فارس نوشت: بخش قابل توجهی از پروندههایی که این روزها در مراجع قضایی شکل میگیرد، ریشه در یک معامله ملکی، یک قولنامه دستی یا اختلافی بر سر مالکیت دارد؛ معاملاتی که گاهی بدون ثبت رسمی انجام شدهاند و بعد، یک ملک را به چند مدعی، یک ساختمان را به چند خریدار و یک اختلاف ساده را به پروندهای طولانی تبدیل کردهاند. حالا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار است همین نقطه آسیبپذیر را هدف بگیرد؛ قانونی که اجرای کامل آن میتواند مسیر معاملات ملکی را از قول و کاغذ به ثبت رسمی و قابل رهگیری تغییر دهد.
وقتی قولنامه به دادخواست تبدیل میشود
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میگوید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مراجعان به مراجع قضایی در پروندههای حقوقی و کیفری، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با اسناد عادی ارتباط دارند؛ آماری که نشان میدهد مسئله اسناد عادی تنها یک موضوع ثبتی نیست و مستقیماً با حجم دعاوی و جرایم در دستگاه قضایی ارتباط پیدا میکند.از فروش مال غیر و جعل گرفته تا کلاهبرداری و اختلاف بر سر مالکیت؛ بخشی از این پروندهها زمانی شکل میگیرند که معاملهای بدون ثبت رسمی انجام شده و بعدها یکی از طرفین یا حتی شخص ثالث، مدعی حقی متفاوت میشود.به همین دلیل، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار است یکی از مسیرهای اصلی تولید این اختلافات را مسدود کند.
پیشفروش ساختمان؛ یکی از گرههای قدیمی
یکی از نقاطی که قانون جدید بهطور ویژه روی آن دست گذاشته، پیشفروش ساختمان است؛ بازاری که سالها با قراردادهای عادی و فرآیندهای غیرشفاف همراه بوده و در مواردی خریدار پس از پرداخت بخش قابل توجهی از پول، با مشکلاتی مانند فروش یک واحد به چند نفر، نداشتن پایانکار یا حتی اختلاف بر سر اصل مالکیت مواجه شده است.ماده ۱۴ قانون الزام تلاش میکند این فرآیند را از ابتدا در یک مسیر رسمی قرار دهد. قرار است با همکاری سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرآیند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیمنامه رسمی و اختصاص شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی به شکل یکپارچه انجام شود.در این مدل، واحد ساختمانی از همان مراحل اولیه دارای شناسهای قابل رهگیری خواهد بود و نقلوانتقالهای بعدی نیز باید به صورت رسمی ثبت شود؛ اتفاقی که میتواند …
