با این حال، همچنان ابهامات و باورهای نادرست بسیاری پیرامون سقط جنین در جامعه وجود دارد، برخی تصور میکنند که سقط تحت هر شرایطی ممنوع است و برخی دیگر از محدودیتهای قانونی و مهلت زمانی دریافت مجوز اطلاعی ندارند، این در حالیست که ناآگاهی از قوانین و تأخیر در مراجعه به مراجع ذیربط، میتواند فرصت بهرهمندی از مجوزهای قانونی را از خانوادهها سلب کند و آنان را در شرایطی دشوار و بعضاً پرخطر قرار دهد.
سازمان پزشکی قانونی کشور بهعنوان مرجع رسیدگی به درخواستهای سقط درمانی، سالانه پروندههای متعددی را مورد بررسی قرار میدهد، پروندههایی که هر یک روایتگر شرایط خاص یک مادر و خانوادهای است که در مواجهه با یکی از دشوارترین تصمیمهای زندگی خود قرار گرفتهاند، اینکه چه مواردی مشمول دریافت مجوز سقط درمانی میشوند، چه مدارکی برای صدور این مجوز لازم است و قانون چه مرزهایی را در این زمینه تعیین کرده، موضوعی که در گفتوگوی خبرنگار ما با مسئولان پزشکی قانونی به آن پرداخته شده است.
در چه مواردی مجوز سقط جنین توسط پزشکی قانونی صادر میشود
حمیدرضا نظیفی، مدیرکل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری با تشریح فرآیند قانونی صدور مجوز سقط جنین، اظهار کرد: کمیسیونهای سقط قانونی که در دو سطح «بدوی» و «تجدیدنظر» تشکیل میشوند، ساختاری متفاوت از سایر کمیسیونهای پزشکی قانونی دارند. این کمیسیونها متشکل از سه عضو شامل یک قاضی ویژه، یک متخصص پزشکی قانونی و یک پزشک متخصص و متعهد است.
وی در خصوص نحوه انتصاب اعضای قضایی تصریح کرد: قاضی کمیسیون بدوی توسط رئیس دادگستری و قاضی کمیسیون تجدیدنظر توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و منصوب میشوند.
نظیفی با بیان اینکه بررسیها برای انجام سقط قانونی در دو حوزه «اختلالات مادری» و «اختلالات جنینی» انجام میشود، افزود: در رابطه با اختلالات مادری، در صورتیکه ادامه بارداری جان مادر را به طور جدی به خطر بیندازد و هیچ راهکار درمانی یا جایگزینی برای حفظ سلامت مادر وجود نداشته باشد، مجوز سقط صادر میشود، در این موارد، رضایت همسر شرط نیست، اما اختلالات جنینی یعنی در صورت وجود اختلالات جدی و غیرقابل درمان در جنین که موجب «عسر و حرج» (سختی شدید) برای مادر شود، با اخذ رضایت مادر، تشکیل کمیسیون صورت میگیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری در رابطه با نقش والدین و شروط قانونی، تأکید کرد: شرط اصلی برای صدور مجوز سقط جنین (بهجز موارد خطر جانی برای مادر)، سن حاملگی کمتر از چهار ماه قمری (۱۸ هفته و ۵ روز) است، در مورد اختلالات جنینی، اگرچه با پدر مشورت میشود، اما رضایت او شرط لازم برای صدور مجوز نیست، هدف از مذاکره با پدر، بررسی امکان فراهمسازی حمایتها برای رفع عسر و حرج مادر است، برای مثال، اگر پدر تعهد دهد که تمام هزینهها و مسئولیتهای نگهداری از جنینِ دارای سندرم داون را بر عهده بگیرد، دیگر عسر و حرجی برای مادر باقی نمیماند و در نتیجه، مجوز سقط صادر نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اختلالات کروموزومی مربوط به جنین(سندروم داون) یکی از دلایل شایع سقط قانونی جنین در چهارمحال و بختیاری است، خاطرنشان کرد: تشخیص اختلالات جنینی صرفاً بر اساس غربالگریهای اولیه نیست و باید با روشهای قطعی نظیر «آمینوسنتز» تأیید شود(غربالگریهای اولیه همچون زنگ خطرهایی برای تشخیص اولیه و انجام تستهای تخصصی برای تشخیص قطعی است)، همچنین در مواردی که اختلالات جنینی جان مادر و جنین را همزمان به خطر بیندازد، محدودیت زمانی (۴ ماه) لحاظ نمیشود و در هر زمان از بارداری، سقط انجام میشود.
نظیفی با تأکید بر اینکه سقط جنین باید تنها در مراکز درمانی معتبر و تحت نظر متخصص انجام شود، گفت: پزشکی قانونی پس از بررسیهای دقیق و قانونی، مجوزهای لازم را صادر و برای انجام فرآیند بهداشتی، مراتب را به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اعلام میکند.
وی نسبت به خطرات جانی سقطهای غیرقانونی در مراکز غیربهداشتی هشدار داد و از مادران خواست در صورت عدم وجود مدارک پزشکی قطعی مبنی بر اختلال جنین، به روند طبیعی بارداری اعتماد کنند و از نگرانی بپرهیزند.
