هشدار پلیس درباره دستکاری پلاک خودرو؛ مجازات حبس در انتظار متخلفان

نورنیوز-گروه اجتماعی: سرهنگ محمدحسن ابراهیم‌پور در همایش توجیهی شرکت‌های واردکننده خودرو با موضوع فرآیند اخذ کاردکس و ترخیص خودروهای پلاک منطقه بیان کرد: خودروهای مناطق آزاد که وارد چرخه شماره‌گذاری شده‌اند، موجب جذب سرمایه در حوزه خودرویی نیز شد.

وی تصریح کرد: در راستای کنترل حجم واردات خودرو در مناطق آزاد و با هدف اینکه شرکت‌ها بتوانند خودروهای مناسب‌تری را در زنجیره حمل‌ونقل کشور قرار دهند، اقداماتی از سوی ریاست پلیس راهور پیش‌بینی و به تمامی استان‌های دارای مناطق آزاد ابلاغ شده است.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه پلیس راهور همواره آخرین مرحله واردات یا تولید خودرو یعنی شماره‌گذاری را بر عهده داشته است، اظهار کرد: پلیس راهور از سال گذشته تاکنون علاوه بر انجام وظایف اجرایی در جایگاه سیاست‌گذار نیز نقش‌آفرینی کرده است.

وی تاکید کرد: فارغ از مسائل سیاسی و فضای اقتصادی جامعه، پلیس راهور در چارچوب وظایف خود تلاش می‌کند در این زمینه به مردم کمک کند.

معاون فنی و مهندسی پلیس راهور فراجا با اعلام اینکه برای خودروهای عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد، پلاک جدیدی طراحی شده، عنوان کرد: با طراحی این پلاک فعالان این حوزه نیز می‌توانند از ظرفیت موجود بهره‌مند شوند.

وی درباره مطالبه مرخصی پلاک‌های موقت نیز گفت: به مردم قول می‌دهیم تا پایان شهریور این مشکل را حل کنیم و پلاک‌های موقت نیز مشمول مرخصی شوند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح و اعمال محدودیت‌های انتظامی-ترافیکی ویژه و هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط برای تأمین نظم و ایمنی برگزاری مراسم عید بیعت که از فردا جمعه ۳۰ مرداد در میدان حضرت ولیعصر (عج) به مناسبت نهم ربیع الاول برگزار می‌شود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور در توضیح بیشتر گفت: برای مراسم فردا که ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود، محدودیت‌های تردد در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود «مرحله اول» محدودیت های ترافیکی از ساعت ۱۶ فردا جمعه ۳۰ مرداد از سمت شمال در خیابان ولیعصر (عج) از تقاطع زرتشت، جنوب خیابان ولیعصر (عج) از تقاطع خیابان طالقانی، شرق خیابان کریمخان تقاطع حافظ و از سمت غرب خیابان فلسطین می‌باشد.

وی افزود: مرحله دوم محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۹ روز جمعه ۳۰ مرداد از سمت شمال در خیابان مطهری و خیابان فاطمی، جنوب خیابان انقلاب اسلامی، شرق خیابان شهید قرنی و از سمت غرب خیابان حجاب تا عادی شدن و ‌پایان مراسم است.

سردار موسوی پور، محل‌های مجاز پارک خودروهای شخصی را نیز در خیابان‌های فاطمی، مطهری، مفتح و کلیه معابر اصلی و فرعی «خارج از محدوده توقف ممنوع  و محل مجاز پارک اتوبوس ها» اعلام کرد ‌و ادامه داد: نکته مهم آنکه در محل‌هایی که امکان پارک مورب میسر باشد همکاری لازم صورت گیرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران اظهار کرد: کلاه ایمنی«کلاه زندگی» مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر صدمات ناشی از حوادث رانندگی است. استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای راننده و ترک‌نشین موتورسیکلت الزامی است و می‌تواند تا حد زیادی از شدت آسیب‌های جانی در هنگام وقوع تصادفات بکاهد.

بر اساس گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، وی با اشاره به ضرورت مدیریت تردد در روز برگزاری این مراسم به شهروندان تهرانی و همچنین مراجعه‌کنندگان توصیه کرد تا جایی که امکان‌ دارد از وسایل حمل‌ونقل عمومی به ویژه مترو، اتوبوس و تاکسی استفاده کنند تا ضمن تسهیل در رفت‌وآمد از ایجاد ترافیک در معابر اطراف محل برگزاری مراسم جلوگیری شود.

صفحه اقتصاد -

سید مرتضی زرگر از وقوع یک فقره حادثه رانندگی در شهرستان سرخه خبر داد.

وی افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژوپارس در کیلومتر ۱۴ جاده سمنان ـ فیروزکوه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر سرخه ادامه داد: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر به محل حادثه اعزام شدند.

زرگر گفت: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت که یک مصدوم توسط نجاتگران هلال احمر خدمات سرپایی دریافت کرد، و مابقی مصدومان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند. مطالعه بیشتر: تصادف مرگبار در محور دامنه-خوانسار با ۴ فوتی منبع: مهر اخبار مرتبط circle تصادف وحشتناک تریلی در محور دماوند-فیروزکوه + تعداد مصدومین circle جزییات تصادف اتوبوس و پژو در دهلران + تعداد کشته شدگان circle تصادف مرگبار در این محور جان ۵ نفر را گرفت circle جزئیات مرگ دردناک پنج نفر در گلستان پیشنهاد سردبیر circle رئیس مجلس: ملت ایران و عراق نگذاشتند سرنوشت‌شان توسط غربی‌ها تعیین شود circle تحلیل بازار ارز امروز ۲۹ مرداد و پیش بینی قیمت دلار فردا جمعه ۳۰ مرداد circle وزارت امور خارجه: تحریم های جدید آمریکا مصداق جنایت علیه بشریت است circle هشدار کمیسیون امنیت ملی به هرگونه خطای محاسباتی دشمن

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت در چهار ماه نخست امسال ۱۸ زن موتورسیکلت‌سوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. او علت این حوادث را نداشتن گواهینامه و مسلط نبودن بر مهارت‌های رانندگی اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و مرگ در استان اصفهان نیز مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است. انتشار این خبرتلخ موجی از نگرانی و نارضایتی در میان مردم در پی داشت.

مسلم صالحی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تأخیر در صدور گواهینامه موتور برای زنان به جماران گفت:

واقعیت این است که موضوع از مرحله «آیا زنان باید موتورسیکلت برانند یا نه» عبور کرده است. زنان سال‌هاست در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و امروز هم افزایش هزینه حمل‌ونقل و ترافیک شهری این استفاده را بیشتر کرده است. تأخیر در صدور گواهینامه، نه‌تنها این واقعیت اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، بلکه استفاده موجود را از مسیر آموزش، آزمون، بیمه و نظارت قانونی خارج می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش ریسک حوادث، پیچیده شدن وضعیت بیمه و کاهش حمایت حقوقی از زنان و سایر شهروندان باشد.

نماینده اقلید تاکید کرد: از نظر حکمرانی نیز یک پیام نادرست منتقل می‌شود: اینکه میان تصمیم رسمی دولت و اجرای آن فاصله‌ای وجود دارد. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای برای آموزش عملی، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد، اما در تیر ۱۴۰۵ رئیس پلیس راهور اعلام کرد که هنوز صدور گواهینامه آغاز نشده است. حکمرانی مؤثر یعنی وقتی یک تصمیم قانونی گرفته شد، مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

صالحی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند مطالبه گواهینامه موتور زنان جناحی است؛ نظر شما چیست؟ تصریح کرد:

به نظر من تقلیل این موضوع به یک مطالبه جناحی، شناخت درستی از مسئله اجتماعی امروز کشور نیست. این موضوع را نباید با عینک اصلاح‌طلب، اصولگرا یا هیچ جریان سیاسی دیگری دید. زنی که برای رفت‌وآمد به محل کار، دانشگاه، خرید یا انجام امور خانواده از موتورسیکلت استفاده می‌کند، قبل از هر چیز یک شهروند است که باید از آموزش و ایمنی برخوردار باشد. اتفاقاً یکی از نکات مهم همین است که مطالبه استفاده قانونمند از موتورسیکلت محدود به یک گروه خاص از زنان نیست. حتی مقام‌های سابق پلیس راهور نیز استفاده زنان از موتورسیکلت را با توجه به شرایط اقتصادی، اشتغال، ترافیک و هزینه رفت‌وآمد، به یک مطالبه عمومی مرتبط دانسته‌اند. ضمن اینکه صدور گواهینامه به معنای تشویق زنان به موتورسواری نیست؛ به معنای پذیرفتن یک واقعیت موجود و تلاش برای ایمن و قانونمند کردن آن است.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه مجلس برای حمایت از زنان و تسهیل صدور گواهینامه چه کمکی می‌تواند کند؟ اظهار کرد: در اینجا مجلس باید نقش نظارتی و تقنینی خود را جدی‌تر ایفا کند. وقتی دولت مصوبه صادر کرده و فراجا هنوز آن را وارد مرحله اجرایی نکرده است، نخستین وظیفه مجلس این است که از دستگاه‌های مسئول درباره علت تأخیر، زمان‌بندی اجرا و موانع احتمالی توضیح بخواهد. در مرحله بعد، اگر مانع قانونی وجود دارد، مجلس باید آن را برطرف کند؛ اگر مانع اجرایی است، باید از دستگاه مربوطه برنامه زمان‌بندی بخواهد. در واقع نباید اجازه دهیم یک مطالبه اجتماعی بین دولت، مجلس و پلیس راهور سرگردان بماند.

صالحی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، آموزش و ایمنی است. ما نباید فقط گواهینامه صادر کنیم؛ باید آموزش استاندارد، آزمون واقعی مهارت، مربیان مناسب، مسیرهای آموزشی و سازوکار روشن بیمه‌ای را نیز فراهم کنیم. این مسئله دقیقاً با فلسفه قانون‌گذاری جدید برای موتورسیکلت‌سواران همخوان است؛ برای نمونه، پلیس در سال ۱۴۰۵ اجرای طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله را با هدف قانونمند کردن استفاده از موتورسیکلت و آموزش آنان دنبال کرده است.

این نماینده مجلس در واکنش به اینکه آیا پاسخ به مطالبه صدور گواهینامه موتور برای زنان می‌تواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش امید و انسجام اجتماعی کمک کند؟خاطرنشان کرد: قطعاً، البته نباید انتظار داشت یک گواهینامه به‌تنهایی مشکلات اجتماعی کشور را حل کند. اما اعتماد اجتماعی از همین مسائل به ظاهر کوچک و روزمره ساخته می‌شود. جامعه امروز بعد از حوادث و فشارهای سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد احساس کند مطالبات قانونی و منطقی شهروندان شنیده می‌شود و اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، آن تصمیم در عمل نیز اجرا خواهد شد. صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از این منظر می‌تواند یک اقدام کم‌هزینه اما پُرپیام باشد: اینکه حکومت میان مردم و واقعیت‌های زندگی آنها فاصله نمی‌اندازد؛ مطالبات قانونی را می‌شنود و برای حل مسائل، راهکار عملی ارائه می‌کند.

صالحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: البته کاهش فشار اجتماعی با یک تصمیم حاصل نمی‌شود. باید مجموعه‌ای از تصمیمات عقلانی، قابل لمس و غیرجناحی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم اتخاذ شود. اما همین موضوع می‌تواند یک نمونه موفق از حل مسئله به جای تولید مسئله باشد. من معتقدم اگر زنی قرار است موتورسیکلت سوار شود، بهتر است آموزش دیده باشد، آزمون داده باشد، گواهینامه داشته باشد، بیمه باشد و در صورت حادثه از حمایت قانونی برخوردار باشد؛ این هم به نفع زنان است، هم به نفع خانواده‌ها، هم به نفع پلیس و هم به نفع امنیت عمومی. مسئله اصلی، زن یا مرد بودن موتورسوار نیست؛ مسئله، ایمنی و قانونمند بودن تردد است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

به گزارش آفتاب نیوز،

دیوان عدالت اداری پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیئت عمومی دیوان در رابطه با تغییر شرایط پیش‌فروش خودرو، اعلام کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۸۲ و ۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را صادر کرده است.

مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

بنابراین، دادنامه‌های صادرشده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیش‌فروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور نیست؛ لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانه‌های گروهی و پایگاه‌های خبری انتظار می‌رود از انتشار تیتر‌ها و مطالب جهت‌داری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.