امضای تفاهم نامه مرکز زنان شهرداری تهران و جهاد دانشگاهی

به گزارش اصلاحات نیوز؛

کورش امیدی پور در هفتمین مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل مسافر شهری کشور در مشهد مقدس ضمن قدردانی از تلاش مدیران شهری کشور، بر ضرورت نوسازی، هوشمندسازی و افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد شهرداری‌ها در حوادث و مناسبت‌های سال گذشته، اظهار کرد: شهرداری‌های کشور در مقاطع دشوار، از جمله جنگ ۱۲ روزه، ناآرامی‌های دی‌ماه و دیگر شرایط خاص، کارنامه‌ای پرافتخار و قابل دفاع از خود برجای گذاشتند.

وی افزود: حوزه حمل‌ونقل شهری نیز در این شرایط یکی از بخش‌هایی بود که عملکرد بسیار خوبی داشت و مدیران این حوزه توانستند خدمات‌رسانی به شهروندان را به بهترین شکل انجام دهند.

امیدی پور همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تشییع امام شهید ایران و نقش شهرداری‌های تهران، قم و مشهد در این رویداد، گفت: شهرداری‌ها در برگزاری باشکوه این مراسم همکاری گسترده‌ای داشتند و موجب سربلندی مدیریت شهری کشور شدند.

وی همچنین از شهرداری‌ها و اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل مسافر شهری در برگزاری مراسم اربعین حسینی تقدیر کرد و گفت: مدیریت قرارگاه مرزی حمل‌ونقل در اربعین توانست رکورد‌های قابل توجهی را از جمله ایجاد بزرگ‌ترین پارکینگ اربعین جهان با ظرفیت حدود ۲۰۰ هزار خودرو در مهران و ثبت بیش از ۲۶۶ هزار جابه‌جایی زائر در یک روز ثبت کند.

نیمی از ناوگان اتوبوسرانی کشور فرسوده است

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه حمل‌ونقل عمومی امروز در نقطه عطف خود قرار دارد، تصریح کرد: شهروندان دیگر تنها به دنبال وجود اتوبوس در خطوط نیستند، بلکه انتظار دارند بدانند اتوبوس چه زمانی می‌رسد، میزان تأخیر چقدر است، وسیله نقلیه ایمن و راحت هست یا خیر و آیا می‌توانند برنامه زندگی خود را بر اساس حمل‌ونقل عمومی تنظیم کنند؟

امیدی پور با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، گفت: در حال حاضر حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر‌های کشور وجود دارد که حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه فعال یا نیمه‌فعال هستند. از این تعداد، بیش از ۸ هزار دستگاه فرسوده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، حدود ۵۰ درصد کل ناوگان اتوبوسرانی کشور و حدود ۶۶ درصد ناوگان فعال و نیمه‌فعال، عمر مفید خود را پشت سر گذاشته‌اند.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درباره وضعیت تاکسیرانی نیز گفت: از حدود ۲۵۴ هزار دستگاه تاکسی موجود در شهر‌های کشور، حدود ۲۲۰ هزار دستگاه فعال هستند و نزدیک به ۱۴۶ هزار دستگاه فرسوده محسوب می‌شوند؛ بنابراین حدود ۶۷ درصد ناوگان فعال تاکسیرانی کشور نیازمند نوسازی است.

برنامه نوسازی چهار هزار دستگاه اتوبوس در دستور کار است

امیدی پور نوسازی ناوگان را یکی از اولویت‌های اصلی حوزه حمل‌ونقل شهری دانست و اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود سه هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر‌های کشور نوسازی شده است، اما برای جبران عقب‌ماندگی موجود نیازمند اقدامات گسترده‌تری هستیم.

وی افزود: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تفاهم‌نامه‌ای با یک کنسرسیوم ترکی ـ روسی برای اضافه شدن چهار هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور منعقد کرده است که در مرحله نخست، دو هزار دستگاه از این تعداد در مدت پنج ماه به ناوگان اضافه خواهد شد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین به ظرفیت اوراق مشارکت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ از محل اوراق مشارکت، ۵۶ همت برای حوزه حمل‌ونقل کشور اختصاص یافت که بخشی از آن برای تأمین اتوبوس‌های شهری در نظر گرفته شد.

افزایش بهره‌وری؛ مکمل نوسازی ناوگان

امیدی پور تأکید کرد: حل مشکلات حمل‌ونقل عمومی فقط با ورود اتوبوس جدید امکان‌پذیر نیست و باید همزمان به افزایش بهره‌وری ناوگان موجود توجه شود.

وی افزود: بهره‌وری به معنای افزایش تعداد اتوبوس نیست، بلکه یعنی با همین ظرفیت موجود، خدمات باکیفیت‌تر، سریع‌تر و منظم‌تر به شهروندان ارائه شود.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از مدیران حمل‌ونقل شهری خواست وضعیت اتوبوس‌های غیرفعال، زمان ماندگاری خودرو‌ها در تعمیرگاه، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و بازنگری در خطوط حمل‌ونقل را بررسی کنند و گفت: بازطراحی خطوط بر اساس میزان تقاضای سفر می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری داشته باشد.

مدیریت حمل‌ونقل باید داده‌محور و هوشمند شود

امیدی پور با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه‌های مدیریتی در حوزه حمل‌ونقل، گفت: امروز دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی این حوزه را اداره کرد؛ مدیریت حمل‌ونقل باید مبتنی بر داده و هوشمند باشد.

وی افزود: مدیران سازمان‌های حمل‌ونقل مسافر شهری باید بتوانند در لحظه وضعیت ناوگان، خطوط پرتردد، میزان فعالیت خودروها، مشکلات موجود و شاخص‌های مختلف عملکردی را رصد کنند.

ضرورت توسعه حمل‌ونقل برقی

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به وضعیت برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: کارنامه کشور در این حوزه تاکنون متناسب با نیاز‌ها نبوده است.

امیدی پور گفت: با وجود مشکلات مربوط به آلودگی هوا و محدودیت‌های حوزه سوخت، تعداد اتوبوس‌های برقی کشور هنوز کمتر از ۴۰۰ دستگاه است و تعداد تاکسی‌های برقی نیز محدود است.

وی ادامه داد: با این حال، برنامه‌های جدیدی از سوی شهرداری‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای توسعه ناوگان برقی در حال اجراست و امیدواریم در پایان سال شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه باشیم.

اتحادیه حمل‌ونقل باید به رصدخانه ملی این حوزه تبدیل شود

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به نقش اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل مسافر شهری، گفت: این اتحادیه در موضوعاتی مانند مراسم اربعین و برنامه‌های ملی نشان داده که توانایی مدیریت و هماهنگی گسترده را دارد.

امیدی پور پیشنهاد کرد: اتحادیه به یک رصدخانه ملی حمل‌ونقل شهری تبدیل شود و افزود: باید بستری ایجاد شود تا وضعیت ناوگان، تعداد خودرو‌های فعال و فرسوده، میزان خدمات، هزینه‌ها، درآمد‌ها و دیگر شاخص‌های حمل‌ونقل کشور به صورت آنلاین پایش شود.

وی همچنین خواستار شد که اتحادیه در کنار بیان مشکلات، برای ارائه راهکار نیز نقش فعال‌تری ایفا کند و در زمینه تأمین منابع، اصلاح قوانین، تأمین قطعات و حل چالش‌های اجرایی پیشنهاد‌های عملیاتی ارائه دهد.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وی در پایان با قدردانی از مدیران و کارکنان حوزه حمل‌ونقل شهری، گفت: تصمیمات این مجمع باید در عمل و در سطح شهر‌ها به بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان منجر شود.

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:

واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

صالحی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:

به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفت‌وآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده می‌کند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقام‌های سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفت‌وآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانسته‌اند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی می‌تواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدی‌تر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاه‌های مسئول درباره علت تأخیر، زمان‌بندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمان‌بندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.

صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمه‌ای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانون‌گذاری جدید برای موتورسیکلت‌سواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.

این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان می‌تواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه به‌تنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته می‌شود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده می‌شود و اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر می‌تواند یک اقدام کم‌هزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیت‌های زندگی آنها فاصله نمی‌اندازد؛ مطالبات قانونی را می‌شنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه می‌کند.

صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمی‌شود. باید مجموعه‌ای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع می‌تواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانواده‌ها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید