به گزارش تجارت نیوز، در این میان، چهار تغییر اصلی برای خریدار اهمیت ویژهای دارد: صدور کد یکتای معاملاتی برای هر معامله توسط سامانه ناظر بانک مرکزی، الزام نگهداری طلا در خزانههای بانکی مورد تأیید، تعیین عیار ۷۵۰ بهعنوان تنها عیار مجاز معاملات و در نهایت، ممنوعیت فروش بیش از موجودی واقعی خزانه.
در ادامه بررسی میکنیم که هر یک از این تغییرات دقیقاً چه چیزی را عوض میکند، در چه مرحلهای از اجرا قرار دارد و خریدار امروز باید به چه نکاتی توجه کند. دستورالعمل ۱۸ مادهای چه بود و چرا تصویب شد؟
زمینهی شکلگیری این مقررات به سال ۱۴۰۲ برمیگردد؛ زمانی که مسئلهی خالیفروشی طلا در برخی سکوهای آنلاین طلا مطرح شد و ضرورت تدوین چارچوب نظارتی را آشکار کرد.
رشد سریع این بازار، همزمان با گسترش اقتصاد دیجیتال، باعث شده بود شمار قابل توجهی پلتفرم بدون چارچوب مشخص وارد حوزهای شوند که کالای معاملهشده در آن یک دارایی فیزیکی است، نه خدمتی که صرفاً آنلاین ارائه میشود. کارشناسان و نهادهای نظارتی بارها نسبت به سه ریسک عمده هشدار داده بودند: نخست، وقوع پدیده خالیفروشی؛ دوم، فعالیت شمار زیادی از سکوها بدون مجوز؛ و سوم، عدم شفافیت پشتوانهی واقعی معاملات.
هیأت وزیران در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط را در قالب تصویبنامهی شماره ۱۳۴۱۰۷/ت۶۴۰۳۷هـ ابلاغ کرد. این دستورالعمل که شامل ۱۸ ماده است، دو تکلیف اصلی را مشخص میکند
نخست، تعیین اتحادیه کسبوکارهای مجازی بهعنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت سکوهای خرید و فروش طلا و نقره؛ و دوم، موظف کردن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طراحی و راهاندازی سامانهای ظرف سه ماه سامانهای طراحی و راهاندازی کند که موجودی و تراکنشهای کاربران را بهصورت مستمر پایش کند.
پیش از این مصوبه، بسیاری از سکوهای فعال بازار با مجوزهای پیشین یا در فضایی از ابهام قانونی فعالیت میکردند. سامانه ناظر؛ مهمترین تغییر برای خریدار
از میان همهی مواد این دستورالعمل، سامانه ناظر بیشترین اثر مستقیم را بر تجربهی خریدار دارد.
معماری این سامانه چند مرحلهای است. ابتدا کاربر به سکوی دارای مجوز مراجعه کرده و سفارش خرید خود را ثبت میکند؛ سپس سکو موظف است پیش از انجام معامله، …
