[فرشاد رومی] خزر در بزنگاه تصمیم

دریای خزر برای ایران صرفاً پهنه‌ای آبی در شمال کشور نیست؛ این دریا جزئی از جان و جغرافیای این سرزمین و بخشی از تاریخ، اقتصاد، امنیت و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران به شمار می‌رود. از همین رو، بحث درباره رژیم حقوقی خزر را نمی‌توان به یک عدد، خواه ۵۰ درصد، ۲۰ درصد یا ۱۳ درصد، فروکاست. مساله اساسی، شناخت ماهیت حق و حقوق ایران در خزر، مبنای تعیین سهم کشور و میزان قدرت چانه‌زنی آن در برابر چهار کشور ساحلی دیگر است.

پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، رژیم حقوقی خزر عمدتاً بر دو سند استوار بود: عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ و قرارداد تجارت و کشتیرانی سال ۱۹۴۰. این اسناد، برخلاف تصور رایج، خزر را از نظر مالکیت به دو سهم ۵۰ درصدی تقسیم نکرده بودند؛ بلکه حقوق برابر ایران و شوروی را در زمینه کشتیرانی و بهره‌برداری از دریا به رسمیت می‌شناختند. معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی آزاد و برابر را تثبیت کرد و قرارداد ۱۹۴۰ نیز مقررات کشتیرانی و ماهیگیری را سامان داد؛ بنابراین، تعبیر مالکیت ۵۰ درصدی ایران از نظر حقوقی دقیق نیست؛ هرچند ایران در رژیم حقوقی آن زمان از حقوقی برابر با شوروی در بهره‌برداری از خزر برخوردار بود.

فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ این معادله را به‌کلی دگرگون ساخت. به جای دو کشور، پنج کشور ساحلی پدید آمدند: ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان. از همین‌جا اختلاف بر سر رژیم حقوقی جدید آغاز شد: آیا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ همچنان باید مبنای حقوقی خزر باقی بمانند، یا ظهور چهار کشور جدید، تدوین رژیمی تازه را ضروری کرده است؟

ایران در سال‌های نخست پس از فروپاشی شوروی، بر اساس اصل جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، بر تداوم رژیم حقوقی پیشین تأکید داشت؛ موضعی که می‌توانست مبنای حفظ سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر قرار گیرد. با این حال، با گذشت زمان و تثبیت واقعیت پنج‌کشوری خزر در کنار تحولات و تهدیدات ناشی از نظام بین­الملل و ضرورت پرهیز از تشدید اختلافات با روسیه، تهران به‌تدریج از این موضع فاصله گرفت و پیشنهاد سهم ۲۰ درصدی برای هر یک از پنج کشور ساحلی را مطرح کرد. در واقع، واقعیت‌های قدرت و ملاحظات سیاسی، در عمل  بر تفسیر اولیه ایران از تداوم رژیم حقوقی پیشین سایه افکند و موضع تهران را به سمت پذیرش ترتیباتی جدید سوق داد که بر اصل انصاف و ضرورت …