وی با اشاره به وضعیت پاسخگویی دستگاههای اجرایی افزود: «شاخص تأخیر در پاسخگویی به درخواستهای ثبتشده طی این مدت ۲.۶ درصد بوده است؛ شاخصی که بیانگر وضعیت عملکرد دستگاهها در رعایت زمانبندی قانونی و پاسخگویی بهموقع به متقاضیان است.»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون مجموعاً ۱۷۳ هزار و ۶۶۴ درخواست صدور مجوز در این سامانه ثبت شده است، گفت: «از این میان، ۱۱۹ هزار و ۶۶۷ مجوز صادر شده و شاخص تأخیر در پاسخگویی دستگاههای اجرایی از ابتدای راهاندازی درگاه تاکنون ۲.۸ درصد گزارش شده است.»
وی در تبیین دلایل عدم صدور برخی مجوزها ادامه داد: «بخشی از درخواستهای باقیمانده به دلیل نقص یا تکمیلنشدن مدارک، عدم احراز شرایط قانونی، انصراف متقاضیان یا نهایینشدن فرآیند اداری به صدور مجوز منتهی نشدهاند.»
محمدی با تأکید بر ضرورت تسریع فرآیندهای اداری تصریح کرد: «تسریع در صدور مجوزها، کاهش مداخلات غیرضروری، شفافسازی فرآیندهای اداری و فراهمکردن امکان رهگیری برخط درخواستها، از الزامات بهبود محیط کسبوکار و تقویت سرمایهگذاری در استان به شمار میرود.»
درگاه ملی مجوزها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی اصلاح نظام مجوزدهی، با ثبت و بررسی الکترونیکی درخواستها و تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی دستگاهها، زمینه کاهش عدمقطعیت فعالان اقتصادی و کوتاهشدن زمان ورود کسبوکارها به چرخه فعالیت رسمی را فراهم میکند.
در این میان، ارزیابی دقیق عملکرد استان صرفاً بر مبنای تعداد درخواستهای ثبتشده انجام نمیشود؛ بلکه مؤلفههایی مانند نسبت تبدیل درخواست به مجوز، مدتزمان صدور، سهم درخواستهای ناقص و نرخ انصراف نیز باید مدنظر قرار گیرد تا کاهش شاخص تأخیر به بهبود فضای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای رسمی در لرستان منجر شود.
