به گزارش مشرق ، تهاجم عربستان و ائتلاف به اصطلاح بین المللی علیه یمن تنها به حملات هوایی، صدای سهمگین انفجارها و درگیریهای نظامی میدانی محدود نشده، بلکه دامنه جنگ به مسیری شدیدتر و بیرحمانهتر گسترش یافته است؛ مسیری که در آن اهرم اقتصادی با اقداماتی همچون محاصره و بمباران تأسیسات صنعتی، تسلط بر منابع نفت، انتقال بانک مرکزی و ایجاد محدودیت در فعالیتهای بانکی، در کنار هدف قرار دادن قوت روزانه کارمند، به تیرهایی کشنده در یک نبرد خاموش تبدیل شده است؛ نبردی که شهروندان عادی یمنی را هدف نخست خود قرار داده است.
از آگوست سال ۲۰۱۶، بحران پرداخت دستمزد و حقوق به یکی از جنایتکارانهترین و مؤثرترین اهرمهای فشار عربستان و از شدیدترین ابزارها در تأمین معیشت صدها هزار کارمند یمنی تبدیل شد. وزارت دارایی در صنعا، خسارتهای مستقیم ناشی از تجمیع مطالبات و حقوقهای معوقه طی ۱۰ سال گذشته را حدود ۱۰ تریلیون ریال، معادل بیش از ۱۸ میلیارد دلار، برآورد میکند.
«احمد محمد حجر»، وکیل وزارت دارایی در بخش برنامهریزی و پیگیری، درباره ابعاد این خسارتها میگوید:«میدانیم خسارتهایی که بودجه عمومی از نظر میزان درآمد متحمل شده است، خود را در قالب تعهدات دولتی نشان داده است؛ از جمله تعهدات به مؤسسات بیمه و همچنین تعهدات به پیمانکاران و تأمینکنندگان که مجموع این تعهدات به حدود ۳۰ میلیارد دلار میرسد.»
وی افزود: «همانطور که میدانیم، تأثیر واقعی این مسائل، در سطح خدمات و بهویژه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت، همچنین در زیرساختهایی مانند راهها و پروژههایی که به تأخیر افتادهاند نمود پیدا کرده است؛ و این امر هزینههای بسیار سنگینی را به بودجه عمومی دولت صنعا تحمیل کرده است.خسارتهایی که وزارت دارایی بهطور کلی متحمل شده است، حدود ۷۴ تا ۷۶ میلیارد دلار برآورد میشود.»
در سطح جامعه، پیامد این وضعیت تنها در ارقام و برآوردهای اقتصادی خلاصه نشده است. سالها قطع حقوق و دستمزد، کارکنان بخش دولتی را در شرایط معیشتی سختی قرار داده، اما زندگی را متوقف نکرده و چرخ کار را از حرکت بازنداشته است. با وجود درد و تنگنای معیشتی، کارمندان همچنان در مؤسسات دولتی، نهادها و حتی مدارس خود حاضر بوده، وظیفهاش را انجام داده و رسالت و مسئولیت خود در قبال جامعه را بر دوش کشیده است.
«شایف …
