اقتصاد۲۴- در شرایطی کشور با ناترازی شدید برق روبهرو است که دولت قصد داشت با سیاستهای پیشگیرانه از حجم ناترازی و خاموشیها به شکل گسترده بکاهد. سیاستی که به واسطه حمله اسراییل و امریکا به ایران به نتیجه نرسید. در این میان، برخی پیشنهاد میکنند روزهایی که کارخانهها به دلیل قطع برق مختل میشوند، به عنوان تعطیلی واحد تولیدی محسوب شود و حقوق و دستمزد کارگران نیز به صورت شناور یا بر مبنای میزان فعالیت کارخانه پرداخت شود؛ پیشنهادی که با واکنش تشکلهای کارگری روبهرو شده است. ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری معتقد است؛ کارگران هیچ نقشی در ناترازی برق و تعطیلی خطوط تولید ندارند و نمیتوان هزینه ناترازی انرژی را از دستمزد آنان جبران کرد. او به «اعتماد» تاکید میکند: کارگر طبق قرارداد در محل کار حاضر میشود و وظیفه خود را انجام میدهد، بنابراین مسوولیت فراهم کردن شرایط تولید بر عهده دولت و کارفرماست.
به گفته چمنی، کاهش یا شناور شدن حقوق کارگران نه تنها با قانون کار مغایرت دارد، بلکه فشار معیشتی مضاعفی بر میلیونها خانوار کارگری وارد میکند و در نهایت به کاهش انگیزه نیروی انسانی، افت تولید و تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر میشود. ناصر چمنی میگوید: هیچ کارخانهای بدون انرژی امکان ادامه فعالیت ندارد و برق، اصلیترین زیرساخت تولید در صنایع مختلف محسوب میشود. به گفته او، با قطع برق، ماشینآلات از مدار خارج میشوند و تولید متوقف میشود؛ اما خسارت تنها به همان ساعات خاموشی محدود نمیماند، زیرا راهاندازی دوباره خطوط تولید در بسیاری از صنایع زمانبر است و هزینههای قابل توجهی را به واحدهای تولیدی تحمیل میکند.
او توضیح میدهد: در صنایعی مانند پلاستیک، فولاد، صنایع غذایی و بسیاری از خطوط تولید پیوسته، خاموش شدن ناگهانی تجهیزات میتواند موجب از بین رفتن مواد اولیه، توقف فرآیند تولید و افزایش هزینههای تعمیر و راهاندازی مجدد شود. در نتیجه نخستین قربانی قطعی برق، تولید ملی و تامین کالاهای مورد نیاز بازار است. خاموشی کارخانهها زنجیره اقتصاد را مختل میکند
چمنی معتقد است؛ آثار قطعی برق تنها به کارخانه محدود نمیشود، بلکه تمام زنجیره اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. وقتی تولید کاهش پیدا میکند، عرضه کالا نیز کمتر میشود و این موضوع میتواند افزایش قیمتها، کاهش بهرهوری …
