دست فرمان وزارت بهداشت در اجرای قانون برنامه هفتم، عامل کمبود پزشک متخصص

به گزارش برنا از ام‌اس‌ناو، جیسون کرو، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و از نیروهای سابق ارتش این کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره نامشخص بودن زمان پایان جنگ، این اظهارات را نشانه‌ای از نبود راهبرد در دولت ترامپ دانست.

کرو گفت: «من فکر نمی‌کنم فقط بسنت باشد؛ از پیت هگست گرفته تا اسکات بسنت و دونالد ترامپ، آنها هیچ ایده‌ای درباره اینکه چگونه باید این جنگ را پیروز شوند، ندارند و از همان روز اول هیچ راهبردی نداشته‌اند.»

این نماینده دموکرات در ادامه کنگره آمریکا را مهم‌ترین بازیگر در پایان دادن به جنگ دانست و گفت قانون اساسی آمریکا عمداً اختیار اعلام و تأمین مالی جنگ را در اختیار کنگره قرار داده است تا چنین قدرت بزرگی در دست یک رئیس‌جمهور متمرکز نشود.

او افزود: «اگر مردم نمی‌دانند جنگ چه زمانی پایان می‌یابد، به این دلیل است که کنگره هنوز به آن پایان نداده است.»

کرو با اشاره به مخالفت بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا با ادامه جنگ، یادآور شد که دونالد ترامپ نیز در دوران مبارزات انتخاباتی خود وعده پایان دادن به درگیری‌های بی‌پایان در خاورمیانه را داده بود.

این نماینده آمریکایی تاکید کرد که کنگره می‌تواند برای پایان جنگ رای‌گیری کند و اگر ترامپ چنین تصمیمی را نادیده بگیرد، اختیار قطع بودجه جنگ را در اختیار دارد.

کرو همچنین به بازگشت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به سن‌دیگو اشاره کرد و گفت حدود پنج هزار نیروی نظامی در این ناو حضور دارند که پس از بازگشت، تجربیات خود از شرایط خدمت و مشکلات موجود را با خانواده‌ها و دوستانشان در میان خواهند گذاشت.

او معتقد است انتشار این تجربیات می‌تواند بر افکار عمومی آمریکا تاثیر بگذارد؛ مشابه آنچه در دوران جنگ ویتنام رخ داد. به گفته کرو، زمانی که نیروهای آمریکایی از ویتنام بازگشتند و مردم روایت‌های مستقیم آنان از جنگ را شنیدند، حمایت عمومی از جنگ کاهش یافت.

وی در پایان، شرایط کنونی را نتیجه بی‌کفایتی دولت دانست و گفت عملکرد دولت ترامپ، نیروهای نظامی آمریکا را در موقعیتی قرار داده که انجام ماموریت‌های دشوار را بدون برخورداری از پشتیبانی و امکانات لازم بر عهده دارند.

انتهای پیام

به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز طنین وعده‌ی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری می‌پیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کم‌نظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفره‌ی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماه‌ها چراغ‌خاموش حرکت کردن و توجیه‌های مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پرده‌ها را بالا زد و با قطار کردن مجموعه‌ای از مواد قانونی و دلایل شگفت‌انگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانواده‌هایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکان‌پذیر نیست!»

اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو می‌شویم؟ 

چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:

سلمانی با استناد به بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم می‌زنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارش‌ها و شرکت‌های واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو می‌شود؟

مغالطه «چابک‌سازی و افزایش اندازه دولت»:

ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاست‌های کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابک‌سازی را زیر سوال می‌برد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیت‌المال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت می‌شود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع نیروهای شاغل در مجموعه‌های دولتی نمی‌افزاید، بلکه تنها واسطه‌ای را حذف می‌کند که برای صدور یک فاکتور ماهانه، درصدی از دسترنج کارگر را به جیب می‌زند.

شاهکار اقتصادی: مانعی به نام «یخچال و اجاق‌گاز»!

شگفت‌انگیزترین بخش دفاعیات سلمانی، استناد به بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها) بود. او در توضیح بار مالی طرح مدعی شد: «تجهیزات شرکتی که غذا طبخ می‌کند متعلق به خودش است؛ تمام یخچال، فریزر و اجاق‌گاز برای شرکت است و اگر قرارداد لغو شود، دستگاه مجبور است خودش تجهیزات بخرد!»

آیا در منطق حکمرانی سازمان اداری و استخدامی، شأن، کرامت و امنیت شغلی ۷۰۰ هزار انسان و خانواده‌هایشان، به اعتبار چند دستگاه یخچال و اجاق‌گاز آشپزخانه قیاس می‌شود؟ چطور سودهای گاهاً میلیاردی که سالانه به حساب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر می‌شود بار مالی و هزینه زائد نیست، اما خرید تجهیزات اولیه برای سازمان بار مالی محسوب می‌شود؟

 بن‌بست‌های خودساخته‌ی سقف ۱۰ درصدی:

معاون سازمان به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد معین) اشاره کرده و می‌گوید «چون سقف برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد هم پر شده، امکان جذب جدید نیست». اگر دستگاه‌های اجرایی در تمام این سال‌ها با مصوبات سلیقه‌ای قانون را دور زده‌اند و سقف‌ها را پر کرده‌اند، چرا تاوان این بی‌انضباطی اداری و قانون‌شکنی مدیران را باید کارگری بدهد که هیچ نقشی در این ساختار بیمار نداشته است؟

 مُسَکن بی‌خاصیت بخشنامه ۵۴۵ و منت «۱ تا ۴ امتیاز»:

سازمان اداری و استخدامی در نهایت با ابلاغ بخشنامه ۵۴۵، مدعی رفع دغدغه‌ها شده است: واریز مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و اعطای تنها «۱ تا ۴ امتیاز» به ازای سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی! دادن حداکثر ۴ امتیاز رقابتی در یک آزمون سراسری به کارگری که تمام جوانی‌اش را در یک اداره سپری کرده، چیزی جز یک شوخی و سلب مسئولیت علنی نیست.

این تناقض‌گویی‌ها و بخشنامه‌هایی که بیشتر شبیه به مُسکن‌های موقت هستند تا درمان قطعی، واکنش  جامعه کارگری را در پی داشته است. در شرایطی که سازمان اداری و استخدامی با ابلاغیه‌های جدید تلاش می‌کند پرونده ساماندهی را مختومه اعلام کرده و خود را حامی حقوق کارگران نشان دهد، فعالان این حوزه معتقدند آنچه در عمل رخ داده، تداوم استیلای شرکت‌های واسطه با ظاهری جدید است.

روایت نماینده کارگران از تناقض‌گویی مسئولان:

واریز حقوق از طریق حساب مشترک، اقدامی فریبنده است

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ضمن انتقاد از ناهماهنگی محسوس میان مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی و اشاره به اظهارات اخیر مقامات در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: «پس از نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و طرح انتقادهای صریح نسبت به عملکرد این سازمان، آقای رفیع‌زاده کوشید تا مسئولیت عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوجه مجلس سازد. ایشان مدعی شدند که هر قانونی در این خصوص از سوی قوه مقننه به تصویب برسد، دولت خود را مکلف به اجرای آن می‌داند.»

وی در ادامه با بیان اینکه این موضع‌گیری با مصاحبه اخیر معاون سازمان در تضاد کامل قرار دارد، افزود: «متأسفانه اظهارات آقای سلمانی در قامت معاونت این سازمان، به هیچ‌وجه با سخنان رئیس مجموعه همخوانی نداشت. ایشان با صراحت اعلام کردند که دولت تحت هیچ شرایطی زیر بار ساماندهی نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم با آن‌ها نخواهد رفت. بروز چنین دوگانگی آشکاری در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری یک سازمان، موجب التهاب و سرخوردگی شدید جامعه‌ی هدف شده است.»

نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری تصریح کرد: «نیروهای شرکتی بر این باورند که همانند شش سال گذشته، مجدداً در گرداب اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند. نکته‌ی تأمل‌برانگیز این است که در تمام این سال‌ها، دولت ضعفِ قانون‌گذاریِ مجلس را عامل توقف طرح می‌داند و مجلس نیز دولت را به استنکاف از اجرای قانون متهم می‌سازد؛ چرخه‌ی باطلی که برنده‌ای جز شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاران ندارد.»

آقابراری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی که از سوی دولت به عنوان یک دستاورد بزرگ مطرح می‌شود، واکنش نشان داد و گفت: «در خصوص طرح پرداخت مستقیم حقوق، شاهد اقدامی فریبنده در قبال این نیروهای زحمتکش هستیم. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر واریز مستقیم دستمزد به حساب نیروی کار، دولت در عمل اقدام به افتتاح یک حساب مشترک با همان شرکت‌های واسطه نموده و حقوق پرسنل را از طریق این کانال واریز می‌کند.»

وی با تاکید بر اینکه این سازوکار تفاوت ساختاری با رویه‌های مخرب گذشته ندارد، خاطرنشان کرد: «در نهایت باید تأکید کنم که در حال حاضر، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ابزاری برای فرافکنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است و مسئولان با این رویکرد فرسایشی، امنیت روانی و شغلی این قشر زحمتکش را به شدت دچار آسیب کرده‌اند.»

  انتهای پیام/

یه گزارش برنا، «واسیلی نبنزیا» عصر پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در نیویورک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به روابط دوجانبه میان ایران و روسیه، مسکو بر تهران فشار وارد می‌کند تا تلاش کند مذاکرات را از سر بگیرد و به این جنگ پایان دهد، گفت: روسیه، به‌عنوان یک اصل، بر هیچ‌کس فشاری وارد نمی‌کند؛ چه ایران باشد و چه هر کشور دیگری. ایران یک کشور مستقل است. آنها خودشان تصمیم می‌گیرند.

نماینده روسیه در سازمان ملل افزود: ما درباره این موضوع نیز صحبت کردیم و می‌دانیم که منشا این درگیری در کاری که ایران انجام داده یا انجام نداده نیست، بلکه در تجاوز بی‌محابا و بدون دلیلی است که ایالات متحده علیه ایران انجام داد؛ و فکر نمی‌کنم این ایران بوده باشد که از اجرای توافق‌هایی که میان ایالات متحده و ایران با کمک میانجی‌ها حاصل شده بود، عقب‌نشینی کرده باشد.

نبنزیا تاکید کرد: بنابراین فکر نمی‌کنم ما باید ایران را به‌خاطر این موضوع مقصر بدانیم. اما این مساله در شورای امنیت در حال بررسی است. امسال این اتفاق نیفتاد، اما مطمئنم که در ماه‌های آینده به آن رسیدگی خواهیم کرد.

در واکنش به کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران: نگران اقتصاد روسیه نباشید

سفیر روسیه در سازمان ملل درباره کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران و پیامد‌های آن برای سایر کشور و نیز موضع روسیه در این زمینه گفت: ما آن‌قدر تحریم و وعده برای منزوی کردن اقتصاد روسیه دیده‌ایم که دیگر توجه زیادی به آنها نمی‌کنیم، چون توانسته‌ایم خود را با هر تحریمی که آنها اعمال کرده‌اند یا هر تهدیدی که در این مسیر شنیده‌ایم، سازگار کنیم. فکر می‌کنم از عهده این موضوع هم برخواهیم آمد. نگران اقتصاد روسیه نباشید.

واکنش نماینده روسیه به ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز

نبنزیا در واکنش به ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز و اعلام کردن آن به عنوان قلمرو آمریکا نیز با لبخندی طعنه آمیز گفت: رئیس‌جمهور ترامپ ادعا‌های ارضی متعددی درباره نقاط مختلف جهان مطرح کرده است. امروز ما در نمایندگی دانمارک با نامزد‌های دبیرکلی سازمان ملل گفت‌و‌گو داشتیم. نام اتاقی که در آن جلسه برگزار شد، «گرینلند» بود. آیا این موضوع شما را یاد چیزی نمی‌اندازد؟

سفیر روسیه افزود: او (ترامپ) درباره ونزوئلا و بخش‌های دیگری از جهان نیز صحبت کرده است. نمی‌دانم چنین اقدامی چگونه می‌تواند مطابق با حقوق بین‌الملل انجام شود. اما به هر حال، رئیس‌جمهور ترامپ بهتر از هر کسی می‌داند چه می‌گوید. حالا باید ببینیم او قصد دارد این موضوع را چگونه عملی کند!

ایران و آمریکا پس ۲ دور جنگ و چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید و واشنگتن رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار اتخاذ کرده است.

انتهای پیام/