به گزارش سایت دیدبان ایران، بنابر اعلام شهردار تهران حذف واسطهها و رساندن کالاهای اساسی ارزانتر به دست مردم و نیازمندان با احتساب قیمت تمام شده، از مهمترین برنامههاست. شهرداری تهران در خرداد ماه نیز از راهاندازی قرارگاه معیشت سخن گفته بود. قرارگاهی که اعلام شد با هدف توسعه شبکه توزیع کالاهای اساسی و ارزانسازی سبد غذایی اقدام و کاهش هزینههای مواد غذایی خانوادههای تهرانی راهاندازی شده است. مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران گفته است برای تحقق این هدف از تمامی ظرفیتهای موجود از جمله ۳۱۶ میدان و بازار میادین، مجموعههای فروشگاهی شهروند و همچنین بسترهای توزیع هوشمند در اپلیکیشنهای خدماتی استفاده خواهد کرد. شهرداری در مسیر قرارگاهها
شهرداری تهران راهاندازی ۱۹ قرارگاه جدید را در ماههای گذشته در دستور کار قرار داده است که با اولویت اقتصاد، معیشت، اشتغال و حمایت از آسیبدیدگان جنگ فعالیت کنند. شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ نیز در راستای تنظیم بازار محصولات کشاورزی در قالب قرارگاه امنیت غذایی تفاهمنامهای را با وزارت جهاد کشاورزی امضا کرده بود. سیدجواد ساداتینژاد وزیر وقت جهادکشاورزی در آن مراسم ابراز امیدواری کرده بود که با مشارکت شهرداری حذف واسطهها و ارزانسازی غذا در کشور رخ دهد.
شهرداری تهران و وزارت جهاد کشاورزی تفاهم کردند که شهرداری تهران از طریق ظرفیت میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای شهروند و حتی ایجاد «بازارهای موقت و محلی»، این کالاها را بدون واسطه به دست مصرفکننده برساند. همچنین بخشی از سردخانهها و انبارهای شهرداری در اختیار زنجیره تأمین قرار گیرد تا نوسانات فصلی قیمت کنترل شود. شهرداری تهران تلاش کرد با اجرای طرح «فجر تا فطر» کالاهای اساسی را با تخفیفهای ۱۰ تا ۳۰ درصدی عرضه کند و تعداد بازارهای میوه و ترهبار را در مناطق محروم افزایش دهد تا دسترسی به کالای ارزانتر راحتتر شود. اگرچه این نهاد معتقد بود که مشارکت شهرداری تهران در اقدامات مربوط به تامین امنیت غذایی منجر به آن شد که قیمتها در میادین میوه و ترهبار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به مغازههای سطح شهر ارزانتر نگاه داشته شود. در واقع شهرداری تهران خروجی را نه در کاهش مطلق قیمتها در کل بازار، بلکه در ایجاد یک جزیره قیمتی ارزانتر برای شهروندان میدیدند.
تجربه قبلی به کجا رسید؟
حالا بعد از گذشت چهار سال شهرداری میخواهد مسئولیتی را از دولت به دوش بگیرد که خروجی همکاریهای قبلی وی در راستای حفاظت از امنیت غذایی شهروندان چندان رضایت بخش نبوده است. چهار سال پیش، در سال ۱۴۰۱، وقتی تفاهمنامه شهرداری تهران و وزارت جهاد کشاورزی با هدف حذف واسطهها و عرضه مستقیم اقلام پروتئینی و اساسی امضا شد، شعار اصلی ساده بود: «کاهش فاصله قیمت میدان تا سفره»، اما آیا آن رویکرد توانست در برابر توفان تورم، سپر دفاعی ایجاد کند؟
شواهد نشان میدهد که سیاستهای ستادی در میادین میوه و ترهبار، تنها به مسکنهایی کوتاهمدت تبدیل شدند که نتوانستند مسیر کلی تورم را در سبد خوراکی خانوار تهرانی تغییر دهند. در حالی که در سال ۱۴۰۱ یک شهروند تهرانی با یک بودجه مشخص امکان تهیه سبدی از مواد پروتئینی و لبنی را داشت، اما آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم تیرماه نشان داد که تورم نقطه بهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیرماه به ۱۲۸ درصد رسیده است. ورود شهرداری تهران به امور کلانِ ملی در کلانشهر تهران از طریق میادین میوه و تره بار و فروشگاههای زنجیرهای شهروند بوده است و تاکنون برنامه مطلوبی برای حمایت از اقشار مختلف شهروندان تهرانی نداشته است. شهرداری پس از دو جنگ یک سال و نیم اخیر در کشور نیز از دولت درخواست کرد که مسئولیت ساماندهی خانوادههای آسیب دیده و تامین مسکن را برعهده بگیرد. با وجود برنامههایی که این نهاد ارائه داده است، اما حالا با خانوادههای آسیب دیدهای روبهرو هستیم که هنوز آوار جنگ بر دوش آنها سنگینی میکند.
یکی از رسانهها در گزارشی به سراغ خانوادههایی رفت شهرداری تهران مسئولیت تامین مسکن آنها را برعهده نگرفته است و به بهانههای مختلف از قبول مسئولیت در قبال این افراد سرباز میزند. در بخشی از این گزارش آمده است: «به حسن گفتند، چون سرایدار است و قولنامه ندارد وام جنگزدگان را نمیتواند بگیرد. ماجرا برای سالار فرق میکرد. سند خانه به نامش نبود و گفتند نمیشود، اول باید به شهرداری پول بدهید، سند به نامتان شود تا وام جنگزدهها را بگیرید. محمد هم که یک روز قبل از آتشبس خانهاش با موشکهای اسراییلی ویران شد، در زیرپلهای زندگی میکرد که شهرداری آنجا را واحد مسکونی نمیشناسد و برای همین هم نه توانسته وام اجاره مسکن را بگیرد، نه مانند سالار و حسن وام خرید وسیله خانه را. آنها را جزو خسارتدیدههای جنگ نمیدانند». چهار سال تجربه شهرداری تهران در حوزه تأمین کالاهای اساسی و حمایت از جنگزدگان، نشان میدهد که ورود این نهاد به حوزههای فراتر از وظایف شهری، بدون برنامه عملیاتیِ شفاف و نظارتِ دقیق، اغلب به وعدههایی بینتیجه بدل میشود. حالا که شهرداری از تفویض بخشی از امور معیشتی از سوی دولت استقبال کرده، باید پرسید: چه تضمینی وجود دارد که این بار، سرنوشتی متفاوت از وعدههای پیشین رقم بخورد؟
