نورنیوز- گروه اجتماعی: دادستان رامسر از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد حادثه غرقشدگی در ساحل توسکسرای این شهرستان خبر داد و نسبت به نحوه واگذاری ایستگاههای تفریحات دریایی بدون رعایت کامل الزامات ایمنی شنا از سوی دستگاههای مسئول انتقاد کرد.
بهمن سامخانیان با اشاره به جانباختن ۶ نفر در این حادثه اظهار کرد: دستگاههای متولی صدور مجوز، از جمله ادارهکل گردشگری مازندران، موظف هستند تعداد ناجیان غریق را متناسب با وسعت ساحل، میزان خطرپذیری و محدودههای مشخص شنا تعیین کرده و بر اجرای این الزامات نظارت کنند.
وی افزود: در حادثه ساحل توسکسرای رامسر، برخی ضوابط ایمنی رعایت نشده و موضوع تأمین نشدن تعداد کافی ناجیان غریق متناسب با محدوده فعالیت بهرهبردار، یکی از محورهای اصلی بررسی قضایی خواهد بود.
در حادثهای که روز پنجشنبه هشتم مرداد در محدوده شنا ممنوع ساحل توسکسرای رامسر رخ داد، پنج نفر در محل جان خود را از دست دادند و یک مصدوم دیگر که پس از عملیات احیای اولیه به بیمارستان و بخش مراقبتهای ویژه منتقل شده بود، با وجود تلاش کادر درمان جان باخت.
دادستان رامسر همچنین با انتقاد از نبود اطلاعات دقیق درباره محدوده واگذاری ساحل به بهرهبرداران گفت: مشخص نیست چگونه ممکن است بخشی گسترده از ساحل در اختیار یک بهرهبردار قرار گیرد، اما دستگاه متولی از محدوده دقیق واگذاری و شرایط آن اطلاع کافی نداشته باشد.
سامخانیان تأکید کرد: محدودههای واگذاری باید بهصورت دقیق مشخص شود، خدمات ایمنی و امدادی متناسب با همان محدوده ارائه شود و بخشهای خارج از محدوده مجاز شنا برای جلوگیری از حوادث احتمالی کنترل و مسدود شود.
وی خاطرنشان کرد: تأمین نیروی نجات غریق کافی، اجرای تعهدات بهرهبرداران و نظارت مستمر بر ایمنی سواحل، از وظایف دستگاههای مسئول است و هرگونه کوتاهی در این زمینه بررسی خواهد شد.
حادثه مرگبار ساحل توسکسرای رامسر بار دیگر ضرورت بازنگری در نحوه مدیریت سواحل، تعیین دقیق مناطق شنا، افزایش نظارت بر فعالیتهای تفریحی دریایی و تقویت حضور ناجیان غریق در سواحل مازندران را مورد توجه قرار داده است.
