به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودرویی تات موتور تاک، با حضور قاضی اکبری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان، نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنان و همچنین جمعی از شکات، برگزار شد.
در ابتدا قاضی اکبری جلسه دادگاه را بهصورت رسمی آغاز کرد و از نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست دعوت به عمل آورد.
در ابتدای جلسه، سعید محمدی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان، با قرار گرفتن در جایگاه، به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار داشت: این پرونده دارای ۲۹۷۹ نفر شاکی و ۹ متهم حقیقی و حقوقی است و ارزش ریالی موضوع شکایت، بالغ بر یکهزار و ۴۹۸ میلیارد و ۵۵۶ میلیون تومان برآورد شده است. فعالیت شرکت مزبور از سال ۱۳۹۹ در قالب پیشفروش و پیشثبتنام خودرو با وعده تحویل خودرو با قیمتی پایینتر از نرخ کارخانه آغاز شده بود؛ حال آنکه مجوز صادره برای این شرکت صرفاً در چارچوب بنگاهداری، خرید و فروش نقدی خودرو و حقالعملکاری بوده و اساساً اجازه پیشفروش نداشته است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به ابعاد گسترده پرونده تصریح کرد: این شرکت برخلاف مفاد مجوز قانونی خود، با وعده تحویل خودروی ارزانقیمت، وجوه کلانی از شهروندان سراسر کشور دریافت نموده است. فعالیت چنین شرکتهایی از یکسو موجب ایجاد تورم در بازار خودرو و مسکن، پولشویی، ربا و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی کشور گردیده و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرقانونی و صوری بودن معاملات، به رکود فضای کسبوکار و افزایش بیکاری در شهرستان و استان دامن زده است.
وی در تشریح مکانیسم عمل متهمان افزود: رفتار مدیران این شرکت مصداق کامل کلاهبرداری پانزی بوده است؛ بدین معنا که با دریافت سرمایه از سرمایهگذاران جدید، سود سرمایهگذاران قدیمی را پرداخت میکردند و سرمایهگذاران از بیش از ۱۲ استان کشور در این طرح سرمایهگذاری کردهاند که گستردگی و سازمانیافتگی این شبکه سودجویانه را نشان میدهد.
محمدی با تأکید بر اینکه دادستانی بهعنوان حافظ حقوق عامه، بهصورت شبانهروزی برای تکمیل تحقیقات، ردیابی حسابهای بانکی و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول متهمان تلاش کرده است، خاطرنشان کرد: راه بازگشت برای متهمان تنها همکاری صادقانه با دستگاه …
