر مالی ناپایدار، اقتصاد آمریکا و آینده این کشور را تهدید می‌کند. رئیس کمیته فدرال بودجه نیز اظهار داشته است که «سطح سوءمدیریت مالی فاجعه‌بار است» و هشدار داده که بدهی، بار سنگینی بر دوش هر خانواده آمریکایی می‌گذارد و بدهی بیشتری را بر نسل‌های آینده تحمیل می‌کند.

این افزایش چشمگیر بدهی به عوامل متعددی نسبت داده شده است؛ از جمله «جنگ با ایران و افزایش هزینه‌های دفاعی ناشی از آن، افزایش هزینه بهره بدهی‌های موجود، کاهش‌های گسترده مالیاتی مصوب سال ۲۰۲۵، و نیز هزینه غرامت‌های تجاری که در پی احکام قضایی مربوط به تعرفه‌های گمرکی، از ۱۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته است».

انتهای پیام/