دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ، ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی جاجرم اﯾﺮان را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺷﻔﺎف و در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﺻﻞ ۴۴ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و آن را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ واﮔﺬاری ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺰرگ و راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای اﻫﻠﯿﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﺳﺘﺎن ﮔﺮدد.
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ و ﺷﻔﺎف از اﺟﺮای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺻﻞ ۴۴ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎی جاجرم اﯾﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و راﻫﺒﺮدی ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن، در ﺳﺎل ۱۴۰۴ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارای اﻫﻠﯿﺖ واﮔﺬار ﺷﺪ. اﯾﻦ واﮔﺬاری ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاری وزارت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﻗﻮاﻣﯽ، ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋه ﺟﻬﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ واﮔﺬاری، اﻫﻠﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار، آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
رفع ابهامات واگذاری؛ فرآیندی شفاف و قانونی از مسیر بازار سرمایه
دکتر قوامی در تشریح فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای جاجرم ایران و ابهامات مطرحشده پیرامون آن اظهار داشت: بررسی روند خصوصیسازی نشان میدهد این فرآیند بهصورت شفاف، قانونی و در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و از مسیر رسمی بازار سرمایه انجام شده است.
وی افزود: فرآیند خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران از سال ۱۴۰۳ در هیئت واگذاری مطرح شد و پس از طی مراحل قانونی، سهام شرکت وارد بازار سرمایه شد. عرضه اولیه سهام در سال ۱۴۰۳ انجام گرفت و در ادامه، بلوک ۵۳ درصدی سهام شرکت در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه به سرمایهگذار …
