معاون رئیس جمهور با اشاره به استفاده از نقطه نظرات ارائهشده مدیران ادارات، استان سیستان و بلوچستان را استانی بینظیر با مختصات تاریخی، فرهنگی غنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه به واسطه دسترسی به آبهای آزاد خواند.
وی ظرفیتهای محیط زیستی این استان را منحصربهفرد توصیف کرد و گفت: گزارشهای کارشناسی را گواهی بر غنای کمنظیر زیستگاههای گیاهی و جانوری منطقه است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از کمتوجهی چند دهه اخیر به موضوعات محیط زیست در سطح ملی، این رویه را عامل اصلی بروز معضلات کنونی از جمله در استان سیستان و بلوچستان برشمرد و بیان کرد: مهمترین نقشه راه این حوزه سیاستهای ابلاغی پانزدهگانهای است که رهبر شهید اعلام کردند که تمامی جوانب محیط زیستی را پوشش میدهد. توسعه بدون در نظرگیری محیط زیست امکان پذیر نیست
انصاری با تأکید بر نگاه ویژه رئیسجمهور به توسعه پایدار در دو سال اخیر، رویکرد دولت چهاردهم را تشریح کرد و گفت: توسعه باید اتفاق بیفتد، اما توسعهای که محیط زیست در متن و محور آن باشد تا بتواند این سرمایههای طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ کند؛ رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست تقابلی با توسعه نیست، بلکه رویکرد ما همان توسعه پایدار و بهرهمندی خردمندانه است؛ تأکید رئیسجمهور بر محدودیت منابع آب و لزوم واگذاریهای صنعتی و کشاورزی همسو با ظرفیت اکولوژیک منطقه، گواه این نگاه است.
وی در ادامه به دو مسئله کلان محیط زیستی سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: موضوع تالاب هامون را صرفاً یک مشکل استانی نیست، بلکه یک چالش شاخص ملی است.
انصاری خاطرنشان کرد: در نخستین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در دولت چهاردهم، موضوع تالاب هامون بهعنوان یک محور اصلی مطرح شد.
وی با اشاره به ابعاد دیپلماتیک این مسئله، پیگیری حقآبه از طریق وزارت امور خارجه و مدیریت مصرف سیلابهای ورودی را از جمله اقدامات در دست پیگیری عنوان کرد.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر اولویت دوم حقآبه طبیعت پس از آب شرب، از مغفول ماندن این حق در عمل ابراز تأسف کرد و گفت: مدیریت نادرست منابع آب و پدیده تغییر اقلیم را از عوامل تشدید این مشکل برشمرد.
وی با اشاره به تشدید طوفانهای گرد و غبار، از قرارگیری این موضوع در دستور کار ستاد ملی مقابله با گرد و غبار خبر داد.
انصاری با اشاره به تصویب برنامه مدیریت مقابله با گرد و غبار بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم، تأکید کرد: حل این معضل صرفا از عهده سازمان محیط زیست برنمیآید و نیازمند عزم جدی و همکاری تمامی دستگاههای ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور و وزارت امور خارجه است.
وی همچنین با اشاره به بند قانونی مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژهها، از کاهش زمان پاسخگویی به سه ماه بر اساس مصوبه جدید دولت خبر داد و بر لزوم رعایت این بازه زمانی برای طرحهای بزرگمقیاس تاکید کرد.
انصاری با مقایسه سهم ۱۲ درصدی مناطق چهارگانه تحت حفاظت در کشور با سهم ۵ درصدی استان سیستان و بلوچستان، این تناسب را علیرغم ظرفیتهای بینظیر استان ناکافی دانست و بر ضرورت افزایش آن تا سقف ۳۰ درصدی بر اساس تعهدات جهانی تأکید کرد.
وی در عین حال، بررسی بازنگری مرز مناطق را مشروط به عدم آسیب به زیستگاههای حیات وحش دانست و با اشاره به ارزش خدمات اکوسیستمی، از توسعه اکوتوریسم و گردشگری طبیعی بهعنوان گزینهای مطلوبتر نسبت به استقرار صنایع سنگین در برخی زیستگاهها یاد کرد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به دغدغه نمایندگان در خصوص کمبود تجهیزات و نیروی انسانی، شرایط جنگی تحمیلی دو سال اخیر و تحلیل منابع را از چالشهای پیش رو خواند و اظهار داشت: با وجود مشکلات اقتصادی، و تحمل دوجنگ در دوسال گذشته، الویت با به کارگیری نیروی بومی و ظرفیتهای داخلی استان است.
وی در پایان، رویکرد دولت چهاردهم را حمایت از طرحهایی با پیوست محیط زیستی دانست.
