به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، پایههای حقوقی تجارت الکترونیک در ایران، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ و بهرهگیری از کنوانسیون آنسیترال بنا نهاده شد. این قانون، با ۸۱ ماده، چارچوبی بنیادین برای تنظیم مبادلات مجازی ارائه داده است. با این حال، با ظهور نسل جدید کسبوکارهای آنلاین و تغییر ماهیت جرایم دیجیتال، پرسش اصلی این است که آیا بستر حقوقی فعلی پاسخگوی چالشهای نوظهور است؟
در همین راستا با حمیدرضا حیدری؛ قاضی دادگستری، مدرس دانشگاه و دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، با هدف بررسی فرصتها و چالشهای پیشروی کسبوکارهای الکترونیکی گفتگویی انجام شده است که در ادامه آن را میخوانید.
به نظر شما گسترش کسبوکارهای الکترونیکی چه فرصتهای اقتصادی و شغلی جدیدی برای جامعه ایجاد کرده است؟
در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید به علت شکلگیری کسبوکارهای الکترونیکی توجه کرد. بشر همواره به دنبال این بوده است که در کوتاهترین زمان ممکن و با استفاده از کمترین منابع، بیشترین بهره و سود را به دست آورد. شکلگیری کسبوکارهای الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. افراد به دنبال آن بودند که دامنه فعالیتها و خدمات خود را گسترش دهند و دیگر محدود به یک فضای فیزیکی و جغرافیایی خاص نباشند.
از این منظر، کسبوکارهای الکترونیکی را میتوان از دو جهت مورد بررسی قرار داد. نخست، خود کسبوکارها هستند که زمینه فعالیت کارآفرینان و تجار را فراهم کردهاند؛ یعنی افرادی که قصد دارند با استفاده از بستر الکترونیکی، فعالیت اقتصادی خود را با سرعت و گستره بیشتری انجام دهند.
دسته دوم، مشاغل و تخصصهایی هستند که برای ایجاد و توسعه این کسبوکارها مورد نیازند. کسبوکارهای الکترونیکی به زیرساختهای فنی نیاز دارند و در نتیجه، متخصصانی در حوزههایی مانند امنیت سایت و شبکه، فناوری اطلاعات، تولید محتوای دیجیتال، نرمافزار و توسعه سامانههای هوشمند وارد این عرصه شدهاند. بنابراین، گسترش کسبوکارهای الکترونیکی علاوه بر ایجاد فرصت برای کارآفرینان و صاحبان کسبوکار، موجب شکلگیری و توسعه مشاغل تخصصی و فنی جدید نیز شده است. …
