اقتصاد۲۴- نگاهی به تحولات چند ماه اخیر در صنعت و بازار خودرو نشان میدهد که مصوبات شورای رقابت نه تنها نتوانسته فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد را ترمیم کند، بلکه خود به محرک جدید جهش قیمتی تبدیل شد. از ابتدای سال جاری بازار خودرو بارها زیر سایه مجوزهای رسمی افزایش قیمت کارخانهای، شوکهای سنگینی را تجربه کرده است.
نقطه آغاز این موج تازه از تصمیمات کمیته خودرو شکل گرفت. این نهاد متشکل از سازمانها و دستگاههای متولی است که با هدف ساماندهی به اوضاع آشفته بازار تشکیل شد، اما خروجی اقدامات آن عملاً موج جدیدی از گرانیها را به بازار آزاد تحمیل کرد. پس از رشد قیمت برخی محصولات ایران خودرو در اردیبهشت ماه، موج اصلی شوک قیمتی در اواخر خرداد رخ داد. ایران خودرو و سایپا به طور رسمی از لیست جدید قیمتهای خود پرده برداشتند. در این اصلاح نرخها، ایران خودرو قیمت محصولات خود را بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش داد و درست یک ماه بعد، سایپا نیز نرخ محصولاتش را با رشدی ۱۵ تا ۴۰ درصدی بهروزرسانی کرد. این جهشها در حالی رقم خورد که پیش از آن نیز مدلهایی نظیر «ریرا» و «پژو ۲۰۷ اتوماتیک» در اردیبهشت ماه تجربه افزایش قیمت را پشت سر گذاشته بودند.
درحالی که قیمت خودرو از سال گذشته به شدت افزایش داشته شورای رقابت اخیراً صحبت از سیاست جدیدی مبنی بر «بازنگری فصلی قیمتها» میکند.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، تاکید کرد: مقرر شده است که دستورالعمل قیمتگذاری هر سه ماه یکبار متناسب با نرخ تورم بخشی و بررسی صورتهای مالی زیانده خودروسازان بازنگری شود.
با این حال، تجربه عملی نشان داده که شورای رقابت به ندرت با درخواستها و پیشنهادهای افزایشی خودروسازان مخالفت کرده است. این چراغ سبزهای مداوم، این اطمینان خاطر را به خودروسازان داده است که هرگونه افزایش نرخ در کارخانه، بدون افت تقاضا، عیناً یا حتی با ضریبی بالاتر در بازار آزاد تخلیه خواهد شد.
نکته قابل توجه اینجاست که متولیان امر، این مصوبات را «افزایش حداقلی» با هدف کاهش شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد توصیف میکنند. این درحالیست که واقعیتهای بازار چیز دیگری را نشان میدهند. شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار، حاصل عدم تعادل شدید در کفه عرضه و تقاضاست. تا زمانی که عرضه قطرهچکانی چند هزار دستگاهی در برابر تقاضای …
