به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، وزرا، معاونان و مدیران ارشد دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مرتبط برگزار شد.
رئیسجمهور در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در گام نخست فعالیت ستاد و جمعآوری و بهروزرسانی دادههای مصرف، تأکید کرد که سیاستگذاری مؤثر در حوزه مدیریت مصرف، نیازمند دسترسی به دادههای دقیق، برخط، تفکیکی و قابل راستیآزمایی است و اطلاعات موجود باید با جزئیات بیشتری تا سطح استان، شهرستان، شهر، دستگاه اجرایی و حتی واحدهای مصرفکننده توسعه یابد.
پزشکیان با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره مصرف قابل توجه آب شرب در برخی دستگاههای اجرایی، بهویژه در تهران و استانهای دارای تنش آبی برای آبیاری فضاهای سبز، بر ضرورت بازنگری فوری در این رویه تأکید کرد و دستور داد ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی با دعوت از مسئولان دستگاههای پرمصرف، در اسرع وقت جلسات تخصصی برگزار و ضمن ارائه گزارش دقیق میزان و نوع مصرف، راهکارهای اصلاح الگوی مصرف را به دستگاهها ابلاغ کند.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی موظف خواهند بود ضمن رعایت الزامات و شیوهنامههای مصوب مدیریت مصرف آب و انرژی، نسبت به اصلاح فرآیندهای مصرف، استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیرشرب و ارتقای بهرهوری در مصرف منابع اقدام کنند. همچنین مقرر شد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این شیوهنامهها طراحی و فعال شود.
رئیسجمهور همچنین پیشنهاد کرد به جای تعیین صرفاً یک مبنای ثابت و یکسان برای میزان مصرف استانها، سازوکاری رقابتی و انگیزشی در مدیریت مصرف طراحی شود؛ بهگونهای که استانهایی که با حفظ کیفیت خدمات عمومی، عملکرد بهتری در کاهش مصرف و افزایش بهرهوری دارند، مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و بهعنوان الگوی موفق به سایر استانها معرفی شوند.
پزشکیان تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای مدیریتی استانها و ایجاد رقابت مثبت میان آنها میتواند ضمن افزایش انگیزه مدیران، به شناسایی و تعمیم تجربههای موفق در حوزه مدیریت مصرف منجر شود.
رئیسجمهور با تأکید ویژه بر نقش مردم در عبور موفق کشور از شرایط موجود، اظهار داشت: باید مردم را همراه کنیم و در مدیریت مصرف انرژی بهگونهای عمل شود که موجب نارضایتی عمومی نشود.
پزشکیان بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف، دقیق و اقناعی درباره وضعیت منابع و انرژی کشور تأکید کرد و گفت: اگر بتوان با فرهنگسازی، اطلاعرسانی صحیح و ارائه شفاف دادهها و واقعیتهای موجود، جامعه را به اصلاح الگوی مصرف و کاهش تنها ۱۰ درصد مصرف انرژی ترغیب کرد، آثار آن در مدیریت ناترازی انرژی و افزایش پایداری شبکه در ماههای پیشرو، بهویژه در فصل زمستان، قابل توجه خواهد بود.
رئیس جمهور افزود: مردم در شرایط ویژه کشور، اهمیت و ضرورت مدیریت مصرف را درک میکنند و هر زمان که از آنان برای مشارکت و همراهی در کاهش مصرف درخواست شده است، با مسئولیتپذیری و همکاری مناسب پاسخ دادهاند. از این رو، سیاست مدیریت مصرف باید بر پایه اعتماد عمومی، اقناع، شفافیت اطلاعات و مشارکت اجتماعی استوار باشد.
در بخش دیگری از جلسه، برنامه وزارت نیرو برای توسعه کنتورهای هوشمند و نقش آن در مدیریت مصرف برق و اصلاح الگوی مصرف مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس برنامه ارائهشده، نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند بهعنوان یکی از اقدامات مهم در حوزه مدیریت تقاضا و پایش هوشمند مصرف هدفگذاری شده است. در این نشست، موانع اجرایی و الزامات تحقق این هدف مورد بررسی قرار گرفت و رئیسجمهور بر تسریع در اجرای این طرح تأکید کرد.
بر اساس تصمیم مطرحشده در جلسه، تأمین نیمی از این ظرفیت از محل تولید داخل و تأمین شش میلیون کنتور دیگر از طریق واردات، با هدف تسریع در اجرای طرح، در دستور کار قرار گرفته است تا امکان نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند تا پایان سال فراهم شود.
رئیسجمهور در عین حال تأکید کرد که اجرای این طرح نباید به ظرفیتها و توان تولیدکنندگان داخلی آسیب وارد کند و لازم است ضمن استفاده از ظرفیت واردات برای جبران نیاز کوتاهمدت، استمرار فعالیت و توسعه شرکتهای داخلی تولیدکننده کنتورهای هوشمند نیز مورد توجه قرار گیرد.
پزشکیان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید داخل، حفظ ظرفیتهای فناورانه و صنعتی کشور و تضمین استمرار فعالیت شرکتهای داخلی باید همزمان با تسریع در اجرای طرح هوشمندسازی مصرف دنبال شود.
در این جلسه، قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور گزارشی تفصیلی و تفکیکی از آخرین دادهها و اطلاعات گردآوریشده درباره الگوی مصرف آب، برق، گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل در کشور ارائه کرد. در این گزارش، ضمن بررسی روند مصرف حاملهای انرژی و آب، مقایسهای میان سطح مصرف و قیمت انرژی در ایران و سایر کشورها نیز ارائه شد و آثار اقتصادی ناشی از پایینبودن قیمت انرژی، ناکارآمدی الگوهای مصرف، افزایش شدت انرژی و زمینههای شکلگیری اسراف و قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائهشده، فاصله معنادار قیمت انرژی در ایران با بسیاری از کشورها، در کنار شدت بالای مصرف، موجب ایجاد عدم تعادل در نظام مصرف و تحمیل هزینههای قابل توجه به منابع عمومی کشور شده است؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از یارانه انرژی معادل ۶ هزار همت، به جای تبدیلشدن به ارزش افزوده اقتصادی و رفاه عمومی، در فرآیند مصرف ناکارآمد، اتلاف منابع و قاچاق هدر میرود.
در ادامه جلسه، وزیران و مسئولان دستگاههای متولی حوزه آب و انرژی، آخرین وضعیت منابع و ذخایر، میزان تولید و مصرف، تراز انرژی، ظرفیتهای موجود و چالشهای پیشروی کشور را تشریح کردند. همچنین با توجه به آسیبها و خسارات ناشی از جنگ و ضرورت افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی، الزامات تأمین پایدار آب و انرژی و مدیریت مصرف در ماههای پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
