به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، از منظر اقتصاد کلان، دولت برای تامین مالی هر طرح حمایتی، عملا دو مسیر پیش رو دارد. مسیر نخست، تامین از محل درآمدهای واقعی و پایدار است؛ یعنی منابعی که از فعالیت اقتصادی واقعی کشور نظیر درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و صادرات، یا اصلاح ساختار یارانهها و هدفمندسازی آنها بهدست میآید. در این حالت، پولی که بهعنوان کالابرگ به خانوارها پرداخت میشود، معادل تولید و ارزش واقعی موجود در اقتصاد است و افزایش قدرت خرید خانوارها با افزایش متناظری در عرضه کالا و خدمات همراه میشود.
ایرنا نوشت: مسیر دوم، اما مسیری پرمخاطره است: تامین مالی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا فشار غیرمستقیم بر شبکه بانکی برای تزریق منابع. در این حالت، آنچه در ظاهر «افزایش کالابرگ» خوانده میشود، در واقع چیزی جز خلق پول بدون پشتوانه تولیدی نیست. این پول تازه خلقشده، بدون آنکه معادلی در سمت عرضه کالا داشته باشد، وارد چرخه اقتصاد میشود.
به عبارت دیگر چنانچه منابع کالابرگ از طریق خلق پول و نظام بانکی باشد، نه تنها موجب افزایش قدرت خرید مردم در میان مدت نخواهد شد، بلکه این نحوه تامین منابع در نهایت منجر به چرخههای تورمی و تورمهای بالاتر خواهد شد؛ بنابراین اگر بناست مبلغ کالابرگ افزایش یابد، دولت بایستی منابع این افزایش را از محلهای واقعی تامین کند. نمونهای که پیش چشم است: تجربه دی تا تیر
این رابطه دیگر یک فرض نظری نیست؛ نمونه آن را میتوان در همین چند ماه اخیر مشاهده کرد. دادههای تورم ماهانه گروه خوراکی از دی ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ روندی را نشان میدهد که مستقیما به بحث تامین مالی کالابرگ مربوط است: تورم خوراکی در دی ۱۴۰۴ به ۱۳ درصد و در بهمن به ۱۶ درصد رسید، پیش از آنکه با شیبی پرنوسان به ۲.۴ درصد در تیرماه ۱۴۰۵ فروکش کند.
نکته کلیدی این است که وقتی افزایش مبلغ یا گسترش پوشش کالابرگ، از محلی جز درآمد واقعی بودجه تامین شود و فشار آن روی بانک مرکزی و پایه پولی بیفتد، نتیجه مستقیم آن رشد نقدینگی است؛ و رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، خود را در قیمت اقلام خوراکی که ستون فقرات سبد کالابرگ را تشکیل میدهند، نشان میدهد.
به بیان دیگر، بخشی از همین تورمی …
