به گزارش برنا، اقتصاد ایران هنوز اقتصادی با وزن قابلتوجه صنعت است، اما میان سهم صنعت از اقتصاد و توان واقعی کارخانهها برای تولید مستمر و رقابتی فاصله ایجاد شده است.
بر اساس دادههای بانک جهانی، سهم ارزش افزوده بخش تولید از GDP ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۱ درصد رسیده است. این رقم برای ترکیه حدود ۱۷ درصد بوده و میانگین جهانی نیز حدود ۱۵.۱ درصد ثبت شده است. بنابراین از نظر سهم تولید در اقتصاد، ایران حتی از برخی رقبای منطقهای خود جلوتر قرار دارد.
اما این آمار یک تناقض مهم را نشان میدهد: ایران صنعت بزرگی دارد، اما صنعت آن با ظرفیت و بهرهوری مورد انتظار از چنین سهمی حرکت نمیکند.
مسئله از جایی جدیتر میشود که عملکرد تولید را در کنار محدودیتهای نهادههای تولید قرار دهیم.
کارخانهای که برای تولید باید چند بحران را همزمان مدیریت کند
تولیدکننده ایرانی برای ادامه فعالیت باید چند متغیر را همزمان مدیریت کند؛ ارز برای خرید مواد اولیه و تجهیزات، انرژی برای روشن نگه داشتن خطوط تولید، حملونقل برای رساندن مواد به کارخانه و در نهایت بازار برای فروش محصول. اختلال در هر یک از این حلقهها، هزینه تولید را افزایش میدهد.
کاهش ۳۰ درصدی ارز در دسترس بخش صنعت دقیقاً از همین نقطه اهمیت پیدا میکند. وقتی مواد اولیه و کالاهای واسطهای دیرتر وارد شوند، کارخانه یا باید موجودی انبار بیشتری نگه دارد یا با کمبود مواجه شود. هر دو حالت هزینهزاست.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز در همین زمینه از محدود شدن تخصیص ارز و احتمال تشدید کمبود مواد اولیه در ماههای آینده گفته است. اما مسئله فقط یک فعال اقتصادی یا یک صنعت خاص نیست؛ روندهای تولیدی نشان میدهد محدودیت نهادهها به یکی از مشکلات عمومی محیط کسبوکار ایران تبدیل شده است.
عدد ۵۰، مرزی که تولید ایران بارها از آن عبور کرده است
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت بنگاهها، PMI یا شاخص مدیران خرید است. عدد بالاتر از ۵۰ نشاندهنده گسترش فعالیت و عدد پایینتر از ۵۰ بیانگر انقباض است.
دادههای مربوط به PMI ایران در ماههای اخیر بارها زیر مرز ۵۰ قرار گرفته است. در یکی از آخرین گزارشهای منتشرشده، PMI کل اقتصاد ایران ۴۲.۳ ثبت شد و برای چهاردهمین ماه متوالی زیر …
