به گزارش تجارت نیوز، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، ریشههای بحران در خودروسازی ایران شامل مجموعه سیاستگذاریهای متناقض، قیمتگذاری دستوری، ضعف نظارت و تحریمها است که باعث وضعیت امروز این صنعت شده و نمیتوان تمام مشکلات خودروسازان را به تحریم نسبت داد؛ همانطور که آزادسازی واردات نیز به تنهایی گره از مشکلات ساختاری این صنعت باز نمیکند.
امروز صنعت خودروی ایران پس از نزدیک به هفت دهه فعالیت با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهروست؛ از یک سو، دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای ناشی از تحریم و کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند و از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز از کیفیت پایین محصولات، خدمات ناقص و سطح رضایت از خودروهای داخلی انتقاد دارند.
در چنین شرایطی، هرچند طی سالهای اخیر سیاستهایی همچون آزادسازی واردات خودرو، توسعه شرکتهای مونتاژکننده، اجرای سامانههای مختلف فروش و تغییرات متعدد در مقررات بازار خودرو با هدف ایجاد رقابت و ساماندهی به اجرا درآمده، اما همچنان مشکلات اصلی این صنعت پابرجاست.
از سوی دیگر، در سالهای گذشته، همواره بخشی از مشکلات صنعت خودرو به تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای همکاری با خودروسازان خارجی نسبت داده شده است؛ اما در مقابل، گروهی دیگر سهم بیشتری برای سیاستهای داخلی، نحوه حکمرانی، قیمتگذاری، ساختار مدیریتی، قوانین متعارض و ضعف اجرای سیاستهای صنعتی قائل هستند و همزمان، رشد شرکتهای مونتاژی در سالهای اخیر و تداوم زیاندهی خودروسازان دارای زنجیره تامین داخلی نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا سیاستهای حمایتی و ارزی، به درستی در خدمت توسعه صنعت خودرو قرار گرفتهاند یا خیر؟
در همین راستا، در گفتوگویی تفصیلی با امیرحسن کاکایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو – به بررسی ریشههای شکلگیری وضعیت امروز صنعت خودرو، نقش سیاستگذاریهای داخلی و تحریمها، عملکرد شورای رقابت، آثار قیمتگذاری دستوری، جایگاه واردات خودرو و الزامات اصلاح ساختار این صنعت پرداختیم که مشروح آن را در ادامه میخوانیم.
صنعت خودروسازی کشور نزدیک به هفت دهه سابقه فعالیت دارد و در این سالها فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته و از مونتاژ به تولید رسید، عمق ساخت داخل آن افزایش …
