به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، وقتی برای متهم قرار وثیقه صادر میشود، نخستین راهکاری که به ذهن خانواده او میرسد، ارائه سند خانه یا زمین است؛ اما قانون وثیقه را به اموال غیرمنقول محدود نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری، مال منقول را نیز به رسمیت شناخته و در ادامه، دادستان کل کشور با صدور بخشنامهای بر پذیرش اموالی مانند خودرو به عنوان وثیقه تأکید کرده است؛ موضوعی که میتواند مسیر آزادی متهمانی را که سند ملکی ندارند، تسهیل کند.
وثیقه از ابتدا فقط ملک نبوده است
قرار وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با هدف تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی صادر میشود. در چنین شرایطی، متهم یا شخص دیگری باید مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند تا در صورت رعایت نکردن الزامات قانونی و عدم حضور متهم در مواقع مقرر، ضمانت اجرای مربوط به وثیقه اعمال شود.
با وجود این، یک تصور رایج میان مردم وجود دارد که برای تأمین وثیقه حتماً باید سند خانه، آپارتمان یا زمین ارائه شود؛ در حالی که قانون چنین محدودیتی را تعیین نکرده است.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در بیان انواع قرارهای تأمین کیفری، از «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول» نام برده است؛ بنابراین قانونگذار از همان ابتدا وثیقه را منحصر به ملک نکرده و مال منقول نیز به صورت صریح در قانون به عنوان یکی از انواع وثیقه پیشبینی شده است. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی
این موضوع از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ممکن است فردی ملکی به نام خود نداشته باشد، اما دارایی دیگری داشته باشد که ارزش مالی آن برای تأمین مبلغ وثیقه کافی باشد.
البته باید میان «امکان قانونی استفاده از مال منقول» و «پذیرش هر مال منقول به عنوان وثیقه» تفاوت قائل شد. قانون، اصل استفاده از …
