به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جمعی از نمایندگان مجلس به توسعه اختیارات رئیسجمهور در فضای مجازی اعتراض کردند. این نمایندگان تأکید کردهاند که اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، بهتنهایی پاسخگوی این ایراد نیست، زیرا در واقع، کلیه اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیسجمهور منتقل شده و همچنان زمینه برای اعمال صلاحیتهای غیرقانونی وجود دارد. چنانکه تصمیم اخیر رئیسجمهور در محدودسازی اعمال صلاحیتهای قوه قضائیه در فضای مجازی مؤیدی بر این ادعا است.
اعتراض شماری از اعضای هیئترئیسه مجلس به تصمیم اخیر رئیسجمهور در توسعه غیرقانونی اختیارات خود در حوزه فضای مجازی و نیز مصوبه مربوط به «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، موضوع حدود اختیارات قوه مجریه در تصمیمگیریهای کلان فضای مجازی را بار دیگر به یکی از مباحث مهم کشور تبدیل کرده است. نمایندگان معترض معتقدند که حتی اصلاحات بعدی در مصوبه اولیه ستاد، ایراد اصلی را برطرف نکرده؛ چراکه مسئله اساسی، نه صرفاً جایگاه ستاد، بلکه اعطای صلاحیتهایی به رئیسجمهور برای تصمیمگیری در حوزهای فراتر از حدود اختیارات اجرایی دولت است که اخیراً خود را در تصمیم جدید رئیسجمهور نیز نمایان ساخته است.
علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی، از اعضای هیئترئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، به همراه تنی چند از نمایندگان، در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، نسبت به مبانی شرعی و حقوقی این مصوبه و اصلاحیه آن ایراداتی را مطرح کردهاند.
محور اصلی اعتراض نمایندگان این است که دولت و رئیس جمهور نمیتوانند با تصویب یک مقرره اجرایی، اختیاراتی برای خود ایجاد کند که آثار آن متوجه مجموعه گستردهای از دستگاهها، نهادها و کاربران فضای مجازی باشد؛ مگر آنکه چنین صلاحیتی مستند به قانون یا مجوز معتبر بالادستی باشد. مسئله اصلی؛ اختیار غیرقانونی ایجادشده برای دولت
هرچند پس از اصلاح مصوبه، نقش ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی محدودتر شده و بیشتر جنبه مشورتی پیدا کرده است، اما نمایندگان معتقدند ایراد اصلی همچنان باقی است.
از نگاه آنان، در مصوبه اولیه، صلاحیتهایی برای این ساختار پیشبینی شده بود که عملاً امکان تصمیمگیری در حوزههای مهم حکمرانی …
