به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که طی روزهای اخیر هشدارهایی درباره کاهش ذخایر راهبردی دارو مطرح شده، فعالان حوزه سلامت معتقدند چالشهای بازار دارو تنها به کمبود برخی اقلام محدود نمیشود. افزایش قیمتها، بدهی انباشته بیمهها، دشواری واردات و گسترش فروش دارو خارج از شبکه رسمی، از جمله مشکلاتی است که به گفته کارشناسان میتواند دسترسی بیماران به دارو را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
رسول نظریفرد، داروساز و مؤسس داروخانه بیماران خاص، از وضعیت فعلی بازار دارو، دلایل کمبود برخی اقلام و تهدیدهای پیش روی نظام تأمین دارو میگوید.
نظریفرد با اشاره به وضعیت فعلی دارو در کشور میگوید: «بخش زیادی از کمبودها مربوط به برندهای دارویی است و کمبود داروهای ژنریک کمتر دیده میشود. اما در برخی گروهها همچنان کمبود جدی داریم.»
او ادامه میدهد: «در میان داروهای عمومی، بیشترین کمبود مربوط به داروهای اعصاب و روان است. در حوزه بیماران خاص هم با کمبود برخی داروهای هورمونی، فرآوردههای خونی، داروهای ضدقارچ و تعدادی از داروهای تخصصی وارداتی مواجه هستیم که بعضی از آنها دو تا سه ماه است در بازار کمبود دارند.»
به گفته این داروساز، زمانی که یک دارو دچار کمبود میشود، بازگرداندن آن به بازار بهتنهایی مشکل را حل نمیکند: «وقتی دارویی مدتی نایاب میشود، بیماران برای چند ماه آینده خود دارو ذخیره میکنند. در نتیجه بازار باید چند برابر حالت عادی تأمین شود تا کمبود جبران شود.»
نظریفرد یکی از مهمترین مشکلات فعلی را خروج دارو از شبکه رسمی توزیع میداند و میگوید: «متأسفانه بسیاری از داروهایی که در داروخانه پیدا نمیشوند، در بازار غیررسمی و فضای مجازی موجود هستند. این یعنی دارو از یک جایی نشت پیدا میکند و به دست واسطهها میرسد.»
به گفته او، برخی افراد داروهای کمیاب را از بازار جمعآوری و احتکار میکنند و سپس با قیمتهای چندبرابری میفروشند: «دارویی که بیمار میتواند با نسخه و بیمه با چندصد هزار تومان تهیه کند، گاهی در بازار غیررسمی با قیمتهای چندمیلیونی فروخته میشود. مشکل فقط گرانفروشی نیست؛ مسئله اصلی این است که دارو از دسترس بیمار واقعی خارج میشود و وارد چرخهای میشود که هیچ نظارت مؤثری بر آن وجود ندارد.»
این داروساز معتقد است بخشی از داروهای یارانهای و تحت پوشش بیمه نیز از طریق سوءاستفاده از نسخهنویسی الکترونیک سر از بازار غیررسمی درمیآورند: «در ماههای گذشته مواردی مشاهده شده که نسخههایی برای بیمارانی صادر شده که وجود خارجی نداشتهاند یا مدارک مورد استفاده محل تردید بوده است.»
به گفته او، در چنین مواردی دارو با حمایت دولت و بیمه از شبکه رسمی دریافت میشود، اما به جای مصرف توسط بیمار، در اختیار واسطهها قرار میگیرد و با قیمتهای بالاتر در بازار غیررسمی فروخته میشود. نظریفرد تأکید میکند: «نتیجه این روند، خروج دارو از چرخه رسمی و دشوارتر شدن دسترسی بیماران واقعی به داروهای کمیاب است.»
این داروساز یکی از ریشههای اصلی مشکلات بازار دارو را تأخیر در پرداخت مطالبات میداند. او میگوید: «بدهی بیمهها به شش تا هفت ماه رسیده است. وقتی پول در زنجیره دارو برنگردد، واردکننده نمیتواند واردات انجام دهد، تولیدکننده نمیتواند مواد اولیه بخرد و داروخانه هم با کمبود نقدینگی مواجه میشود.
در شرایط تورمی، تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات آسیب بیشتری به فعالان حوزه دارو وارد میکند. ممکن است داروخانه یا شرکت دارویی زمانی خدمات ارائه کرده باشد که نرخ ارز و هزینهها بسیار پایینتر بوده، اما چند ماه بعد مطالباتش را دریافت کند؛ زمانی که هزینهها چند برابر شده است.»
نظریفرد در پایان، دو تهدید اصلی بازار داروی ایران را چنین توصیف میکند: «اول، بدهی دولت و بیمهها که گردش مالی صنعت دارو را مختل کرده است و دوم، خروج دارو از شبکه رسمی و گسترش فروش آن در بازار غیررسمی.»
او هشدار میدهد: «امروز بخش قابل توجهی از داروهای کمیاب به جای اینکه در اختیار بیماران قرار بگیرد، در دست واسطهها و دلالان است. اگر برای این وضعیت چارهای اندیشیده نشود، هم کمبودها تشدید میشود و هم دسترسی بیماران به دارو دشوارتر خواهد شد.»
منبع: خبر آنلاین
