[محمد طاهری] تصویب کنوانسیون خزر؛ حافظ منافع ملی؟

بررسی لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس‌ شورای اسلامی که خوشبختانه به تعویق  افتاد، می‌تواند برای دهه‌ها بر حقوق حاکمیتی، منابع انرژی، امنیت و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در خزر تأثیر گذار باشد. بنابراین، مسأله مهم این است که آیا پیش از قطعی‌شدن تعهدات ایران، ابهام‌های حقوقی و فنی این پرونده به اندازه کافی روشن شده‌اند یا نه.

بد نیست از یک برداشت رایج اما نادرست شروع کنیم. اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید. تا پیش از آن، ایران و شوروی دو کشور ساحلی خزر بودند و روابطشان عمدتاً بر پایه عهدنامه مودت ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی ۱۹۴۰ تنظیم می‌شد. این اسناد برای دو طرف، حقوقی در کشتیرانی و برخی امتیازات ساحلی قائل بودند، اما بستر و زیربستر خزر را به‌صورت عددی و مساوی میان ایران و شوروی تقسیم نکرده بودند. بنابراین تعبیر رایج «سهم ۵۰ درصدی ایران» پشتوانه صریحی در این معاهدات ندارد. پس از فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج افزایش یافت: ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان. از همان زمان، توافق بر سر یک رژیم حقوقی تازه که منافع پنج کشور ساحلی را در نظر بگیرد، به یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های دیپلماتیک منطقه تبدیل شد.

کنوانسیون اکتائو در سال ۲۰۱۸ حاصل سال‌ها مذاکره بود؛ سندی که برخلاف آنچه در افکار عمومی گفته می‌شود، هیچ عدد ثابتی مانند ۱۱، ۱۳، ۲۰ یا ۵۰ درصد برای هیچ کشوری تعیین نکرده است. این کنوانسیون، آب‌های خزر را به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی تا سقف ۱۵ مایل دریایی، منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دیگر و یک پهنه آبی مشترک تقسیم می‌کند. اما بستر و زیربستر، یعنی جایی که بخش مهمی از منابع نفت و گاز قرار دارد، باید میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل، با توافق جداگانه تحدید شود. این تفاوت برای ایران بسیار مهم است.

مسئله حساس‌تر، خطوط مبدأ است. محاسبه بخش مهمی از مناطق دریایی از همین خطوط آغاز می‌شود و شکل ساحل ایران در جنوب خزر می‌تواند مستقیماً بر نتیجه اثر بگذارد. خود کنوانسیون هم پیش‌بینی کرده که روش تعیین خطوط مبدأ در توافقی جداگانه میان پنج کشور مشخص شود و اگر شکل ساحل، کشوری را در موقعیت آشکارا نامساعدی قرار دهد، این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال، تا یازدهمین نشست …