به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، پروندههای اخیر کلاهبرداری در حوزه املاک، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد کشور جلب کرده است؛ جایی که نبود شفافیت، ضعف در ثبت رسمی معاملات و ناآگاهی برخی شهروندان، بستر مناسبی برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است.
در یکی از این پروندهها، فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از دستگیری متهمی خبر داد که با شگرد «معامله معارض» اقدام به کلاهبرداری ۱۰ هزار میلیارد ریالی کرده بود. به گفته وی، این متهم پس از فرار از جزیره کیش، در یکی از استانهای شمالی کشور شناسایی و دستگیر شد و تاکنون بیش از ۴۰ نفر به عنوان شاکی در این پرونده ثبت شدهاند. این مقام انتظامی تأکید کرده است که متهم با سوءاستفاده از اسناد و انجام معاملات متعارض، حقوق خریداران و مالکان را تضییع کرده است.
در پروندهای دیگر، در استان کرمان نیز یک متهم متواری که با ادعای مالکیت و تصرف غیرقانونی اراضی اقدام به فروش مال غیر کرده بود، دستگیر شد. طبق اعلام پلیس، این فرد با محکومیت مالی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در چند استان تحت تعقیب بوده و در نهایت در کرمان شناسایی و بازداشت شده است.
این دو نمونه، تنها گوشهای از واقعیت گستردهای است که نشان میدهد جرایم مرتبط با اموال غیرمنقول همچنان در حال وقوع است؛ آن هم در شرایطی که قانونگذار با تصویب قوانین جدید، تلاش کرده مسیر این تخلفات را مسدود کند. قانون هست، اما مردم چقدر میدانند؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پایان دادن به معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی حقوقی و جلوگیری از کلاهبرداریهای ملکی تصویب شد. بر اساس این قانون، تمامی معاملات مربوط به املاک باید در بستر رسمی و از طریق سامانههای مشخص ثبت شوند تا از بروز اختلافات و سوءاستفادهها جلوگیری شود.
با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصله قابل توجهی میان قانون و آگاهی عمومی است، بسیاری از شهروندان، بهویژه در شهرهای کوچک یا مناطق کمتر برخوردار، هنوز با الزامات این قانون آشنا نیستند و همچنان به شیوههای سنتی و غیررسمی معامله میکنند، شیوههایی که دقیقاً بستر اصلی وقوع جرایمی مانند معامله معارض و فروش مال غیر است.
سامانههایی مانند «کاتب» و «ساغر» با هدف ایجاد شفافیت، ثبت دقیق اطلاعات مالکیت …
