به گزارش تجارت نیوز، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره افزایش هزینههای مردم پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: هزینههایی که مردم در دفاتر اسناد رسمی پرداخت میکنند به دو بخش تقسیم میشود که بخش عمده آن مربوط به هزینههای دولتی است.
وی افزود: برای مثال، در نقلوانتقال ملک، مالیات نقلوانتقال باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و دفترخانه صرفاً واسطه انجام این فرآیند است و نقشی در میزان مالیات ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در خصوص برخی هزینههای مرتبط با ثبت اسناد نیز موارد در خود اسناد بهصورت شفاف درج میشود.
خندانی گفت: در سال گذشته میزان حق ثبت حدود ۱۱ درصد بود که بر اساس ماده ۶۴ محاسبه میشد، اما امسال این میزان به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی حدود ۲.۵ درصد کاهش داشته است. در مورد مالیاتها نیز اصلاحاتی در ضرایب نسبت به گذشته صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: بنابراین افزایش خاصی در هزینههای مربوط به ثبت رسمی نداشتهایم. تعرفه دفاتر نیز برای نخستینبار پس از حدود یک سال و نیم افزایش پیدا کرد و میزان این افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. تعداد دفاتر اسناد رسمی تقریباً دو برابر شده است
خندانی درباره وضعیت اقتصادی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۳۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال در کشور داشتیم، اما این تعداد اکنون به حدود ۱۵ هزار دفتر رسیده است؛ یعنی طی چهار سال تقریباً دو برابر شده است.
وی افزود: پذیرفتهشدگان آزمونهای قبلی نیز همچنان در حال دریافت ابلاغ هستند و هر روز شاهد صدور ابلاغ برای همکاران جدید در سراسر کشور هستیم. بنابراین تعداد دفاتر قطعاً روند افزایشی خواهد داشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در چهار سال اخیر، به اندازه حدود ۸۰ سال گذشته جذب سردفتر در کشور اتفاق افتاده است، اما متأسفانه همزمان با افزایش تعداد دفاتر، نیازسنجی متناسب با این افزایش صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت نیازسنجی گفت: اگر قرار است جذب بیشتری انجام شود، باید متناسب با تعداد افرادی که وارد این حوزه میشوند، صلاحیت و ظرفیت ارائه خدمات نیز افزایش پیدا کند. نمیتوان بدون توجه به ظرفیت موجود، …
