به گزارش تجارت نیوز، دیوید آمیل، وزیر بودجه فرانسه، در ۱۸ اوت در پاریس به خبرنگاران گفت: هوش مصنوعی تعداد تهدیدهای سایبری را افزایش میدهد و باید برای مبارزه با آنها استفاده شود. در رقابت با هکرها، دولت نمیتواند سرعت خود را کم کند.
او گفت: یک هکر اطلاعات حدود ۳۵۰ هزار فرد و ۲۵۰ هزار شرکت را به همراه برخی دادهها از جمله درآمدهای مشمول مالیات و نرخهای کسر مالیات به دست آورده است.
طبق بیانیه قبلی دولت، دادههای مربوط به نشانی و اندازه داراییهای املاک و مستغلات نیز در این رخنه اطلاعاتی که در ژوئن و ژوئیه رخ داده، مورد دسترسی قرار گرفته است.
سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، در ۱۷ اوت یک جلسه اضطراری برای پاسخ به حمله سایبری برگزار کرد و به دولت دستور داد تا در اسرع وقت به قربانیان اطلاع دهد.
آمیل گفت: اولین اعلانها قبلا ارسال شدهاند. از هفته آینده به شرکتهایی که اطلاعاتشان در این حمله به سرقت رفته است، اطلاع داده خواهد شد.
دفتر لکورنو در بیانیهای در ۱۶ اوت اعلام کرد که تحقیقات قضایی در حال انجام است.
جدی بودن این رخنه امنیتی که به برخی از حساسترین و محافظتشدهترین دادههای دولت دسترسی پیدا کرده است، باعث ایجاد جنجال سیاسی در مورد سیستمهای فناوری اطلاعات رسمی شده است. سناتورهای سوسیالیست خواستار تحقیق پارلمانی در این مورد شدند.
برونو ریتیلو، نامزد راستگرای ریاست جمهوری، در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت که فرانسه «دومین کشور آسیبدیده از حملات سایبری در جهان است. و دولت هنوز هیچ کاری برای محافظت از ما انجام نداده است».
از ابتدای سال ۲۰۲۶، چندین خدمات دولتی فرانسه از جمله رجیستری حسابهای بانک ملی که آن هم تحت نظارت آژانس جمعآوری مالیات است و سیستم آموزش عمومی، …
