ارتش یمن: انبارهای تسلیحاتی عربستان را هدف قرار دادیم

به گزارش ایسنا، صنعا در چارچوب آمادگی برای ورود به «مرحله دوم» تشدید تنش نظامی دریایی و هوایی علیه عربستان اعلام کرد که نیرو‌های صنعا طی هفته‌های گذشته موفق شده‌اند سه معادله نظامی را تثبیت کنند. نخست «محاصره در برابر محاصره» است که آن را از جنوب دریای سرخ تا شمال آن، از طریق خلیج عدن و دریای عرب تثبیت کرده‌اند. معادله دوم نیز بر هدف قرار دادن مراکز تجمع و استقرار نیرو‌های عربستانی در هر نقطه‌ای از غرب یمن تا شرق آن استوار بوده است؛ معادله سوم نیز «بازدارندگی و پاسخ مستقیم» است که بر پاسخ به نقض حریم هوایی یمن از طریق هدف قرار دادن تأسیسات راهبردی در عمق خاک عربستان استوار بوده است.

بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، در همین چارچوب، نیرو‌های صنعا از طریق سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نظامی خود از نتایج عملیات نظامی در چارچوب «مرحله نخست» پرده برداشتند و اعلام کردند که از بیستم ماه گذشته تاکنون، هشت کشتی نفتی عربستان را هدف قرار داده‌اند که پنج فروند از آنها در دریای سرخ و سه فروند در خلیج عدن و دریای عرب بوده‌اند. این نیرو‌ها همچنین تأکید کردند که موفق شده‌اند از عبور ۴۸ کشتی نفتی عربستان از دریای سرخ و دریای عرب جلوگیری و آنها را وادار کنند از همان مسیری که آمده بودند، بازگردند.

بر اساس بیانیه یحیی سریع، نیرو‌های صنعا مجموعه‌ای از عملیات بازدارندگی هوایی را با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد‌ها در عمق خاک عربستان اجرا کردند که اهداف خود را با دقت مورد اصابت قرار دادند و خسارت‌های گسترده‌ای به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو عربستان در شماری از مناطق جنوب و شرق این کشور وارد کردند.

سخنگوی نظامی نیرو‌های مسلح یمن ادامه داد که ۹ حمله در ینبع، نجران، جیزان و اب‌ها انجام شده و همچنین سامانه انتقال محموله‌های نفتی از استان شرقی به شبه جزیره عربستان هدف قرار گرفته است. این عملیات در پاسخ به تجاوز عربستان که فرودگاه بین‌المللی صنعا و بندر الحدیده را هدف قرار داد و در راستای تثبیت معادله حمایت از حاکمیت ملی انجام شد. وی عربستان را به انجام حملات هوایی دردناک بیشتری در دوره آینده تهدید کرد و ضمن هشدار به نظام سعودی درباره هرگونه اقدام تشدیدکننده بعدی گفت پاسخ به آن فراگیر خواهد بود.

سریع همچنین به غرق شدن و آتش گرفتن دو کشتی نظامی اشاره کرد که در حال انتقال سلاح و نیرو‌های عربستانی در سواحل المخا در غرب تعز بودند. بیش از ۱۰ قایق جنگی نیز که در دریای سرخ به اقدامات آنچه «دزدی دریایی» خوانده شد، مشغول بودند، به همین سرنوشت دچار شدند.

منابع مطلع در المخا نیز پیش‌تر تأکید کرده بودند که نیرو‌های صنعا در پی عملیات‌هایی که پایگاه دریایی در سواحل این شهر را هدف قرار داد، توانسته‌اند آمادگی عملیاتی این پایگاه را به طور کامل از کار بیندازند.

یحیی سریع درباره هدف قرار دادن تجهیزات و مراکز تجمع نیرو‌های وابسته به عربستان اعلام کرد که ۱۴ عملیات نظامی علیه آنها در مناطق الرویک، العبر، الودیعه، مأرب و المخا انجام شده که به کشته و زخمی شدن صد‌ها نفر از نیرو‌های دشمن، از جمله فرماندهان و افسران سعودی منجر شده است.

اعلام نتایج چهار هفته عملیات نظامی نیرو‌های صنعا علیه ریاض، در چارچوب آماده‌سازی برای ورود به مرحله جدید تشدید تنش انجام می‌شود و همزمان با آن، سقف مطالبات یمن نیز افزایش یافته است؛ از جمله مطالبات جدیدی که یحیی سریع در بیانیه خود در برابر توقف تشدید تنش علیه عربستان مطرح کرد، «پایان کامل تجاوز عربستان علیه مردم یمن، خروج اشغالگران در تمامی اشکال و صورت‌های آن، توقف تأمین مالی و تسلیحاتی شبه‌نظامیان وابسته به عربستان و همچنین واگذاری ثروت‌های مردم یمن به خود آنها» است.

مطالبات اصلی در زمان آغاز محاصره دریایی یمن علیه عربستان، اجرای توافق‌های صورت‌گرفته بر اساس «نقشه راه» سازمان ملل بود که در اواخر سال ۲۰۲۳ امضا شد. این توافق شامل رفع محاصره دریایی و هوایی یمن، پرداخت حقوق کارکنان دولت بر اساس فهرست‌های سال ۲۰۱۴، مختومه کردن پرونده تمامی اسیران و بازداشت‌شدگان در زندان‌ها و بازگشایی جاده‌های مسدودشده میان استان‌های یمن بود.

به گفته ناظران در صنعا، مطالبات جدید نشان می‌دهد که صنعا خود را برای افزایش سطح تشدید تنش با عربستان آماده می‌کند و گزینه‌های نظامی را که طی «مرحله نخست» به کار نگرفته، در اختیار دارد. در همین زمینه، منابع نظامی به روزنامه «الاخبار» تأکید کردند که بیانیه سریع، از مرحله جدیدی خبر داده که برای عربستان دردناک‌تر خواهد بود. این منابع توضیح دادند که یکی از گزینه‌های نظامی صنعا، انتقال نبرد به مرز جنوبی عربستان و اجرای یک عملیات زمینی گسترده در نوار مرزی است.

شماری از رهبران نزدیک به جنبش «انصارالله» نیز طی روز‌های گذشته خواستار پاسخ به عملیات تجمع و استقرار نیرو‌های عربستان در ساحل غربی و استان‌های مأرب و الجوف از طریق شعله‌ور کردن جبهه‌های مرز جنوبی عربستان شده بودند.

انتهای پیام/

جوان آنلاین: جلال ملکی گفت: ساعت ۱۱:۰۳ دقیقه یک مورد حریق ساختمان مسکونی سه طبقه در خیابان شوش به ۱۲۵ اعلام شد و ۳ ایستگاه به محل اعزام شدند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: آتش نشانان مشاهده کردند در پارکینگ ساختمان یک دستگاه خودروی وانت و مقداری وسیله مثل مثل پارچه و ... نگهداری می‌شد که حریق از همان جا شروع شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: دود به طبقات بالایی که مسکونی بود سرایت کرده و ۳ نفر شامل یک مادر و دو کودک قبل از رسیدن آتش‌نشان‌ها از ساختمان خارج شده بودند و این مادر کمی دچار دودگرفتگی شده بود، اما حال وی مساعد گزارش شده است.

ملکی گفت که در حال حاضر آتش نشانان در حال لکه گیری محل آتش سوزی هستند.

به گزارش ایسنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به اهمیت مرکز آزمون تصادف یا «کرش‌تست» اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز یکی از آرزوهای دیرینه پلیس بود که پس از پیگیری‌های بسیار، سال گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد؛ مرکزی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی و کاهش پیامدهای ناشی از تصادفات داشته باشد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی پلیس در حوزه ایمنی وسایل نقلیه، استحکام بدنه خودرو و میزان ضربه‌پذیری آن است؛ موضوعی که صرفاً از طریق آزمون‌های تخصصی و عملیاتی در مرکز آزمون تصادف قابل ارزیابی است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در فرآیند کرش‌تست، خودرو با سرعت مشخص مورد آزمایش قرار می‌گیرد و با استفاده از آدمک‌های آزمایشگاهی که در جایگاه راننده، سرنشین جلو و سرنشینان عقب قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که در صورت وقوع تصادف، میزان حفاظت خودرو از سرنشینان تا چه اندازه است و احتمال وارد شدن صدمات به آنان چگونه خواهد بود.

سردار حسینی با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز گام مهمی در حوزه ایمنی خودرو محسوب می‌شود، تصریح کرد: با وجود اینکه این آرزوی دیرینه پلیس محقق و مرکز آزمون تصادف کشور راه‌اندازی شده است، متأسفانه تاکنون حتی یک خودرو در این مرکز مورد آزمایش قرار نگرفته است.

وی گفت: واقعاً جای سؤال دارد که چگونه مرکزی با این اهمیت ایجاد شده، الزام قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، اما تا امروز حتی یک مورد از محصولات خودرویی که در حال تولید هستند یا قرار است در آینده وارد خط تولید و بازار شوند، برای ارزیابی ایمنی و میزان حفاظت از سرنشینان مورد آزمون قرار نگرفته‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق الزامات قانونی در این حوزه اظهار کرد: انتظار و استدعا دارم سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی، نسبت به اجرای این الزام قانونی حساسیت لازم را داشته باشند و اجازه ندهند ظرفیت ایجادشده در مرکز آزمون تصادف بدون استفاده باقی بماند.

سردار حسینی با اشاره به دو کارکرد اصلی سامانه‌های ایمنی خودرو افزود: وسایل نقلیه از منظر ایمنی باید دو مأموریت اساسی را دنبال کنند؛ نخست اینکه با بهره‌مندی از سامانه‌های ایمنی فعال، از قرار گرفتن خودرو در شرایط منتهی به تصادف جلوگیری کنند و اساساً مانع وقوع حادثه شوند.

وی ادامه داد: کارکرد دوم، مربوط به سامانه‌های ایمنی غیرفعال است؛ یعنی اگر خودرو به هر دلیل وارد یک تصادف شد، ساختار بدنه و تجهیزات ایمنی آن به گونه‌ای باشد که از جان راننده و سرنشینان محافظت کرده و میزان صدمات وارده را به حداقل برساند.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش عمده وسایل نقلیه موجود در کشور از هر دو دسته سامانه‌های مورد نیاز ایمنی، یعنی سامانه‌های پیشگیری از وقوع تصادف و سامانه‌های حفاظت از سرنشینان در زمان تصادف، به میزان کافی برخوردار نیستند.

سردار حسینی تأکید کرد: ارتقای ایمنی وسایل نقلیه صرفاً با افزودن برخی تجهیزات یا تغییرات ظاهری محقق نمی‌شود؛ خودرو باید هم از فناوری‌های لازم برای پیشگیری از وقوع تصادف برخوردار باشد و هم در صورت وقوع حادثه، توانایی لازم برای حفاظت از جان سرنشینان را داشته باشد و این موضوع باید در فرآیندهای قانونی تولید و عرضه خودرو به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

نورنیوز-گروه اجتماعی :  گزارش روز پنجشنبه از سایت پلیس راه، سردار سید تیمور حسینی با اشاره به اهمیت مرکز آزمون تصادف یا «کرش‌تست» اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز یکی از آرزوهای دیرینه پلیس بود که پس از پیگیری‌های بسیار، سال گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری افتتاح شد؛ مرکزی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی و کاهش پیامدهای ناشی از تصادفات داشته باشد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی پلیس در حوزه ایمنی وسایل نقلیه، استحکام بدنه خودرو و میزان ضربه‌پذیری آن است؛ موضوعی که صرفاً از طریق آزمون‌های تخصصی و عملیاتی در مرکز آزمون تصادف قابل ارزیابی است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در فرآیند کرش‌تست، خودرو با سرعت مشخص مورد آزمایش قرار می‌گیرد و با استفاده از آدمک‌های آزمایشگاهی که در جایگاه راننده، سرنشین جلو و سرنشینان عقب قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که در صورت وقوع تصادف، میزان حفاظت خودرو از سرنشینان تا چه اندازه است و احتمال وارد شدن صدمات به آنان چگونه خواهد بود.

سردار حسینی با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز گام مهمی در حوزه ایمنی خودرو محسوب می‌شود، تصریح کرد: با وجود اینکه این آرزوی دیرینه پلیس محقق و مرکز آزمون تصادف کشور راه‌اندازی شده است، متأسفانه تاکنون حتی یک خودرو در این مرکز مورد آزمایش قرار نگرفته است.

وی گفت: واقعاً جای سؤال دارد که چگونه مرکزی با این اهمیت ایجاد شده، الزام قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، اما تا امروز حتی یک مورد از محصولات خودرویی که در حال تولید هستند یا قرار است در آینده وارد خط تولید و بازار شوند، برای ارزیابی ایمنی و میزان حفاظت از سرنشینان مورد آزمون قرار نگرفته‌اند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق الزامات قانونی در این حوزه اظهار کرد: انتظار و استدعا دارم سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی، نسبت به اجرای این الزام قانونی حساسیت لازم را داشته باشند و اجازه ندهند ظرفیت ایجادشده در مرکز آزمون تصادف بدون استفاده باقی بماند.

سردار حسینی با اشاره به دو کارکرد اصلی سامانه‌های ایمنی خودرو افزود: وسایل نقلیه از منظر ایمنی باید دو مأموریت اساسی را دنبال کنند؛ نخست اینکه با بهره‌مندی از سامانه‌های ایمنی فعال، از قرار گرفتن خودرو در شرایط منتهی به تصادف جلوگیری کنند و اساساً مانع وقوع حادثه شوند.

وی ادامه داد: کارکرد دوم، مربوط به سامانه‌های ایمنی غیرفعال است؛ یعنی اگر خودرو به هر دلیل وارد یک تصادف شد، ساختار بدنه و تجهیزات ایمنی آن به گونه‌ای باشد که از جان راننده و سرنشینان محافظت کرده و میزان صدمات وارده را به حداقل برساند.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش عمده وسایل نقلیه موجود در کشور از هر دو دسته سامانه‌های مورد نیاز ایمنی، یعنی سامانه‌های پیشگیری از وقوع تصادف و سامانه‌های حفاظت از سرنشینان در زمان تصادف، به میزان کافی برخوردار نیستند.

سردار حسینی تأکید کرد: ارتقای ایمنی وسایل نقلیه صرفاً با افزودن برخی تجهیزات یا تغییرات ظاهری محقق نمی‌شود؛ خودرو باید هم از فناوری‌های لازم برای پیشگیری از وقوع تصادف برخوردار باشد و هم در صورت وقوع حادثه، توانایی لازم برای حفاظت از جان سرنشینان را داشته باشد و این موضوع باید در فرآیندهای قانونی تولید و عرضه خودرو به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.