به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران با انتشار گزارشی نوشت:
پرونده حصر سلاح در عراق را در شرایط کنونی نمیتوان صرفاً طرحی برای خلع سلاح یا اصلاح ساختار سازمان الحشد الشعبی دانست. آنچه در بغداد جریان دارد، تلاشی برای بازتعریف رابطه میان دولت، حشد الشعبی، فصائل مقاومت، مرجعیت شیعه، ایران و آمریکا و نیز، بازتنظیم معماری امنیتی عراق پس از جنگ ایران و آمریکا است. از این منظر، ادعای خلع سلاح کامل مقاومت با واقعیت فاصله دارد؛ زیرا بخش مهمی از این نیروها از سال ۲۰۱۶ در قالب قانونی حشد الشعبی قرار گرفتهاند و مسئله اصلی، استقلال تصمیمگیری و سلاحهای راهبردی این گروهها نظیر موشک و پهپاد است.
دولت علی الزیدی تحت فشار آمریکا، این روند را با ادعای تثبیت حاکمیت دنبال کرده و ضربالاجل ۳۰ سپتامبر را به پایان مرحله خروج ائتلاف بینالمللی پیوند زده است. با این حال، هنوز میان خلع سلاح اجباری، ادغام، انتقال سلاح به دولت و بازتنظیم ساختار حشد الشعبی تمایز روشنی وجود ندارد. در عین حال، مواجه کردن مسئله سلاح مقاومت پس از ۳۰ سپتامبر با قانون مبارزه با تروریسم، میتواند آنها را در معرض معرفی بهعنوان گروههای تروریستی قرار دهد.
آیا خلع سلاح عملی شده است؟
اعلام آمادگی عصائب اهل الحق و کتائب امام علی برای قرار دادن سلاح تحت کنترل دولت، از نظر سیاسی مهم است، اما نباید آن را با خلع سلاح عملیاتی یکسان دانست. مسئله راستیآزمایی کنترل انبارها و منابع مالی همچنان حلنشده است. بنابراین باید میان سه سطح اعلام سیاسی، انتقال سازمانی و خلع سلاح واقعی تمایز قائل شد. در شرایط فعلی، تحولات بیشتر در سطح نخست و تا حدی دوم قرار دارند.
از این منظر، اقدام عصائب و کتائب امام علی را میتوان اقدامی تاکتیکی برای حفظ جایگاه سیاسی دانست. با این حال، این اقدام، فشار بر دیگر گروهها برای خلع سلاح را افزایش داده و میتواند زمینه انتقال مقاومت مسلحانه به مقاومت سیاسی را فراهم کند.
شکاف درون گروه های مقاومت
تحولات اخیر همچنین شکاف معناداری در میان فصائل ایجاد کرده است. در یک سو عصائب اهل الحق و کتائب امام علی آمادگی خود را برای تحویل سلاح اعلام کردهاند و در سوی دیگر، کتائب حزبالله، حرکت النجباء، انصارالله الاوفیا و کتائب سیدالشهدا همچنان با واگذاری ظرفیت …
