محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با همشهری آنلاین با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای قانونی برای مقابله با نفوذ بیگانگان اظهار داشت: امروز حفظ امنیت و منافع ملی تنها به حوزههای نظامی و امنیتی محدود نمیشود و هرگونه نفوذ هدفمند در حوزههای اقتصادی، عمرانی و زیرساختی نیز میتواند آثار مستقیم و بلندمدتی بر کشور داشته باشد.
وی افزود: زیرساختهای کشور از جمله حوزههای حملونقل، انرژی، ارتباطات، ساختوساز و پروژههای عمرانی، سرمایههای راهبردی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند و طبیعی است که هرگونه تلاش برای اثرگذاری بیگانگان بر تصمیمات و فرآیندهای مرتبط با این حوزهها باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دشمن برای ضربه زدن به کشور الزاماً به دنبال اقدامات آشکار نیست و ممکن است از مسیرهای اقتصادی و ایجاد ارتباطات هدفمند برای اثرگذاری بر روند تصمیمگیریها استفاده کند. به همین دلیل، قانون باید متناسب با شیوههای جدید تهدید و نفوذ، ابزارهای لازم را در اختیار دستگاههای مسئول قرار دهد.
رضاییکوچی با بیان اینکه پیشگیری از نفوذ باید بخشی از سیاستهای صیانت از سرمایههای ملی باشد، اظهار داشت: اگر در حوزههای حساس کشور از ابتدا سازوکارهای قانونی لازم برای شناسایی و کنترل ارتباطات و فعالیتهای مشکوک وجود داشته باشد، هزینه مقابله با تهدیدها به مراتب کاهش پیدا میکند و امکان آسیبرسانی نیز محدودتر خواهد شد.
وی ادامه داد: مجلس وظیفه دارد در کنار توجه به توسعه و پیشرفت کشور، از سرمایهها و ظرفیتهای ملی نیز صیانت کند. تصویب یک قانون جامع در حوزه مقابله با نفوذ میتواند هماهنگی میان دستگاههای مختلف را افزایش داده و از موازیکاری و خلأ در مسئولیتها جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: موضوع نفوذ را نباید صرفاً یک مسئله امنیتی تلقی کرد؛ چرا که آثار آن میتواند اقتصاد، تولید، سرمایهگذاری و حتی روند اجرای پروژههای بزرگ کشور را تحت تأثیر قرار دهد. هر تصمیمی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم منافع ملی را هدف قرار دهد، نیازمند سازوکار قانونی برای شناسایی و مقابله است. …
